أصدرت المديرية الفنية الوطنية تعليمة جديدة، تلزم جميع الأندية الهاوية على اختلاف مستوى نشاطها، بالتعاقد مع المدربين وكل أعضاء الطواقم الفنية بعقود إدارية، تحدد حقوق وواجبات كل طرف، على أن يكون إرفاق نسخة من العقد، من بين الشروط الأساسية في إصدار إجازة المدرب أو أحد أعضاء الطاقم.
هذه التعليمة، دفعت برابطة الهواة إلى اعتماد مهلة أسبوعين لتسوية هذا الإشكال الإداري، وذلك بإلزام كل الأندية بإيداع نسخة من العقد الإداري الخاص بالمدرب الرئيسي أو مساعده، وهو العقد الذي عمدت المديرية الفنية الوطنية، إلى إعداد «نموذج موّحد» منه، يتضمن 7 مواد، تحدد الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل عضو من الطاقم الفني، وكذا مدة العقد، فضلا عن الدوافع التي قد تؤدي إلى فسخ العقد، سواء كان الطلاق بالتراضي، أو نتيجة خلاف بين الطرفين، وعليه فقد عمدت ذات الهيئة إلى فتح الطريق أمام كل طرف للجوء إلى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، في إجراء سيكون الأول من نوعه، والذي من شأنه أن يضع قضايا أندية الهواة، على طاولة غرفة المنازعات.
وشدّدت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بعقود المدربين، في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير، على أن تودع العقود لدى المديرية الفنية الوطنية، لأن عملية استخراج إجازات المدربين ظلت مجمّدة، وبداية من الجولة السابعة من البطولة، سيمنع كل مدرب من التواجد على دكة البدلاء، في حال عدم توفره على إجازة صادرة عن المديرية الفنية.
ص / فرطــاس
