بتكليف من رئيس الجمهورية

أويحيى يشـارك في النّـدوة الدوليـة حـول لـيبيــا ببـــــاريس اليـوم
• المحلل السياسي فاتح خننو: حلّ أزمة  ليبيا يتوقف على رفع الأيدي الأجنبية عن هذا البلد
عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد اليوم الثلاثاء بباريس و التي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح المصدر ذاته، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عين الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا و التي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، السيد ايمانويل ماكرون».
و أضاف البيان ذاته، أن الندوة الدولية حول ليبيا ستعقد اليوم الثلاثاء، بباريس بمشاركة أهم القادة الليبيين و الأمم المتحدة و عدة بلدان من بينها بلدان جوار
ليبيا.
و تأتي هذه الندوة الدولية حول ليبيا، بعد أيام من انعقاد اجتماع ثلاثي بالجزائر العاصمة، ترأسه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، و المصري، سامح شكري ، و جددت الدول الثلاث ، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها «، وحذرت من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات، وشدد الوزراء الثلاثة على «أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ»، منوهين ب»الخطوات المحرزة» في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى «بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية».
وكانت الرئاسة الفرنسية  قد أعلنت، عن تنظيم ندوة دولية حول ليبيا، الثلاثاء بباريس، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، معتبرة إياها «بالسابقة» لأنها ترمي إلى بدء  «حقبة جديدة من الاستقرار والتعاون» ، موضحة إنه خلال هذه الندوة التي ستقام بحضور المجتمع الدولي، سيستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون ممثلي الحكومة الليبية ووفد من الفاعلين السياسيين يمثلون أهم المؤسسات الليبية وقالت «أن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي مدعوون خلال هذا اليوم إلى الالتزام بتطبيق خارطة الطريق السياسية الشاملة لأجل الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلد والمنطقة منذ سنوات عدة»، مضيفة أن هذه الندوة تندرج في إطار مواصلة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة منذ 2011».
وللإشارة ، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة لليبيا، خالد المشري،  قد أكد عقب استقباله مؤخرا، من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، في إطار الزيارة الأولى الرسمية له إلى الجزائر منذ انتخابه على رأس المجلس الأعلى للدولة لليبيا (شهر أفريل المنصرم)، على أن مواقف أغلب الفاعلين بليبيا «تكاد تكون متطابقة» مع المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد، موضحا  أنه تم خلال هذا اللقاء «التأكيد على ضرورة توطيد الحوار الليبي بين مختلف أطرافه، مع التركيز بشدة على جعله بعيدا عن التدخلات الخارجية».
وخلال هذا اللقاء المندرج في إطار المشاورات الدائمة، القائمة بين الجزائر و مختلف المؤسسات و الفاعلين بليبيا،  كان مساهل ، قد ذكر مجددا بمقاربة الجزائر بخصوص تبني الحوار الشامل «كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن سيادة ليبيا ووحدتها وانسجام شعبها.
 ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي  الدكتور فاتح خننو، أن الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد بباريس اليوم ، هي محاولة من فرنسا و المبعوث الأممي غسان سلامة لتسريع عملية الحل السياسي في ليبيا ، مضيفا في تصريح للنصر ، أمس، أن التحرك الفرنسي في هذا التوقيت، راجع  لكون «أن  37 بالمئة من مجموع صفقات النفط في ليبيا تحوزها شركة «توتال» الفرنسية،  وبالتالي من مصلحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البحث عن حل سياسي سلمي داخل ليبيا» .
 و يرى  نفس المتحدث، أن الأطراف الليبية  غير جاهزة لإعلان حل سياسي داخل ليبيا، لأن مراكز القوة داخل ليبيا ، تتغذى - كما قال-  من تصور إقليمي لتقسيم ما يسمى بالكعكة الإستراتيجية في ليبيا والتي تعد خزان من الثروات، مضيفا في السياق ذاته، أن الأطراف الفاعلة داخل ليبيا هي من يعرقل مسار التسوية .
 وأوضح المحلل السياسي، أن هذا اللقاء المنعقد في باريس الذي تشارك فيه الجزائر وذلك وفق مقاربة تقوم على أساس الحكامة الدبلوماسية الجزائرية والتي تحاول دائما أن تحل الأزمات بالطرق السياسية السلمية، مبرزا أن الجزائر يهمها استقرار ليبيا، لأن استقرار ليبيا من استقرار الجزائر   وقال أن موقف الجزائر ثابت، بحيث أنها تتبنى تصور واضح اتجاه ليبيا، وليس لديها أي مطامع داخل هذا البلد والإشكال يتعلق بالدول الأخرى، التي تبحث عن كعكة إستراتيجية ومن بينها فرنسا، مشيرا في نفس الصدد،  إلى أن « الصراع في ليبيا أصبح صراعا دوليا على هذه الكعكة الإستراتيجية وذلك في ظل وجود مجتمع متصارع وتحكمه القبيلة»، موضحا في هذا الإطار، أن القبيلة في ليبيا هي أقوى من الجيش والمؤسسات والمجتمع المنظم، ومن ثمة فإن مسار فرنسا، -كما أضاف- «سوف يلاقي نفس مسارات الفشل التي لاقتها المشاريع الأخرى، سواء اتفاق الصخيرات والذي لم يكن اتفاقا جاهزا،  أو لقاء حفتر والسراج في فرنسا» ، مؤكدا في هذا السياق أن الحل بالنسبة إلى ليبيا هو رفع الأيدي الأجنبية عن هذا البلد.
مراد - ح