هدّد رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية، بمقاطعة المنافسة بداية من الجولة 20 المقررة يوم 22 فيفري الجاري، وطالبوا بضرورة توضيح الرؤية أكثر بخصوص المخطط، الذي كان الوزير السابق لقطاع الشباب والرياضة قد رسمه، والقاضي باستفادة جميع أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، من عقود «سبونسور» مع شركات ومؤسسات وطنية.
التلويح بمقاطعة المنافسة، كان أبرز قرار أفضى إليه الاجتماع الذي انعقد صبيحة أمس، بفندق «الأولمبيك» بالجزائر العاصمة، والذي حضره 12 رئيسا لأندية الرابطة الثانية، وكذا ممثل أهلي البرج نذير بوزناد ونظيره لنصر حسين داي مراد لحلو عن الرابطة الأولى، وقد ارتكز النقاش على قضية التمويل، وتجديد مطلب استفادة النوادي المحترفة من عقود «رعاية» تبرم مع شركات وطنية، وتعميم هذا الإجراء على جميع الفرق دون حصره في بعض الأندية من الرابطة المحترفة الأولى، لأن هذا المطلب كان قد طرح على طاولة الوزير السابق برناوي، والذي كان قد ضبط قائمة أولية للشركات الوطنية التي اقترحها للتكفل بتمويل النوادي، في شكل صفقات «سبونسور»، مع تحديده مبلغ 15 مليار سنتيم كحصة موحدة لأندية الدرجة الأولى، مقابل 10 ملايير سنتيم كعائدات لعقد الرعاية لكل فريق من الرابطة الثانية، لكن هذا الإجراء بقي مجرد مخطط لم تتضح بشأنه أي مؤشرات ميدانية.
من هذا المنطلق، فقد أصر رؤساء الأندية على ضرورة تنظيم جلسة لممثلين عنهم مع الوزير الحالي للشباب والرياضة سيد علي خالدي، من أجل الوقوف على مدى «جدية» المشروع الذي كان قد اقترحه سابقه، وقد حددوا يوم الأربعاء القادم، كموعد للجلوس مع ممثلي الوزارة، في حال موافقة الوزير على طلبهم، لأن هذه الجلسة ستكون كافية للاطلاع على القرار الرسمي، بشأن مشروع وضع النوادي الرياضية المحترفة، تحت رعاية شركات وطنية في الشق المتعلق بالتمويل.
وربط الرؤساء المجتمعون مواصلة البطولة، بالحصول على توضيحات بشأن المشروع المقترح من طرف الوزير السابق، وإلا فإن قرار مقاطعة المنافسة سيدخل ـ حسبهم ـ حيز التطبيق بداية من الجولة 20، المبرمجة يوم 22 فيفري الحالي، أي بعد 3 أيام فقط من موعد الجلسة المقترحة من طرفهم مع وزير الشباب والرياضة.
وفي سياق متصل، فقد أثار رؤساء الأندية قضية الإعانات، التي يتحصل عليها كل فريق من الرابطة الثانية كل موسم من شركة سونلغاز، بقيمة 200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لم يتم ضخه إلى حد الآن في أرصدة النوادي، مما جعل الرؤساء يلحون على ضرورة الحصول عليه قبل نهاية شهر فيفري الجاري.
صالح / ف
