وزارة التعليم العالي تقرر تكييف التخصصات مع سوق العمل
أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات على التسجيلات الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد، تتضمن مراعاة طبيعة كل منطقة عند فتح تخصصات جديدة، فضلا عن تجميد فتح نقاط تكوين جديدة والاكتفاء بما هو متوفر، بهدف عدم تكوين بطالين لا يجدون مكانا لهم في سوق العمل، رغم الشهادات الجامعية التي يحملونها.
وأعدت الوزارة وفق مصادر مسؤولة كافة الوسائل والموارد البشرية استعدادا لانطلاق التسجيلات الجامعية فور الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا الذي سيكون يوم 20 جويلية المقبل، تزامنا مع تواصل الزيارات المكوكية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار للورشات الخاصة بإنجاز مرافق جديدة، من أحياء جامعية ومعاهد جديدة، لامتصاص العدد المتزايد للطلبة الجامعيين، فضلا عن تحضير الهيئات البيداغوجية التي ستتولى صياغة عروض التكوين الجديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها ضمن منشور وزاري جديد سيتم الإفراج عنه فور الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا.
وبحسب ذات المصادر فإن الوزارة الوصية لن تكتفي هذه السنة بمنح مقعد بيداغوجي لكل طالب ناجح في شهادة البكالوريا، بل ستعمل من أجل توجيه كل طالب جديد إلى التخصص الذي يتلاءم مع رغباته وكذا مع طبيعة المحيط، من خلال تكييف الفروع الموجودة حاليا مع احتياجات كل منطقة، قصد تسهيل مهمة البحث عن منصب عمل مناسب بعد التخرج من الجامعة، علما أن عديد الحاصلين على شهادات جامعية وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتحام مجال التكوين في تخصصات أخرى، بعد أن يئسوا من العثور على منصب عمل، نظرا لعدم مواءمة الشهادات التي يحملونها مع احتياجات سوق العمل، في حين اضطر آخرون إلى مغادرة مقاعد الجامعة مبكرا بحثا عن فرص أخرى للتكوين.
كما قررت وزارة التعليم العالي الإبقاء على كافة التخصصات الموجودة حاليا، مع تكييفها حسب احتياجات كل منطقة، إلى جانب تجميد عملية فتح نقاط تكوين جديدة على مستوى الجامعات التي تفتقد لبعض التخصصات مع الاكتفاء بالموجودة حاليا، خشية مضاعفة معدل البطالة في السنوات المقبلة بسبب التكوين غير المدروس والعشوائي، وكذا تكوين ما يفوق الحاجة في بعض التخصصات التي ليست مطلوبة بكثرة في السوق العمل، إذ سيتم مراعاة دفتر الشروط الصارم الذي أعدته الوزارة، الذي يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر حين فتح فروع تكوين جديدة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة إعادة النظر في منهجية التكوين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي شرعت الوزارة في إرسائها منذ العام 2016، بعد أن تم القيام بعملية تقييم شاملة لمستوى أداء الطلبة في مختلف التخصصات عن طريق الإطارات التابعين للوزارة، وكذا تحديد مواطن الضعف، إلى جانب متابعة عدد الطعون التي يودعها الطلبة الجدد سنويا، والتي تعبر في معظمها عن عدم رضاهم على طريقة التوجيه، كما ينتظر أن يتم تقليص عدد التخصصات في بطاقة الرغبات إلى أربع فقط بدل ست، بهدف مساعدة الطلبة على الاختيار، وعدم إلزامهم بملء البطاقة بتخصصات لا يرغبون فيها، قد يجدون أنفسهم وجهوا إليها ومجبرين على دراستها، مما يؤدي إلى الرسوب في السنة الأولى جامعي.
وتتوقع الوزارة أن يقفز العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين في آفاق سنة 2019 إلى حوالي 2 مليون طالب، مما يستوجب ضرورة مراعاة نوعية التكوين للتكفل الأنسب بهذا العدد الهائل من الطلبة، عن طريق تطبيق مبدأ التكوين حسب المحيط، علما أن طريقة التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد تبقى نفسها، فضلا عن إجراءات الطعن، كما سيلزم تضاعف عدد الطلبة تدعيم المرافق والهياكل البيداغوجية، فضلا عن الإيواء والنقل.
لطيفة/ب
