حماية الأطفال اللاجئين تتم وفق القانون الساري على نظرائهم الجزائريين
أكدت أمس الأستاذة خراش نوال قاضية الأحداث بمجلس قضاء وهران، أن القانون الجزائري ينص على معاملة الأطفال اللاجئين بذات الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأطفال الجزائريين الموجودين في خطر، مبرزة أن العديد من الأطفال الأفارقة الذين كانوا يتسولون في الشوارع يتم التكفل بهم في مختلف مراكز حماية الطفولة بعد تعذر إبقائهم وسط أسرهم لأسباب متعددة، وقالت إن قانون حماية الطفولة في الجزائر رقم 12/15 يتضمن في محتواه مسألة حماية الطفل اللاجئ، وبناء عليه فقضاة الأحداث يتدخلون وفق القانون لحماية هؤلاء الأطفال خاصة الأفارقة وفي ظروف حسنة مثلهم مثل الأطفال الجزائريين، مركزة على أن عدم تسليط الضوء على هذه الأعمال من طرف الإعلام الجزائري فسح المجال للتقارير الأجنبية المغلوطة.
أوضحت الأستاذة خراش نوال قاضية الأحداث بمجلس قضاء وهران، أمس في تصريح للنصر على هامش اليوم الدراسي الوطني حول «الطفل والعدالة» الذي إحتضنه مركز «كراسك» وهران، أن العدالة تعمل بالتنسيق مع الضبطية القضائية للشرطة التي تقوم بتوقيف الأطفال اللاجئين خاصة الأفارقة الذين يمارسون التسول عبر الشوارع والطرقات، ثم يتم تحويلهم للنواب العامون ثم لقضاة الأحداث الذين بدورهم يقومون بدراسة وضعياتهم حالة بحالة وهذا من أجل تقصي إمكانيات إعادتهم لأسرهم مقابل ضمانات من هذه الأخيرة، أو إدماجهم في مراكز حماية الطفولة أين يوجد العديد منهم، كون أسرهم لا مأوى لها وغير مستقرة وستعيده للتسول مرة أخرى، وأشارت الأستاذة خراش لبعض الأمثلة منها أن بعض الأطفال يأتون من الدول الإفريقية دون أولياءهم بل برفقة الأفواج التي تضم بعض أقربائهم، ومنهم حالة طفلة قدمت لوهران مع إحدى السيدات من قبيلتها، حيث بدأت هذه الأخيرة تستخدمها للتسول ولرعاية أولادها والقيام بعدة أشغال مما استدعى تدخل العدالة لحماية الطفلة ووضعها في المركز، وهناك حالة أخرى لطفلة كانت تتسول رفقة والدتها إلى أن أنهك المرض جسد أمها وأدخلت للمستشفى وبالتالي تم التكفل بالطفلة في مركز حماية الطفولة، إضافة لحالات أخرى موجودة في مراكز أخرى لحمايتهم من الأخطار، وأشادت المتحدثة بالرعاية التي يتلقاها هؤلاء الأطفال في المراكز مضيفة أن التكفل بالأطفال اللاجئين لا يخص الأفارقة فقط بل أطفال من بلدان أخرى منها سوريا وليبيا.
وخلال مداخلتها في اليوم الدراسي، ركزت الأستاذة خراش على أهمية التبليغ عن حالات الأطفال الموجودين في خطر وهذا بإخطار وكيل الجمهورية أو قضاة الأحداث أو الشرطة، وفصلت في محتوى المواد القانونية التي تحدد كل الفئات التي يمكنها التبليغ وأيضا حماية المبلغ، وذكرت في هذا السياق عدة هيئات منها المفوضية الوطنية لحماية الطفولة التي قالت أنها تحضر لإنشاء مفوضيات جهوية لتقريب هذه الهيئة من المواطن خاصة للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر وهنا عرجت المتدخلة على التناول الإعلامي لمسألة الخطر الذي يتعرض له الطفل والذي يركز فقط على حالات العنف المرتكبة ضد البراءة والتي هي جزء فقط من الخطر الذي يواجهه الطفل ومنه أن يكون ضحية لعمليات إجرامية ترتكب من طرف بالغين، وهناك الطفل في نزاع مع العدالة، لإتكابه وقائع يعاقب عليها القانون.
للتذكير، فإن اليوم الدراسي الذي تتواصل أشغاله اليوم، نظم من طرف مخبر حقوق الطفل التابع لكلية الحقوق بجامعة وهران 2، وبالتعاون مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية «كراسك» وهران، وحضره أساتذة باحثون وقضاة ممارسون ومختصون في مجال حماية الطفولة، وهذا تحضيرا للملتقى الدولي حول حماية وحقوق الطفل المزمع عقده في نوفمبر القادم، حسب الأستاذة بوزيان مليكة رئيسة اللجنتين العلمية والتنظيمية لليوم الدراسي.
بن ودان خيرة
