بوعزقي يؤكد استحالة تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي إمكانية تملك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، والتي تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الفلاحي، الذي يضمن للمستفيدين كافة حقوق الاستثمار، وكذا الحصول على إجراءات الدعم.
وقال الوزير في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة إن مسألة تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة فصل فيها رئيس الجمهورية، بإقرار الامتياز الفلاحي كنظام وحيد وموحد في استغلال هذا الصنف من الأراضي، مذكرا بأن الأراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها إلى نظام الامتياز الذي يضمن للمستفيدين كافة الشروط الضامنة للاستثمار، من بينها تحديد مدة الامتياز ب 40 سنة ، فضلا عن الحصول على مختلف إجراءات الدعم والقروض البنكية.
وأوضح الوزير بأن العقار الفلاحي يعد العمود الفقري للقطاع، وهو يخضع لعدة تدابير تنظيمية لتسييره وتأمين مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وكذا الأراضي التابعة للخواص، بغرض حماية العقار الفلاحي والمحافظة عليه وفق ما تتضمنه المادة 19 من الدستور، مضيفا بأنه منذ صدور قانون التوجيه الفلاحي سنة 2008 ، تم الشروع في التسوية النهائية لمختلف الوضعيات، عن طريق تأمين مستغلي المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، بموجب تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الذي شمل إلى غاية اليوم أزيد من 219 ألف مستفيد على مساحة تفوق 2.4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة، مع إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة، على أن يتم تسوية الوضعيات العالقة عن طريق نصوص تنظيمية مكملة.
كما تسهر الوزارة على تنشيط عملية الحصول على العقار الفلاحي التي سمحت باستفادة أكثر من 131 ألف شخص من أزيد من 846 ألف هكتار، وتم لحد الآن تسوية وضعية حوالي 30 ألف شخص على مساحة 197 ألف هكتار، في حين تم رفض 26 ألف حالة، وأكد الوزير استمرار تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمعاينة استصلاح الأراضي إلى غاية استرجاع الاراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها، موضحا بأن عملية الاستصلاح تهدف إلى رفع مساحة الأراضي الزراعية المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط، لتدعيم قاعدة الامن الغذائي للبلاد.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالمشاكل التي تواجه منتجي الطماطم الصناعية، أكد وزير الفلاحة أنه يتم التحضير لمنع استيراد ثلاثي مركز الطماطم، وهي مادة أولية تستخدم في إنتاج الطماطم المصبرة خلال السنة المقبلة، بغرض حماية المنتوج الوطني، إذ تم عقد اجتماع مؤخرا مع المحولين لدراسة هذا الإجراء، وتم الاتفاق على منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم بداية من السنة المقبلة ، مؤكدا بأننا ننتج ما يكفي السوق الوطنية من هذه المادة وبنوعية جيدة ، مع إمكانية التصدير.
وشدد المصدر على أهمية تنمية شعبة الطماطم الصناعية بالنظر إلى ثقلها الاستراتيجي في السوق الوطنية، لذلك قامت الوزارة بوضع آليات لدعم إنتاج وتحويل الطماطم الصناعية، موضحا بأن زراعة الطماطم الصناعية تتم على مستوى 21 ولاية، منها أربع ولايات ذات قدرات عالية بمنطقة الشرق، وهي سكيكدة وعنابة وقالمة والطارف، وتمثل 80 بالمائة من المساحة الإجمالية لهذا المنتوج الفلاحي، كما شهدت مؤخرا ولايات الجنوب توسعا من حيث المساحات المزروعة بالطماطم الصناعية، إذ تم تخصيص بولاية تمنراست، وبالضبط ببلدية عين صالح مساحة 14 هكتارا لإنتاج هذه المادة، و1400 هكتار على مستوى ولاية أدرار، كما شهدت هذه الشعبة قفزة نوعية من حيث النوعية والكمية في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع الكميات المحولة من حوالي 4.7 مليون قنطار سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار سنة 2017، في حين يقدر عدد وحدات التحويل بـ 25 وحدة، بسعة تحويل تقدر ب 36 ألف طن يوميا. لطيفة/ب
