وصف رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج سوق إنتقالات اللاعبين في البطولة الوطنية بوصمة العار التي تكتب على جبين رؤساء و مسيري الأندية، و أكد بأن المبالغ الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون لا تعكس المستوى الحقيقي لهؤلاء اللاعبين، و إستدل في ذلك بغياب العناصر المحلية عن تعداد المنتخب، لكن قرباج أكد بأن الرابطة ليست الهيئة المخول لها قانونا مراقبة هذه الصفقات، لأن الأندية تسيرها شركات، و هناك أطراف من حقها التدخل، إلا أنها تواصل إلتزام الصمت إزاء ما أسماه بتمادي الرؤساء في تبذير الأموال بطريقة عشوائية، مقابل تهديدهم بمقاطعة مشروع الإحتراف، بسبب مشكل الأموال من السلطات العمومية.
قرباج و في حوار خص به «النصر» كشف عن الأسباب التي دفعت به إلى العدول عن قرار الإستقالة من رئاسة الرابطة، كما تحدث عن مشكل الملاعب و كذا عقوبة «الويكلو» و البرمجة التي ستعتمد خلال الموسم الجديد إضافة إلى يومياته في شهر رمضان و أمور أخرى نقف عليها بكامل التفاصيل في الدردشة التي كانت على النحو التالي.
قد يعتقد الكثيرون بأنني وعند إعلاني عن قرار الاستقالة، كنت أبحث عن دعم من أعضاء الجمعية لإقناعي بمواصلة المهام، لكنني في الحقيقة كنت أعتزم الرحيل من عالم كرة القدم نهائيا، بسبب الظروف الصحية التي مررت بها خلال الأشهر الماضية، و التي أصبحت على ضوئها مجبرا على تفادي الضغط، و البحث عن الراحة النفسية و العصبية، الأمر الذي جعلني أتخذ القرار في دورة مارس 2015، رغم أن رؤساء الأندية و أعضاء الجمعية العامة رفضوا هذه الإستقالة و طالبوني بمواصلة مهامي إلى غاية نهاية الموسم، و ذلك أضعف الإيمان قبل الحسم في مصير رئاسة الرابطة، كما أن الكثير من الأصدقاء في المنظومة الكروية و في مقدمتهم رئيس الفاف محمد روراوة ألحوا على عدولي عن هذا القرار، و العلاقة التي تربطني بروراوة تعود إلى سنوات طويلة حتى قبل إقتحام مجال التسيير في الشأن الكروي، و قد ظل يطالب بضرورة الإستقرار في الهيئات الكروية، معتبرا رؤساء الرابطات و طاقم الفاف أسرة واحدة، لأجد نفسي مضطرا لتحدي الظروف الصحية الصعبة التي أعيشها نتيجة إرتفاع الضغط و أوافق على البقاء على رأس الرابطة إلى غاية نهاية العهدة الأولمبية.
قضية بيطام لم تكن أبدا السبب في استقالتي، إلا أنني و بمناسبة هذا الشهر الفضيل، أؤكد بأن هذا الحكم ظلمني و وجه لي اتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة و أنني لم و لن أتدخل إطلاقا في قضايا التحكيم، لأن هناك لجنة مختصة، الأمر الذي جعلني أصطدم بخرجته، حيث كتب اسمي على قميصه الذي عبر به عن تذمره من الوسط الكروي، ثم إتهامي شخصيا في تصريحات إعلامية، و لو تحدث عن تهم تخص البرمجة أو تأهيل اللاعبين أو حتى العقوبات فإن ذلك قد يتقبله العقل، مما حتم علينا اللجوء إلى العدالة، و بصرف النظر عن الحكم عليه بالحبس النافذ فإنني أؤكد بأن بيطام أخطأ في حقي، من دون أن تكون تلك القضية منعرجا في مسيرتي على رأس الرابطة، لأن تفكيري في الرحيل كانت لأسباب صحية و عائلية بحتة، حيث أن إبنتي عبرت عن مشاعرها ذات مرة لما أكدت لي بأنني أسخر كامل وقتي للعمل و الرياضة، مع التقصير قليلا في حق العائلة، سيما بعد ترأسي الرابطة لمدة 4 سنوات، رغم أن علاقتي بالمحيط الكروي ممتازة، خاصة رؤساء النوادي.
