أعرب زطشي عن استيائه من الطريقة الفوضوية، التي تطبع تسيير أغلب أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، خاصة في الشق المالي، وأكد على أن لوائح الفيفا تحتم على الاتحادية ضمان المتابعة الدورية لتسيير الفرق، لتفادي تسجيل خروقات، وذلك بعد تفعيل لجنة المراقبة المالية التابعة للفاف.
وأوضح رئيس الفاف في هذا الصدد، بأن القاسم المشترك بين النوادي يبقى الأزمة المالية، لكن ذلك لا ينعكس على التسيير، الذي يبقى في معظم الأحيان خارج القانون، رغم أن البطولة الجزائرية دخلت موسمها التاسع في عهد الاحتراف، إلا أن الجوانب الإدارية تبقى بعيدة عن هذا المستوى، واستدل في ذلك بما شهدته بداية الموسم الجاري، واصطدام بعض الفرق بإشكالية عدم القدرة على تسوية الملفات العالقة، بعد صدور قرارات عن غرفة المنازعات.
وعرج زطشي، على قضية تمويل النوادي من طرف بعض الشركات، وأكد على أن عقلانية التسيير المالي، تبقى حتمية لضمان الاستمرارية، وهي جوانب حاولنا ـ كما أردف ـ «معالجتها من خلال الحرص على تنظيم جلسات تكوينية لفائدة المشرفين على تسيير الفرق والشركات الرياضية، ومرافقتهم في الجانب الإداري، وفق ما تنص عليه لوائح الفيفا».
وكشف رئيس الاتحادية، في نفس الإطار بأن لجنة المراقبة المالية التابعة للفاف، قامت في غضون الأسابيع الفارطة بالتدقيق في الوضعيات المالية لبعض الرابطات، منها الرابطة المحترفة ورابطة الهواة، في انتظار الرابطات الجهوية، على أن تمتد العملية إلى النوادي، وذلك لا يعني الاشتباه في وجود خروقات، وإنما المرافقة لهيكلة الجانب الإداري للتسيير المالي.
ص / ف
