الجزائر مستعـدة للانسحــاب من المنظمــة الدوليــة للعمــل من أجل سيـادتهـــا
أكد وزير العمل والتشغيل مراد زمالي، أمس، استعداد الجزائر للانسحاب من المنظمة الدولية للعمل إذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية التي تعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدا بأن حرية ممارسة الحق النقابي مكفولة دستوريا، وأن التقارير التي تعدها المنظمة بشأن الجزائر لها خلفيات سياسية، بحكم أن استقرار البلاد أصبح مزعجا.
وانتقد زمالي بشدة تقارير المنظمة بخصوص الحريات النقابية ، قائلا في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع اللجنة الوطنية ما بين القطاعات الوزارية للوقاية من عمالة الأطفال، إن أزيد من 100 تنظيم نقابي يمارس نشاطه في حرية تامة ويشن إضرابات وحركات احتجاجية دون أدنى مضايقات، رافضا طلب المنظمة الدولية للعمل بإرسال لجنة رفيعة المستوى للجزائر للتحقيق بشأن وضعية بعض النقابيين، من ضمنهم الأمين العام السابق للسناباب، عقب شكاوى رفعها هؤلاء بشأن ما أسموه التضييق عليهم من قبل السلطات، قائلا إن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الجزائر مستعدة للانسحاب من المنظمة حفاظا على سيادتها.
وقال الوزير إن استقرار الجزائر أصبح يزعج، خصوصا بعد أن رفعت مطلب إصلاح لجنة المعاينة التابعة للمنظمة، التي تضم في تركيبتها ممثلين عن أرباب العمل والعمال فقط، في حين أن كافة التنظيمات العمالية تقوم على التمثيل الثلاثي، مما جعلها أقرب إلى محكمة للحكومات، ما يفسر في تقديره التقارير السوداء التي تعدها المنظمة العالمية للعمل في كل مرة عن الجزائر، رغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال العمل النقابي، وضمان حقوق العمال، مؤكدا في ذات السياق بأن الجزائر ليس لديها أدنى إشكال مع المنظمة التي انخرطت فيها سنة 1962 وصادقت على 60 اتفاقية خاصة بها، كما أثنى الوزير على النقابات التي تكافح وتناضل دون أن تتجه إلى هذه المنظمة لترفع شكوى ضد الجزائر.
وبشأن عمالة الأطفال في الجزائر أوضح وزير العمل والتشغيل بأنها شبه منعدمة ، لكون السلطات حددت السن القانونية للعمل ب 16 عاما، كما كرست التعليم الإلزامي إلى غاية هذه المرحلة العمرية، مع توفير فرص للتكوين المهني لفائدة من يخفقون في إتمام المشوار الدراسي، مؤكدا بأن مفتشيات العمل تعمل على مراقبة عمالة الأطفال، وأن جل الحالات المسجلة هي عبارة عن أنشطة يقوم بها الطفل ضمن المحيط الأسري، إذ تتمركز عمالة الأطفال خارج علاقات العمل وضمن المحيط العائلي، ومعظمهم يشتغلون لحسابهم الخاص لتأمين بعض المصاريف، ومع ذلك دعا زمالي كافة أفراد المجتمع إلى المساهمة في محاربة تشغيل الأطفال في القطاع الموازي، الذي لا يمكن مراقبته من قبل الأعوان التابعين للوزارة وكذا لصناديق الضمان الاجتماعي.
واعتبر بأن التسرب المدرسي هو مسؤولية الجميع، داعيا المختصين في علم النفس و علم الاجتماع لدراسة الظاهرة وبحث أسبابها مع اقتراح الحلول الناجعة لمكافحتها، لكنه قلل من حجمها مقارنة بحوالي 11 مليون تلميذ يتوجهون يوميا إلى المؤسسات التعليمية، وكذا الميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة لقطاع التعليم المقدرة بـ 10 مليار دولار سنويا، كما يقوم قطاع التكوين المهني باستقبال من يغادرون مقاعد الدراسة، قصد إعداد جيل من العمال والموظفين قادرين على بناء الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد وما يتضمنه مشروع قانون المالية التكميلي بخصوص مستقبل الشرائح العمالية، أكد وزير العمل أن الدولة ليس لديها أي نية لتسريح العمال بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، بل بالعكس هي تطمح لفتح مجال التشغيل في بعض القطاعات، عكس ما تداولته تحاليل بعض الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي للبلاد.
لطيفة/ب