شخصيا لا أتنقل إلى الرابطة إلا من حين لآخر بسبب إرتباطاتي المهنية، لكن اللجان المختصة تعمل بصفة منتظمة، لكن الغريب أن كل ما هو متداول في وسائل الإعلام هذه الأيام لا أساس له من الصحة، حيث أن الرابطة لم تتلق إلى حد الآن أي طلب إجازة لتأهيل لاعب، لكنني أستغرب من نشر تصريحات تنسب لي شخصيا تتحدث عن توعدي فرقا و لاعبين بعقوبات صارمة بسبب الإخلال بقوانين التأهيل و الإمضاء، فكيف لي أن أصرح من دون الإطلاع على أي ملف إداري، و عليه فإنني أوضح بأن الحديث عن المشاكل الإدارية في تأهيل اللاعبين و موقف الرابطة يبقى مجرد كلام جرائد.
هذا كله يبقى بالنسبة لنا كرابطة غير رسمي، و نحن كمسؤولين نطالع يوميا عبر وسائل الإعلام صفقات تحويل اللاعبين، لكن من دون أن يستكمل أي فريق إجراءات التأهيل الرسمي للاعب جديد، إلا أن الغريب في الأمر تلك الأرقام الخيالية التي يتم تداولها، لأن أغلب لاعبي الرابطة المحترفة الأولى يتقاضون رواتب تفوق 150 مليون سنتيم، و الحد الأقصى توقف عند 450 مليون سنتيم شهريا، رغم أن حقيقة الميدان تثبت بأنه لا يوجد لاعب في البطولة الجزائرية يستحق هذه الرواتب، و شخصيا فإنني أحمل كامل المسؤولية في هذه القضية لرؤساء النوادي، لأنه من العيب أن يمضي لاعب محدود المستوى بقيمة مالية مرتفعة، و ستبقى هذه الأجور وصمة عار في جبين كل من خولت له نفسه بالتورط في هذه التلاعبات التي ما فتئت تشوه سمعة الكرة في بلادنا.
رؤساء الفرق مطالبون بمراجعة حساباتهم، لأنهم مسؤولون عن تسيير أموال هم بصدد التورط في تبذيرها، بمنح أجور مبالغ فيها للاعبين، الأمر الذي تسبب في إرتفاع الأسعار في سوق الإنتقالات، إلى درجة أن البطولة الوطنية أصبحت تستهوي اللاعبين مزدوجي الجنسية، ليس بالمستوى الفني، و إنما بالأموال التي لا يتحصلون عليها في البلدان الأوروبية، كما أن عدد اللاعبين الأجانب في تزايد مستمر من موسم لآخر، و آخر الخرجات رغبة اللاعب الإثيوبي صلاح الدين سعيد في اللعب في الجزائر قادما من الأهلي المصري، لأن الأجور المعتمدة حاليا في الجزائر هي الأغلى في إفريقيا، و تفوق حتى ما هو معمول به في بلدان من أوروبا، و الإشكال يعود بالدرجة الأولى إلى رؤساء النوادي و ضميرهم، لأن مطلب تسقيف الأجور كان قد طرح للنقاش في الكثير من المرات، و أبرم الرؤساء المعنيون إتفاقا فيما بينهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تطبيق بنود الإتفاق، و الرابطة أو الفاف لا يمكن أن تكون طرفا في هذه القضية، لأن الأمر يتعلق بشركات، و الجهات التي تزودها بالمال هي الوحيدة المخول لها بالمراقبة و التدقيق في الحسابات.
