المعارضون اعتبروا القرار تراجعا إلى الوراء
استئناف المناوبات يفجّر خلافا بين الأطباء المقيمين
أثار إعلان التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، استئناف نشاط المناوبة ابتداء من أمس الأربعاء، فتنة بين الأطباء، حيث اعتبر بعض الأطباء، أن هذا القرار يعد خطوة إلى الخلف بعد سبعة أشهر من الاحتجاج والتصعيد، معبرين عن رفضهم لاتخاذ قرار من هذا النوع. وأبدت بعض التنسيقيات الولائية رفضها لقرار المكتب الوطني، وأعلنوا استمرارية مقاطعة المناوبة الليلية إلى أجل غير مسمى.
فجر قرار المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، والمتعلق باستئناف المناوبات الاستعجالية ابتداء من أمس الأربعاء، خلافا بين الأطباء المقيمين الذين اعتبروا القرار بمثابة خطوة إلى الخلف في حركتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ سبعة أشهر. مؤكدين رفضهم لهذا القرار الذي تم إعلانه دون الرجوع الى الجمعية العامة للتنسيقية التي تضم 11 مستشفى جامعيا.
ورفضا لقرار المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أصدرت تنسيقية الأطباء المقيمين لقسنطينة، بيانا لها أمسية الثلاثاء، أكدت من خلاله رفضها لقرار العودة للمناوبات الاستعجالية بعد مقاطعتها منذ تاريخ 29 أفريل الفارط. وعبرت عن رفضها لقرار المكتب الوطني الذي تجاوز تقاليد اتخاذ القرارات الكبرى على مستوى التنسيقية، بالرجوع إلى مبدأ التصويت عبر الـ 11 مستشفى جامعيا، داعين إلى ضرورة أن يعرض القرار على التصويت، كغيره من القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق.
كما أكد الأطباء المقيمون لقسنطينة، استمرارهم في مقاطعة المناوبات الليلة إلى أجل غير محدد. مؤكدين حرصهم على ضرورة العودة إلى الجمعيات العامة، والتزامهم بالتمسك بمطالبهم التي يرفعونها منذ سبعة أشهر.
وفي محاولة للرد على تلك الانتقادات، قالت القيادية وعضو المكتب الوطني في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين “كامرا”، مريم حجاب، أن قرار استئناف المناوبات الليلية لم يكن قرارا انفراديا بل جاء بعد تصويت غالبية أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية
(8 أصوات مقابل 5 عارضوا استئناف المناوبة)، وقالت بأنها لم تتنازل عن مواقف التنسيقية. واعترفت القيادية مريم حجاب، بأن المكتب الوطني لتنسيقية “كامرا” يمكن له ارتكاب بعض الأخطاء، وتعامل في بعض المراحل بسذاجة، مرجعة ذلك إلى التعب الذي نال القيادات بعد 7 أشهر من النضال والجهد الفكري والبدني.
للإشارة فقد كان المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين، قد أعلن الثلاثاء رجوعه عن قرار مقاطعة المناوبات في خطوة لتهدئة الخلاف مع وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات التي علقت قرار العودة إلى طاولة الحوار على شرط عودة الأطباء إلى أداء المناوبات الاستعجالية.
ع س
خالفوا البيان الصادر عن المكتب الوطني
الأطباء المقيمون بقسنطينة يرفضون العودة للمناوبة
رفض الأطباء المقيمون بقسنطينة استئناف المناوبة الليلية في المستشفيات الجامعية، مخالفين قرار تنسيقيتهم الوطنية لأنه جاء في بيان لم يوافق عليه كافة أعضاء المكتب الوطني، بحسبهم.
وأصدر مساء أمس الأول أعضاء المكتب الولائي بقسنطينة للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، بيانًا أكدّوا فيه بأنهم التقوا وقرّروا بالإجماع مواصلة مقاطعة المناوبة إلى إشعار آخر، مؤكدين في الوثيقة التي تلقت النصر نسخة منها، بأن «التزامهم تجاه الآلاف من الأطباء المقيمين الذين واجهوا كل الصعاب، لا يسمح لهم بالمساومة بكرامة الذين يواصلون الدفاع على شرف الطبيب الجزائري». وجاء في الوثيقة أيضا، بأن البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية نهار أول أمس، و الذي أعلِن فيه عن استئناف المناوبات ابتداء من أمس الأربعاء، لم تتمّ المصادقة عليه من طرف جميع أعضاء المكتب الوطني، لكنه مع ذلك نُشِرَ بطريقة وصفوها بـ»غير المناسبة».
وقال أعضاءُ مكتب قسنطينة أيضا، إن تضامنهم يخضع للتجريب في الوقت الحالي، بسبب عملية التلاعب التي يُهدَف منها، حسبهم، إلى تقسيم الأساس الذي قامت عليه حركتهم الاحتجاجية، مشددين على أنهم يرفضون أي «ابتزاز» من طرف الوصاية «الرافضة للحوار والساعية للحفاظ على الوضع الراهن». وأكد المكلف الإعلام بمكتب قسنطينة للتنسيقية، الدكتور دريدي محمد الهادي في اتصال بنا، بأن البيان يقصد منذ البداية بعض الكليات فقط، مشددا على أن العودة إلى المناوبة لا تعني بأي حال من الأحوال وقف الإضراب، لكن «خطأ تقنيا» أدى إلى صدور البيان باسم التنسيقية الوطنية.
وأضاف محدثنا بأن الأطباء المقيمين انتظروا ردّا إيجابيا من الوزارة بعد هذا القرار، حيث طمحوا إلى عقد اجتماع مع وزير الصحة والعودة إلى الحوار، لكنهم تفاجأوا، حسبهم، بتصريح إعلامي أكد فيه بأنه لن يجتمع بالمعنيين إلا بعد عودة الأطباء المقيمين إلى العمل بشكل كلي. ونبه نفس المصدر بأن العديد من الكليات رفضت استئناف المناوبة الليلية على غرار الواقعة بالبليدة، في حين قرر أعضاء مكتبي وهران وتيزي وزّو اللجوء إلى عقد الجمعية العامة من أجل التراجع عن القرار، فضلا عن الجزائر العاصمة، مرجحا بأنه من الممكن التخلي عن العودة إلى المناوبة في ظل الظروف الراهنة، على حد قوله.
سامي.ح