قرر رئيس الفاف خير الدين زطشي، إدراج ملف اتحاد عنابة في جدول أعمال الجلسة، التي سيعقدها المكتب الفدرالي نهاية شهر أوت الجاري، وذلك للنظر في الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من اللاعبين السابقين، بخصوص كيفية السماح للفريق بتأهيل عناصر جديدة في صفوفه هذا الموسم، من دون الأخذ في الحسبان القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات التابعة للاتحادية.
هذا ما كشف عنه للنصر، مصدر من داخل المكتب الفدرالي، والذي أوضح في معرض حديثه، بأن ملف اتحاد عنابة أخذ أبعادا مغايرة بعد إقدام بعض اللاعبين السابقين، على التصعيد من لهجتهم للمطالبة بتسوية وضعياتهم العالقة، لأنهم كانوا قد أودعوا شكاوى رسمية، ضد النادي لدى غرفة المنازعات، والهيئة الوصية أصدرت قرارات لصالحهم، لكن عملية التنفيذ تم تعليقها بعد الملف الإداري الذي تقدمت به إدارة الفريق، بقيادة الرئيس الحالي عبد الباسط زعيم، وهذا بعد تأسيس شركة جديدة، إثر عودة الاتحاد إلى الرابطة المحترفة الثانية، مع عدم الاعتراف بشرعية الشركة السابقة، بحجة أن النادي الهاوي لم يكن مساهما في رأسمالها.
وحسب ذات المصدر، فإن 3 لاعبين من المجموعة المعنية بهذا الإشكال، تقدمت إلى الفاف بملف إداري، يتضمن كافة الوثائق التي تثبت اعتراف الرابطة المحترفة والاتحادية على حد سواء، بشرعية الشركة الرياضية التي كانت تشرف على تسيير الاتحاد العنابي في الفترة الأولى التي قضاها في عهد الاحتراف، كما أن بعض اللاعبين السابقين، كانوا قد تحصلوا على مستحقاتهم بعد اللجوء إلى العدالة، موازاة مع الشكوى التي تقدموا بها إلى غرفة المنازعات، والقرارات الصادرة عن هذه الهيئة، كانت قد دفعت بالمكتب الفدرالي إلى إدراج الفريق ضمن قائمة الأندية المعنية بتسوية ديونها، المقدرة بمبلغ 9,7 مليار سنتيم، وهذا في اجتماعه المنعقد في سبتمبر 2017.
وخلص مصدرنا، إلى التأكيد على أن اللاعبين الدائنين، وبعد جلسة العمل التي كانت لهم مع الأمين العام للفاف محمد ساعد، شرعوا في استكمال جملة من الاجراءات القانونية سعيا لتحصيل مستحقاتهم، والخطوة الأولى كانت بتكليف محضر قضائي بإشعار إدارة الاتحاد بمضمون القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، وهو الاجراء الذي يمنح النادي مهلة شهر لتسوية الوضعية مع كل لاعب، وفي حال بقاء دار لقمان على حالها، سيتم إشعار الرابطة المحترفة والفاف على حد سواء بمستجدات القضية عن طريق محضر قضائي، لأن لجنة الانضباط للرابطة المحترفة تبقى مجبرة على تطبيق قرار خصم 3 نقاط من رصيد الفريق عن كل قضية، طبقا للمادة 94 من قانون العقوبات، وإذا لم يتم تسوية الاشكال فإن اللاعبين، وبحسب ما أكدوه للأمين العام للفاف، يعتزمون طرح الملف على طاولة الفيفا، وقراراتها بشأن هذه القضايا صارمة، وتعاقب الفريق بخصم 6 نقاط من الرصيد عن كل قضية، فضلا عن توجيه انذار للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بسبب عدم تنفيذ قرارات غرفة المنازعات التابعة لها.
صالح / ف
