أكد رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها، داعيا إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال والإعلام بما يسمح لوسائل الإعلام بالإضطلاع بنقل المعلومة الصادقة وتحليل الأحداث على حقيقتها، و قال أن التحديات المرتبطة بالعولمة والهيمنة الفكرية والحضارية، تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورته في الداخل والخارج. وأعلن الرئيس بوتفليقة، عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف والشروع في منحها اعتبارا من السنة الجارية.
و أوضح رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به يوم 3 ماي من كل سنة، على أن المجتمع الجزائري هو «أحوج ما يكون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال و الإعلام بما يسمح للأجهزة الإعلامية بالإضطلاع بالدور المنوط بها في نقل المعلومة السديدة الصادقة و تحليل الأحداث على حقيقتها».
ومن شأن ذلك - يضيف الرئيس بوتفليقة - تمكين المواطن من الإلمام بمدى تقدم المجتمع و طبيعة التحولات التي يشهدها محيطه الإقليمي و الدولي و ما ينطوي عليه من رهانات مصيرية.
ولفت رئيس الجمهورية من جهة أخرى، إلى أنه يستوجب على الوسائل المنوطة بالخدمة العمومية أن «ترتقي بأدائها و مضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتبؤ الريادة بين نظيراتها و تلكم غاية لا مناص من بلوغها».
كما أكد رئيس الجمهورية في رسالته بالمناسبة، أن التحديات المرتبطة بالعولمة والهيمنة الفكرية والحضارية، تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورته في الداخل والخارج.
و قال في هذا الخصوص، أن «أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة والهيمنة الفكرية والحضارية، تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كان في العالم ومكانته».
وأبرز الرئيس بوتفليقة أنه تم منذ ثلاث سنوات، من خلال سنّ القانون العضوي للإعلام، «ضبط القواعد القانونية التي تحكم فعل الإتصال والإعلام، وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية»، مشيرا إلى أن ذلك «فتح المجال للحكومة الشروع في إرساء أسس البنية التنظيمية لمنظومة الإتصال والإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية والنشاطات المرتبطة بها».
وأضاف بأن تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تشهد تطورا نوعيا قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع.
وأعلن رئيس الدولة، في سياق متصل، عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف والشروع في إسدائها إبتداء من هذه السنة.
و أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه الجائزة تأتي «تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها».
و اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليجدد تأكيد «حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الإحترافية والصدقية».
كما قدم تهانيه لكافة العاملات والعاملين في مجال الإتصال بعيدهم السنوي الدولي، و مترحما أيضا على جميع شهداء أسرة الإعلام.
ق و
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة الى العاملات و العاملين في قطاع الاعلام و الاتصال بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يُحتفل به يوم 3 مايو من كل سنة.
فيما يلي نصها الكامل:
" أغتنم إحياءنا لليوم العالمي لحرية الصحافة, لهذه السنة, وأجدد تأكيد حرصي على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها, وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الإرتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الإحترافية والصدقية.
ولا يفوتني, في هذا المقام, أن أترحم على جميع شهداء أسرة الإعلام, وأتوجه بالتحية الحارة إلى أهل هذه المهنة كافة.
إن مجتمعنا أحوج ما يكون, اليوم وأكثر من أي وقت مضى, إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الإتصال والإعلام بما يسمح للأجهزة الإعلامية بالاضطلاع بالدور المنوط بها في نقل المعلومة السديدة الصادقة, وتحليل الأحداث على حقيقتها التي تمكن المواطن من الإلمام بمدى تقدم المجتمع وطبيعة التحولات التي يشهدها محيطه الإقليمي والدولي, وما ينطوي عليه من رهانات مصيرية.
أجل, إن أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة, والهيمنة الفكرية والحضارية, تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كان في العالم ومكانته.
لقد تم, منذ ثلاث سنوات, من خلال سن القانون العضوي للإعلام, ضبط القواعد القانونية التي تحكم فعل الإتصال والإعلام, وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية. وفتح ذلك المجال للحكومة للشروع في إرساء أسس البنية التنظيمية لمنظومة الإتصال والإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية والنشاطات المرتبطة بها.
بالفعل, إن تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تشهد تطورا نوعيا قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع.
وفي نفس الوقت, أناشد العاملات و العاملين في هذا القطاع الى الإنضمام إلى مسار الإصلاح, من خلال الإنضواء في تنظيم يتيح تمثيلهم في الهيئات التي أتى بها هذا التطور, ومنها, على وجه الخصوص, سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأداب المهنة.
ستكون هذه السنة, بعد استكمال تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري, حاسمة بالنسبة لتفعيل آليات نشاط الوسائط السمعية البصرية, عملا بالقانون واستجابة لتطلعات المجتمع.
إن النقلة النوعية في مجال الإعلام لم ولن تتأتى بأحادية الرأي أو بالإنحياز السياسي, بل هي نتاج توخي الصدق في نقل المعلومة والإبتعاد عن التجريح وجعل مصلحة البلاد والمجتمع المبتغى الأسمى الذي ينشده جميع الفاعلين حرصا منهم عن إيجاد أفضل السبل لخدمته.
ومن جهة أخرى, على الوسائط المنوطة بالخدمة العمومية أن ترتقي بأدائها ومضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتبوء الريادة بين نظيراتها. وتلكم غاية لا مناص من بلوغها.
إن مسعانا الرامي إلى تأطير فعل الإتصال والإعلام لا بد أن يقابله, من جانب المتعاملين فيه, إلتزام حقيقي بخلق مؤسسات دائمة تستثمر في الموارد البشرية وتساهم بمنتوجها في الإشعاع المعرفي والثقافي والفكري, في استقلالية تامة.
ومن دون شك, سيأتي هذا من خلال الحرص على ترقية الكفاءات وتفجير طاقات شابة بالإرتكاز على التكوين واعتماد التخصص كمنحى لا مناص منه في محيط دولي تنافسي ينبذ الإرتجال.
هذا, ولا يفوتني أن أهنئ العاملات و العاملين في مجال الإتصال كافة بعيدهم السنوي الدولي, كما أعلن بهذه المناسبة, تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف, وإسدائها إبتداء من هذه السنة, وهذا تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها ".
