شفافية ونزاهة الانتخابات تمنح الدولة هيبتها داخليا وخارجيا
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، أن شفافية ونزاهة الانتخابات واجب وطني والتزام دستوري، مبرزا أن الهيئة «تعمل للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة استمرار التشاور والتكوين «للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن «.
وأوضح دربال، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية، حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون بالعاصمة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، وممثلين عن المجلس الدستوري ومجلس الدولة، أن مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي» السهر اليقظ والحكيم والعمل الدؤوب والمسؤول للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، ومن أجل ذلك -كما قال - وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا الى أعلى مستوى ممكن من الطمأنينة والارتياح.
وأكد دربال، أن شفافية ونزاهة الانتخابات يجب أن ينظر إليها على أنها «واجب وطني، و واجب دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية للمؤسسات» ، إضافة إلى أنها «نتاج طبيعي للحريات الفردية والجماعية المكرسة دستوريا» ، كما أنها «تعطي للدولة هيبتها وتمهد أمامها كل سبل التمكين الوطني والدولي»، مؤكدا في السياق ذاته، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «لم يترك سانحة إلا وذكر بهذه الأهمية القصوى وضمنها بشكل واضح وبين في التعديل الدستوري لسنة 2016» .
وأوضح، أن «التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه كل في مجال اختصاصه تنظيما وإشرافا ورقابة وفصلا في المنازعات بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح»، مضيفا أن هذا اللقاء «ليس حوارا سياسيا حول البرامج وتبادل الرأي حول السياسة بشكل عام و لكنه لقاء تكويني وفقا للالتزامات الدستورية للهيئة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المادة 194 من الدستور، تنص على تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
و ذكر المسؤول ذاته، أن التجربة خلال الموعدين الانتخابين السابقين في سنة 2017، أوضحت أن مختلف مراحل العملية الانتخابية «تحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بكل مرحلة بشكل دقيق وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية» ، مؤكدا في هذا الإطار، أن هذا الأمر يفرض التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات، إلى جانب كشف الثغرات والنقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج إلى تحسين ومراجعة أو إلى تصحيح و تعديل، وهي -كما قال – مسؤولية جماعية وواجب سياسي ووطني يعني كل أطراف العملية الانتخابية، إشرافا ومراقبة ومشاركة.
كما عبر دربال بالمناسبة، عن أمله في أن تبادر التشكيلات السياسية في المستقبل، إلى تنظيم ندوات ولقاءات تكوينية تتعلق «بتحسين أداء « كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وأوضح في تصريح للصحافة، على هامش الدورة أن الهيئة «وجهت الدعوة لكافة الأحزاب السياسية المعتمدة، وحضرت حوالي 40 تشكيلة سياسية، مضيفا أن الأحزاب التي غابت عن هذه الدورة التكوينية قد «حرمت نفسها من أسماع رأيها والاستماع لرأي الهيئة وأراء باقي الأحزاب» ، ومن جانب آخر أوضح أن الهيئة « ليس من مهامها مراجعة قانون الانتخابات الحالي غير أنها تبدي ملاحظات وأراء «.
من جانبه أوضح، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن هذه الدورة التكوينية، « تكتسي أهمية كبيرة لأنها إجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «، مضيفا أن « التكوين يجب أن يكون في قلب برامج الأحزاب السياسية والإدارات والمؤسسات».
من جهته أكد وزير العدل ، في رده على سؤال يتعلق برفض القضاة لبعض طعون الأحزاب خلال الانتخابات، أن دور القضاء في العملية الانتخابية «حدد بموجب إجراءات نص عليها الدستور والقانون، سواء بالنسبة لمرحلة تحضير الانتخابات أو خلال مرحلة الإدلاء بالأصوات ثم مرحلة الفرز « ، مبرزا أن «هناك إجراءات في الدعاوي القضائية يجب احترامها» ، لأن «الإجراءات تحمي الموضوع» ، و أشار الوزير، إلى أنه «تم تسجيل في بعض الأحيان عدم احترام الشكل الذي ينص عليه القانون»، وبالتالي -كما أضاف -عندما لا يحترم الشكل فإن القضاء أوتوماتيكيا يرفض الدعوى شكلا دون الخوض في الموضوع «.
مراد - ح
