دائنو اتحاد عنابة يشتكون لجنة الانضباط لرئيس الفاف
أقدم أمس، اللاعب لزهر سبيحي، على إيداع ملف لدى الرابطة المحترفة، في شكل إشعار بعدم تنفيذ قرار غرفة المنازعات الصادر لصالحه، بخصوص الشكوى التي تقدم بها ضد ادارة اتحاد عنابة، للمطالبة بمستحقاته العالقة منذ عدة سنوات، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين الدائنين للفريق العنابي، الذين لجأوا إلى الرابطة إلى 11، خاصة وأن الثنائي زموشي وعبد القادر بختي كان قد أشعر الرابطة مطلع هذا الأسبوع بتحفظ، على خلفية بقاء قرار الغرفة دون تنفيذ ميداني.
وكشف مصدر جد مقرب من الرابطة للنصر، بأن الأمينة العامة لامية شاوش وافقت على تسجيل شكوى اللاعب سبيحي، وهذا تمهيدا لإعداد ملف يخص دفعة جديدة من اللاعبين الدائنين، بعدما كانت لجنة الانضباط والطاعة، قد بادرت إلى استدعاء دفعة أولى تتشكل من 8 عناصر، ويتعلق الأمر بكل من مسالي ودراحي ودبوس وبن حمو وبوزيدي وبغدادي ودرواز وزعبوب، من أجل الاستماع إلى أقوالهم، في جلسة مبرمجة يوم غد الأربعاء، ولو أن المعطيات التي بحوزتنا تفيد بأن رئيس اللجنة، كان قد طالب اللاعبين، بضرورة إحضار النسخ الأصلية للقرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، وهو الاجراء الذي أثار حفيظة مسالي وباقي عناصر هذه الدفعة، إلى درجة أنهم سارعوا إلى تحرير تظلم جماعي وجهوه إلى رئيس الفاف، يستغربون فيه الخطوات، التي قامت بها لجنة الانضباط في دراسة هذه القضية.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن اللاعبين الثمانية رفضوا الطلب الذي تقدمت به لجنة الانضباط، ممثلة في رئيسها، وأصروا على عدم التفاوض مع أي طرف كان، مع التمسك بالموقف القاضي، بتحصيل إجمالي المستحقات المالية لكل عنصر، بمراعاة الآجال المحددة قانونا، وهذا تمهيدا لطرح القضية على طاولة لجنة الانضباط التابعة للفيفا، مادامت الرابطة المحترفة مازالت مصممة، على عدم مراسلة إدارة اتحاد عنابة، بخصوص الشكاوى المقدمة ضدها، رغم أن كل لاعب كان قد أشعرها بنسخة من الشكوى المرسلة إلى الرابطة.
وانطلاقا من هذه المعطيات، تبقى مهلة 7 أيام أمام لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملف كل لاعب، وإلا فإن القضية ستأخذ أبعادا مغايرة، والمؤشرات الأولية تبقي «تدويل» الملف الأمر الأقرب إلى المنطق، لأن الرابطة لم تراع النصوص القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بموعد إشعار إدارة اتحاد عنابة، والذي على ضوئه تحدد آجال الشروع في تطبيق قرار معاقبة الفريق بخصم النقاط من رصيده، في حال رفض إدارته تسوية مستحقات اللاعبين، وهي الخطوة التي تجنب المنظومة الكروية الجزائرية أي عقوبة من الفيفا، وذلك بالرمي بالكرة في مرمى إدارة النادي.
م / خ
