راوية خلال عرض نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

المشروع سيمكن من تسيير المالية العمومية بنجاعة  و في شفافية تامة
• المعارضة تتساءل عن الضمانات الخاصة بتسيير المال العام مستقبلا
قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف إلى إصلاح تسيير المالية العمومية لتحقيق أهداف محددة، وليس انطلاقا من طبيعة النفقات، كما هي عليه الحال اليوم، و أكد أنه يركز على الفعالية و إحداث تحوّل عميق في تسيير المال العام، أما النواب فقد ثمنوا جميعهم خروج هذا النص الذي طال انتظاره لكنهم تساءلوا عن الضمانات الكفيلة بتسيير المال العام
مستقبلا في ظل الشفافية والرقابة التامة.
عرض وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، نيابة عن وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس على أعضاء المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يلغي القانون القديم 84/17 الذي لم يعد يساير التطورات الحاصلة في المجال، وأيضا تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، و مواصلة للإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية لترسيخ أسس الحكم الراشد ، وأكد الوزير خلال العرض أن هذا المشروع يرمي إلى إصلاح طريقة تسيير المالية العمومية، وإصلاح الإطار الموازناتي والمحاسباتي، وذلك بالتركيز على الفعالية والشفافية لتحقيق أهداف معنية ومحددة، و هو يكرس أيضا الرقابة البرلمانية على تسيير المال العام.
واعتبر المتحدث المشروع الجديد بمثابة قفزة في ميدان عصرنة منظومة المالية العمومية، موضحا أنه سيؤدي إلى تحسين إعداد قوانين المالية وتحسين الأداء المالي الحكومي عبر تقارير شفافة ووفق المعايير الدولية
المعمول بها.
وينص المشروع على تحديد الإطار العام للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا لضمان تسيير أفضل للميزانية وهذا كون الأمر يتعلق بتنفيذ سياسة حكومية عامة، مع الإبقاء على إعداد قانون المالية كل سنة بطبيعة الحال.
كما ينص القانون العضوي الجديد على إمكانية فتح حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة لاحتواء الزيادات الناجمة عن تقديرات الجباية، و يجيز فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة من خلال مراسيم مسبقة في حال الاستعجال على ألا تتجاوز نسبتها 3 من المائة مما ينص عليه قانون المالية.
و كشف وزير المالية في عرضه أن تطبيق القانون العضوي الجديد سيكون تدريجيا بداية من سنة 2021، على أن يصل إلى تنفيذه كلية في سنة 2023، أما عرض قوانين تسوية الميزانية فستنتقل من (ن- 3) كما هي عليه اليوم إلى (ن- 2) بالنسبة لسنوات 2023، 2024 و 2025، على أن تصل إلى (ن- 1)  في سنة 2026.
 وخلال المناقشة ثمن كل النواب من الأغلبية والمعارضة هذا النص وقالوا إنه جاء متأخرا حيث تمت المطالبة به منذ سنة 1997، غير أن الكثير منهم أبدوا العديد من الملاحظات بشأنه خاصة ما تعلق منها بالضمانات الخاصة بتطبيقه وضمان تسيير المال العام مستقبلا في شفافية تامة كما ينص عليه المشروع.
وهو ما ذهب إليه النائب عن الآفلان سليمان سعداوي الذي تساءل عن الضمانات التي تحمي ميزانية الدولة في المستقبل، مشتكيا من عدم مشاركة النواب في وضع برامج التنمية المحلية، وقال زميله في الحزب محمد كاديك أن القانون لم يتطرق إلى متابعة الميزانية وتقييم جدواها، أما ناصر حمدادوش عن حركة مجتمع السلم فقد دعا إلى الخروج من الطرق التقليدية في تعداد الإنجازات والمصاريف دون الحديث عن نجاعة هذه الإنجازات وفعاليتها، وقال نعم هناك إنجازات تحققت فعلا في السنوات الأخيرة لكن ما مدى فعاليتها وجدواها بالنسبة للمواطن؟.
 أما سليمان شنين عن الاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء فقد اعتبر القانون الجديد مؤشرا إيجابيا ومكسبا للدولة لكنه يحتاج لبيئة حاضنة له، ودعا إلى الإسراع في تطبيقه وتكوين الكوادر البشرية التي ستتكفل بذلك، كما طالب بمد البرلمان بالوسائل الكفيلة بتمكينه من أداء دوره الرقابي.
 وانتقد جلول جودي عن حزب العمال مسألة انتهاك قوانين المالية عبر مراسيم تنفيذية في كل مرة، وقال ما جدوى مناقشة قانون عضوي إذا لم يتم احترامه، ويخرق بمراسيم تنفيذية؟ واعتبر تحديد الميزانية على أساس الأهداف وليس الاحتياجات تراجعا وتغييرا كليا في النظام.
 كما اعتبر تحويل وزير المالية اعتمادات من قطاع لآخر بعد المصادقة على قانون المالية والتوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية انقلابا على الشرعية وعلى صلاحيات الهيئة التشريعية ورئيس الجمهورية، مضيفا أن تسطير الميزانية على مدى ثلاث سنوات خطأ كبير.
                    إلياس -ب