قيطوني يلتزم بإنهاء البيروقراطية في القطاع ويطالب بالشفافية
شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، بأنه سيعمل جاهدا من اجل وضع حد للبيروقراطية التي تنخر قطاع الطاقة، وقال بان القطاع يشهد تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة لتغيير الوضع الذي آل إليه القطاع بسبب التعقيدات البيروقراطية التي تحول دون تجسيد المشاريع، وأكد الوزير، بان سلطة ضبط المحروقات ستتولى مراقبة وضبط القطاع، مؤكدا حرصه على إضفاء مزيدا من الشفافية في قطاع المحروقات بتعليمات من الرئيس بوتفليقة.
وأوضح مصطفى قيطوني، أمس، خلال الأبواب المفتوحة على سلطة ضبط المحروقات، بأن مصالح دائرته الوزارية تعمل جاهدة على محاربة البيروقراطية والتعسف في مجال الطاقة بالجزائر. وخاصة دعم ومساعدة الشركات النفطية العاملة بالجزائر، وأضاف الوزير قائلا “أبواب الوزارة ليست مغلقة ونحن هنا لمساعدتكم”.
وأوضح الوزير، بان وقوف الوزارة إلى جانب كل الوكالات التي تعمل على ضبط وتنظيم قطاع الطاقة في الجزائر، والى جانب الشركات، هي رسالة مفادها بان الوزارة منفتحة، وقال بان الأوضاع يجب أن تتغير، في إشارة إلى المشاكل التي عانى منها القطاع في السنوات الأخيرة، مؤكدا على ضرورة وضع حد للبيروقراطية التي نخرت قطاع الطاقة، واستطرد يقول “الأمور تتغير ليس بالسرعة التي نريدها لكن الأوضاع تتحسن”.
وخلال اللقاء عرض الوزير جوانب من المهام التي تؤديها سلطة ضبط المحروقات، مشددا على ضرورة إعادة بعث قنوات الاتصال بين الوكالة والمستثمرين في قطاع المحروقات، لإضفاء مزيد من الشفافية في الممارسات والأنشطة في قطاع المحروقات، وأكد الوزير ضرورة تحلي كل الفاعلين بالشفافية، مضيفا بان الرئيس بوتفليقة شدد على هذا الجانب في إطار الإصلاحات التي اقرها.
وأوضح قيطوني، بأن سلطة ضبط المحروقات أسست لمراقبة نشاطات المحروقات، خاصة وأنها تعمل تحت الوصاية التامة لوزير الطاقة المكلف بالقطاع. مضيفا أنه وبحسب القانون المنظم للمجال، فالوكالة مكلفة بمتابعة النشاط من إكتشاف الآبار البترولية إلى غاية الإستغلال النهائي. وذكر الوزير، أن سير وعمل سلطة ضبط المحروقات جاء في إطار القانون المتعلق بالمحروقات.
كما أعلن وزير الطاقة، عن إطلاق مشروع إنجاز 200 ميغاواط من الطاقات المتجددة. وذكر بان البرنامج سيسمح بتطوير برنامج الطاقات المتجددة بإشراك مؤسسات جزائرية، مشيرا إلى قرار وقف إستيراد اللوحات الشمسية المنتجة للطاقات المتجددة من الدول الأوروبية والأسيوية، والاعتماد على الإنتاج المحلي. وقال إنّ هناك 6 مؤسسات تنشط في مجال صناعة اللوحات الشمسية المنتجة للطاقة المتجددة. مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد عليها لتزويد السوق الوطنية بهذه الألواح.
وكشف الوزير، بان وزارته بصدد تنفيذ برنامج وطني لخفض استهلاك الوقود، مشيرا الى إنّ 163 ألف سيارة حوّلت نظام سيرها من الوقود إلى الغاز المميع، قال إنه ومنذ سنة 2000 تم تسجيل 163 ألف سيارة تستخدم غاز البترول المميع. مضيفا أن هدف وزارته هو بلوغ الـ 500 ألف سيارة مع حلول سنة 2020.
من جانبه، قال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، أن الشركة تعرف ديناميكية وحركية في المجال الطاقوي. وذكر ولد قدور، أنه ومنذ توليه لمنصب مدير الشركة فإنه تم تطوير عمل الشركة للأحسن. وأضاف أنه يطمح لتعزيز علاقات سوناطراك بالجزائر مع الشركات الأجنبية في إطار الشراكة الثنائية مستقبلا. وقال بان الأهداف التي وضعتها الشركة لا يمكن تحقيقها إلا بالتعاون مع عمال المجمع والشركاء الأجانب.
قانون حول الاستخدام المدني للطاقة النووية
بدوره أفاد المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة زبير بولقرون خلال لقاء لسلطة ضبط المحروقات المحروقات, أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالطاقة النووية المدنية تمت دراسته على مستوى وزارة الطاقة و يواصل حاليا مسار الموافقة عليه و اعتماده من قبل الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم نواب البرلمان.
ع سمير
