أويحيى ينفي إلغاء الدعم عن المواد الطاقوية والكهرباء في 2019
نفى أحمد أويحيى، وجود أي قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود والطاقة بداية من العام المقبل، وقال الأمين العام للأرندي، خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، أمس، أن كل ما يتم تداوله بشأن إلغاء الدعم بداية من العام المقبل غير صحيح، مضيفا بأن الحكومة تعتزم مراجعة النظام فعلا وتوجيه الدعم نحو مستحقيه لكن بعد تحديد الفئة التي ستستفيد من هذا الدعم المباشر وضبط قيمته، من جانب أخر، أمر أويحيى كوادر حزبه بالتحضير لمعركة الرئاسيات المقبلة.
أكد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بأن كل ما أثير بشأن إلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 “غيرصحيح”، وقال خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، بأن الحكومة شرعت في دراسة الملف، وذكر مصدر قيادي في الحزب للنصر، أن الأمين العام الذي يتولى منصب الوزير الأول، أبلغ أعضاء المكتب “أن الحكومة غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم ولن يطبق القرار في 2019” لعدة اعتبارات منها عدم اكتمال الملف بشكل نهائي.
وأبلغ أويحيى، أعضاء المكتب، أن الحكومة قامت بتنصيب لجنة تعمل حاليا على وضع تصورات حول الطريقة التي من خلالها سيمكن للحكومة ضمان أقصى قدر من الفعالية لنظام الدعم المباشر الذي تنوى الحكومة إقراره كبديل للنظام الحالي الذي يستهلك ملايير الدولارات دون أن يحقق الأهداف المرجوة منه، كون أن نسبة كبيرة من الدعم بصيغته الحالية يذهب إلى جيوب الأغنياء.
وذكر الوزير الأول، أن الحكومة تعمل على وضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية وكذا تحقيقات اجتماعية، وسيتم بعدها ضبط القيمة المالية التي ستمنح بشكل مباشر للعائلات المحرومة، وتحديد الصيغة التي سيتم من خلالها منح هذا الدعم.
تصريحات الأمين العام للأرندي، جاءت بعد ما أثير حول إلغاء الدعم بعد تصريحات وزير المالية عبد الرحمن راوية التي قال فيها إن الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بأن السياسة المطبقة حاليا “غير عادية” ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة.
وبحسب وزير المالية، فإن الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشأن السياسة الجديدة. موضحا بأن إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.
من جانب أخر، شدد الأمين العام للارندي، على ضرورة استكمال هيكلة كل المكاتب الولائية للحزب قبل نهاية نوفمبر المقبل، للشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية، بعدما دعا الحزب بصفة رسمية، خلال اجتماع مجلسه الوطني مؤخرا، الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، وقال أويحيى، حينها بأن الجزائر تحتفل العام المقبل بقيادة بوتفليقة للبلاد.
ع سمير
