توقيف أحدهم و تحريك دعاوى قضائية في عدة ولايات: المحرّضون على العنف ضد النساء أمام العدالة

• لوح: لا تسامح مع من يريدون العودة بالبلاد إلى التسعينيات
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن عدة دعاوى قضائية حركت في عديد الولايات ضد ناشرين ومحرضين على العنف ضد النساء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم و أحيل على النيابة العامة وأودع الحبس.
وأوضح الطيب لوح خلال رده أمس على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أن دعاوى حركت في عدة ولايات من القطر الوطني ضد المحرضين على العنف ضد النساء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة وبخاصة "فايس بوك".
 وأضاف أنه لحد الآن تم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم وأحيل على النيابة العامة وقد أودع الحبس، والعمل جار لتحديد هوية بقية المتورطين والمنخرطين في هذه الحملة ضد النساء عن طريق الجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية، مضيفا أن المصالح المختصة لديها الوسائل الكافية بتحديد هوية هؤلاء والوصول إليهم.
و انتهز لوح الفرصة للتنديد بهؤلاء الذين ينشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي من المحرضين على العنف ضد النساء وغيره الذين يريدون العودة بالبلاد إلى سنوات الدم والدمار، مشددا على أنه لا تسامح مع من يريد العودة بالجزائر إلى سنوات التسعينيات، وأن النيابة العامة تتحرك تلقائيا ضد المحرضين على العنف ضد النساء.
كما أوضح أن المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تتعارض مع مثل هذه الحملات التي تطلق هنا وهناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الشباب إلى الابتعاد عن مثل هذه التصرفات والسلوكات، واستحضر بالمناسبة الجهود الكبيرة التي بدلها رئيس الجمهورية من أجل إقناع الجزائريين بميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
و نشير في هذا الصدد أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد أطلقوا مؤخرا حملة تحريض ضد النساء على خلفية ردود الفعل التي خلفتها حادثة الاعتداء على الشابة ريمة بشاطئ الصابلات بالعاصمة أثناء ممارستها الرياضة في رمضان المنصرم،  وهي الحادثة التي أدت إلى حملة تضامن واسعة معها كللت بتنظيم ماراطون جري على نفس الشاطئ من طرف بعض النشطين والإعلاميين، ما أثار بالمقابل حملة مضادة لتلك المحرضة على العنف ضد النساء.                    
إلياس -ب