• الحكومة تردّ بشأن 500 مليار دينار إضافية في الاعتمادات
أدانت الحكومة، ما وصفته بـ“حملة التسريبات المنظمة” بشأن المشروع التمهيدي لقانون الموازنة التكميلي 2018، وقالت الوزارة الأولى، إنّ هذه التسريبات أدت إلى “تغذية الـمضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانًا، بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية”. وقدمت “توضيحات موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة”، وفنّدت اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة عبر قانون الموازنة التكميلي للعام 2018، بالرغم من العجز.
أصدرت الحكومة، الخميس الماضي، بيانا توضيحيا للرد على ما اعتبرته "حملة تسريبات منظمة" بشأن مشروع قانون المالية التكميلي، في الشق المتعلق بالرسوم التي تضمنها على الوثائق البيومترية، وهي التسريبات التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام، وأكدت الوزارة الأولى بأن تلك التسريبات حول الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2018، أدت إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية.
وأكدت مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، أن “التسعيرات الجديدة الـمطبّقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، حيث قدمت الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا الـمنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها”.
وذكر المصدر أنه “بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدّر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار، وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدّرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 50.000 دينار).
وشدد البيان على أن “إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عليه كلفة أكثر ارتفاعًا، حيث سيُسلّم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار بحسب النموذج”. وأفادت الحكومة أن “كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، تقدّر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار”.
وبررت ذلك بأن “بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة، وبطاقة ترقيم السيارات، كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرًا زهيدًا، أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجّهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكلة لتسوية هذا الـمبلغ”.
وخلُص البيان إلى القول:”قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي، أن هذا النص لا يتضمن أي رسم، ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزًا كبيرًا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر المركزي”.
لا زيادة في الاعتمادات المالية
كما نفت الوزارة الأولى وجود أي تغيير في الاعتمادات الميزانية، و قالت أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار إليها في قانون الـمالية التكميلي هو طبقا للإجراءات. و تظل ميزانية التسيير لسنة 2018 دون تغيير بمبلغ 4.584.4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا الـمبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع الـمسمى {الأعباء المشتركة} لفائدة بعض الدوائر الوزارية، لا غير، كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4.043.3 مليار دينار. أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون الـمالية التكميلي - يضيف المصدر- فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار.
وستوجه رخص هذه البرامج لـمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للاستثمار وليس من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه الـمنشآت مرتبطة بميناء الوسط الـمستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات و البتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8.000 منصب شغل في الـمجموع.
و قال المصدر إنه وانطلاقا من هذه المعطيات فإن كل مواطن يمكن أن يلاحظ أن الحكومة، من خلال مشروع قانون الـمالية التكميلي، تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022. و تابعت الوزارة الأولى تقول " ينبغي أن نذكر بأن الـميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1.800 مليار دينار، ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك
الجزائر.
ع- سمير
