قسنطيني يدعو إلى فتح حوار دائم مع سكان الجنوب

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني السلطات العمومية إلى فتح حوار دائم مع سكان مناطق الجنوب والتكفل بانشغالاتهم، لكنه أوضح بالمقابل أن الدولة لا تستطيع التراجع عن استغلال الغاز الصخري الذي يعد ثروة وطنية، واعتبر تدخل القاضي الفرنسي لمحاكمة جزائريين في فرنسا قبل أسبوع تعسفا، وقال أن هذا الأخير غير مختص إقليميا ولا يحق له النبش في ملف طواه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما أوضح أن استشارة بعض قيادات «الفيس» المحل لا يتعارض مع بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، و لا يعني ضمنيا السماح لهم بممارسة السياسة.
قدم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس الخطوط العريضة للتقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر الذي سيسلمه قريبا لرئيس الجمهورية، وأشاد خلال نزوله ضيفا على جريدة «ديكا نيوز» بالجهود الكبيرة التي بدلتها الدولة في مجال السكن الذي اعتبره حقا أساسيا لكل مواطن، كما اعتبر إنشاء صندوق النفقة شيئا ايجابيا من شأنه حماية النساء والأطفال على السواء، وطالبت اللجنة في ذات التقرير حسب قسنطيني بحق المواطن في الإنتاج، حث دعا الحكومة إلى تمكين المواطنين من القروض وغيرها كي يصبحوا مقاولين وصناعيين، وحث على تشجيع إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أننا يجب أن نستهلك منتوجا وطنيا بنسبة كبيرة لأن ذلك يدخل في صلب السيادة الوطنية خاصة في الظرف العالمي الحالي.
وبالنسبة لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن الجزائر خطت خطوات لا بأس بها في مجال حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لهذا الموضوع، وعلى الرغم من وجود بعض النقائص إلا أن الأوضاع تتحسن من سنة لأخرى.
وفي الجانب السياسي للتقرير تحدث قسنطيني عن ضرورة استكمال المصالحة الوطنية بتدابير جديدة تتكفل بفئات من المواطنين، مثل أولئك الذين لحقت بهم خسائر مادية جسيمة خلال فترة المأساة الوطنية، حيث دعا إلى تعويضهم عن ذلك، كما طالب بحصيلة للمصالحة الوطنية لمعرفة النتائج النهائية لها، إلا انه اعتبر أن هذه الأخيرة حققت نتائجها المنشودة بنسبة 95% وقد أصبحت التجربة الجزائرية في هذا المجال محل طلب من عدة دول أجنبية آخرها مالي.
وفي السياق دعا المتحدث السلطات العمومية إلى فتح حوار دائم مع سكان الجنوب، وقال أن الحوار هو أحسن حل لكل المشاكل، وقال تعليقا عن الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري أن الدولة لن تستطيع التراجع عن استغلال هذه الثورة الوطنية الحيوية ، خاصة وان كل الدراسات تضع الجزائر في المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا في مجال الغاز الصخري، مشيرا أن التقنيات الحديثة المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت أن استغلال الغاز الصخري لا يخلف أي اثر أو ضرر على البيئة.
كما دعا الحكومة إلى ضمان اتصال وإعلام شامل وشفاف مع المواطنين، وهو حق أساسي من حقوق الفرد، وطالب بأن توضع قضية الغاز الصخري على طاولة النقاش وطنيا بمشاركة الخبراء وكل الأطراف، مشيدا في ذات الوقت بقرار الحكومة الحكيم الخاص باستغلال الغاز الصخري.
وبالنسبة لتعديل الدستور يعتقد فاروق قسنطيني أن هذا الأخير سيعدل ربما في شهر أفريل المقبل، وهي أمنية كما قال وليست معلومة لديه، كما يعتقد أن التعديل المقبل سيكرس الديمقراطية أكثر ويقويها، ويكرس الفصل بين السلطات و استقلالية العدالة.
وردا عن سؤال متعلق بنشاط بعض قيادات «الفيس» المحل في المدة الأخيرة وهل لا يتعارض ذلك مع بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أوضح قسنطيني إن هؤلاء دعيوا لاستشارات و ذلك لا يعني ضمنيا أن السلطات رخصت لهم بممارسة أي نشاط سياسي، وهو لا يتعارض مع ما جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واعتبر الاستشارة بين الجزائريين ضرورية وهي أفضل السبل في الوقت الحالي.
قسنطيني الذي أدان العملية التي استهدفت أسبوعية «شارلي إيبدو» الفرنسية استنكر في ذات الوقت التحقيق مع جزائريين في فرنسا على خلفية ممارسات لهما في الجزائر خلال سنوات الأزمة، وقال أن القاضي الفرنسي غير مختص إقليميا للتحقيق معهما، ولا يسمح له القانون بذلك، واعتبر ما قام به تعسفا وتعد على الجزائر، ولا يحق له النبش في ملف طواه ميثاق السلم.
وفي الأخير دعا السلطات العمومية إلى المزيد من التكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين، والعمل على تحسين ظروف معيشتهم ودعم حقوقهم الاجتماعية.              

محمد عدنان