• تعليق استيراد مواد التجميل مؤقت
كشف وزير التجارة سعيد جلاب، بأن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستصدر قريبا تحسبا لشهر رمضان، مضيفا بأن قرار تعليق استيراد مواد التجميل مؤقت بغرض معاينة المتعاملين وظروف عملهم، وأعلن عن اعتماد برنامج الكتروني لمراقبة الأسعار خلال الشهر الفضيل، ما يسمح بمعرفة تطورات الأسعار واكتشاف حالات الاحتكار والمضاربة.
أوضح سعيد جلاب، خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، حول آخر التحضيرات لشهر رمضان، إنّ منع استيراد مواد التجميل هو مؤقت، إلى حين معاينة بعض المتعاملين وظروف عملهم، نافيا وجود أي قرار دائم لتعليق استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني، مشيرا بان تعليق عمليات التوطين البنكي وسحب الرخص الممنوحة، هو بغرض الاطلاع على شروط ممارسة العمليات التجارية. و أضاف، أن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد القائمة المحينة للمواد الممنوعة من الاستيراد، والتي سيتم التوقيع عليها وإصدارها في غضون أيام قليلة.
من جانب آخر، أكد وزير التجارة، بأن مصالحه تعكف على وضع الترتيبات الضرورية لضمان التحضير الجيد لشهر رمضان والمحافظة على الأسعار من خلال برمجة إلكترونية لنقل الأسعار. وأضاف الوزير، أن مصالحه اعتمدت نظام إلكتروني لنقل الأسعار من السوق إلى الوزارة. من أجل الإطلاع عليها وسيتم دراستها من قبل مهندسين مختصين في الأسعار. لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار لمحاربة المضاربة،
وسيسمح البرنامج الإلكتروني بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة عبر كامل التراب الوطني، حيث يقوم بتسجيل أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء من قبل مفتشي وزارة التجارة في الأسواق مما يسمح بتحديد الأسعار في وقتها ونقلها للمديرية الولائية التي تقوم بدورها بإرسالها للوزارة قبل العاشرة صباحا من أجل تحليلها ودراسة مدى مطابقتها مع واقع الأسعار المتداولة.
وأكّد جلاب أنّ أعوان الرقابة الذين تمّ تسخيرهم من طرف الوزارة، سينزلون للأسواق ابتداءً من اليوم السبت. وهذا من أجل مراقبة نوعية المنتوجات وضبط الأسعار. مشيرا انه سيقوم بزيارات إلى أسواق الجملة كما سيقوم بافتتاح الأسواق الجوارية التي ستفتح أبوابها اليوم عبر كل الولايات تحسبا للشهر الفضيل.
وأعلن الوزير عن افتتاح ما يقارب 150 سوقا جواريا عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم السبت تحسبا لشهر رمضان، والتي ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين، وهو الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. حيث أكد جلاب أن هذه الأسواق الخاصة ستعرف هذه السنة “ارتفاعا ملحوظا” عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف جلاب أنه سيتم فتح هذه الأسواق بالقرب من التجمعات السكنية خصوصا الجديدة منها التي تم توزيعها مؤخرا كأحياء سكنات “عدل” وهذا لتقريبها من المواطن، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستعرف بيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة كالمواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم، وفيما يخص المناطق الجنوبية و المعزولة، قال الوزير إنه تم تحضير قوافل للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ستتكفل بنقل المنتجات الغذائية والفلاحية نحو سكان هذه المناطق بنفس الأسعار المعتمدة في المناطق الأخرى.
ع سمير
