الأفامي يتوقّع نسبة نمو بـ 3 من المئة هذا العام
رحب صندوق النقد الدولي بجهود السلطات الجزائرية في إدارة عمليات التصحيح الاقتصادي بعد الأزمة المالية الحادة التي يعرفها منذ سنة 2014 بسبب تهاوي أسعار المحروقات، و أوصى بمواصلة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتيسير الانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعا، ودعم تنمية القطاع الخاص.
نشر صندوق النقد الدولي مساء أول أمس في بيان له ملخصا عن تقريره الخاص بتقييم الاقتصاد الجزائري في إطار المادة الرابعة، وهذا بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق على هذا التقرير في ختام المشاورات التي أجراها مع الجزائر، وفيه أشاد مجلس إدارة الصندوق بالجهود التي تبدلها السلطات الجزائرية من أجل تقويم الاقتصاد، وتنويعه، مع الإشارة إلى أن ذلك يتم في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ سنة 2014.
وقد أعرب عدد من المديرين التنفيذيين في مجلس إدارة الأفامي عن تفهمهم للمنهج التي قامت بإتباعه السلطات الجزائرية والذي يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعها استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العمومية، و فرض قيود مؤقتة على الواردات، فضلا عن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وأيد هؤلاء جهود الحكومة الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير المتأتية من المحروقات، ورفع كفاءة الإنفاق العمومي وتحسين إدارته، وتوسيع نطاق إصلاح الدعم مع حماية الفقراء، ورحبوا بعزم السلطات المضي قدما في الإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الحوكمة والشفافية والتنافس، وأكد المديرون أيضا بأنه من المفيد اتخاذ خطوات للحد من عدم التوافق بين الوظائف المتاحة ومهارات العمالة، وتحسين أداء أسواق العمل، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وفتح الاقتصاد بدرجة أكبر أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سياق متصل يرى تقرير صندوق النقد الدولي أن أداء القطاع المصرفي لا يزال مواتيا نسبيا، وأبرز ضرورة تعزيز الإطار الاحترازي الكلي، في ظل المخاطر الاقتصادية الكلية والروابط المالية في القطاع العام، وذلك من خلال إجراء اختبارات الضغوط بصفة متكررة، ووضع إطار لإدارة الأزمات.
وأوصى الأفامي في هذا الإطار بإتباع منهج يحقق نتائج أفضل على الأرجح، و يظل في نفس الوقت أكثر قدرة على الاستمرار، وأكد بأن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من العام الجاري يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة، ومما يمكن أن يدعم جهود التصحيح إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية.
وعلى الرغم من الضبط المالي المحقق في سنة 2017 يرى صندوق النقد الدولي أن العجز لا يزال كبيرا في المالية العمومية والحساب الجاري، وعليه سجل تباطؤا في النمو الناتج الداخلي الحقيقي بنسبة 1.6 من المئة في 2017 مقابل 3.3 من المئة في سنة 2016، نتيجة تقلص إنتاج المحروقات، حتى وإن سجل نمو القطاع خارج المحروقات زيادة بنسبة 2.6 من المئة في سنة 2017 مقابل 2.3 من المئة في السنة التي سبقتها.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي في هذا الجانب انتعاش النمو إلى نسبة 3 من المئة في السنة الجارية، قبل أن يتراجع بشكل خفيف جدا إلى 2.7 من المئة في سنة 2019، مسجلا أيضا ارتفاع نسبة البطالة إلى 11.7 من المئة في سبتمبر الماضي، مقابل 10.5 من المئة في سنة 2016، وقد ظلت البطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب النساء.
أما بالنسبة للتضخم فقد تراجع حسب ذات الهيئة إلى حدود 5.6 من المئة السنة الماضية بعدما كان يقدر بـ 6.4 في سنة 2016، بسبب تباطؤ التضخم في السلع المصنعة والخدمات، وواصل التراجع إلى نسبة 3.4 من المئة في أفريل الماضي، ومن هذا المنطلق يتوقع الصندوق تسجيل نسبة تضخم تقدر بـ 7.4 من المئة خلال السنة الجارية، و 7.6 من المئة في 2019.كما تؤكد المؤسسة المالية العالمية بأن احتياطيات الجزائر وإن ظلت وفيرة إلا أنها انخفضت بمقدار 17 مليار دولار أمريكي، لتبلغ 96 مليار دولار أمريكي ، بينما لا يزال الدين الخارجي ضئيلا، أما المديونية الداخلية العمومية وإن ظلت محدودة فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2016. إلياس -ب