الإشكال لا يكمن في مضمون العقد و قضية التصريح لدى مصالح الضرائب و الضمان الإجتماعي، و إنما في كيفية التعامل مع القوانين، لأن مشروع الإحتراف سمح بتأسيس شركات، و اللاعبون هم موظفون في كل شركة، و بإجراء مقارنة بسيطة مع ما هو ساري المفعول في قانون العمل في الجزائر نجد و أن سلم أجور العمال له حدود وفق المناصب و الشهادات، لكن من دون بلوغ درجة تلقي أزيد من 150 مليون شهريا، و هو ما يعتبر بمثابة تبذير للأموال، لأنني قرأت بداية هذا الأسبوع خبرا يتعلق بإمضاء لاعب في فريق من الرابطة المحترفة الأولى مقابل راتب 170 مليون، بعدما كانت أجرة اللاعب الموسم المنصرم لا تفوق 60 مليون شهريا، و مهما كان مستواه فإن الترقية لا يمكن أن تكون بهذه القيمة، رغم أننا حاولنا في العديد من المرات تهديد الفرق بجملة من الإجراءات، في محاولة لترشيد سلم أجور اللاعبين، سيما بعد الإتفاق المبرم بين الرؤساء، إلا أن الفشل كان حليف هذه المبادرة، كون المطالبين بتسقيف الأجور كانوا أول من أخل ببنود هذه الإتفاقية، و هناك شيء مهم لابد من توضيحه.
الغريب في الأمر أن جميع الرؤساء يطرحون مشكل الأزمة المالية، و ذهبوا حتى إلى حد المطالبة بإلغاء مشروع الإحتراف، و العودة إلى نظام البطولة الهاوية بسبب عدم تلقي إعانات من الدولة و كذا التأخر في تجسيد برنامج مراكز التكوين و الأوعية العقارية المخصصة لها، لكن ظاهرة الأجور الخيالية تبقى متواصلة كل موسم، مما يتسبب في طرح عديد القضايا على لجنة المنازعات، رغم أنني شخصيا أوجه كلمة لرؤساء الفرق أقول فيها: «حرام عليكم ما تفعلونه، و عليكم بمحاسبة أنفسكم، لأنكم مسؤولون أمام الله على الأموال التي تصرفونها عبثا، و الكل على يقين بأن مستوى اللاعبين المحليين محدود، و الأجور المعتمدة جريمة في حق كرة القدم الجزائرية، كما أن أغلب النوادي صرفت الملايير و لعبت من أجل تفادي السقوط، فكان من الأجدر ترشيد طريق صرف الأموال و توجيه حصة الأسد منها للإستثمار في الأصناف الشبانية خدمة للمستقبل «.
انتقادي للاعبين المحليين نابع من الفرق الشاسع بين مستواهم الفني و ما يتحصلون عليه من أموال، كما أنني أتخذ من تركيبة المنتخب الأول كمعيار أساسي للوقوف على مستوى العناصر المحلية، و غياب اللاعب المحلي عن تعداد «الخضر» أكبر دليل على أن البطولة الوطنية ما تزال بعيدة عن هدفها الرئيسي، بعدما كانت في سنوات ماضية الخزان الأول للمنتخب، و شخصيا فإنني و منذ إحتراف الثنائي سوداني و سليماني و بدرجة أقل بلكلام لم أعد أرى لاعبا محليا قادرا على التواجد في المنتخب، و شنيحي الوحيد الذي يمكن إعتباره بمثابة إستثناء في هذه المرحلة، و لو أن البطولة تبقى مثيرة بمبارياتها، و ما عشناه الموسم المنصرم ناتج عن تقارب المستوى، من دون أن يكون لذلك أي إنعكاس إيجابي على المنتخب.
ما هو مؤكد أن الكرة الجزائرية قطفت ثمار سياسة العمل المنتهجة منذ نحو 8 سنوات، و ذلك بالإنجاز التاريخي المحقق في مونديال البرازيل، و الحقيقة أننا كنا نطمح للتتويج بلقب قاري في «كان 2015»، إلا أن الإقصاء كان في ربع النهائي أمام كوت ديفوار، من دون أن يكون لذلك تأثير على برنامج العمل المسطر، و الرهان منصب حاليا على دورة 2017 بالغابون، في ظل توفير الإمكانيات الكفيلة بتجسيد هذا الهدف، سيما التركيبة البشرية، لأن المنتخب الجزائري هو الأقوى قاريا، لكنه مازال يبحث عن تكريس قوته على الساحة الإفريقية، من دون تجاهل السعي للتأهل إلى مونديال روسيا، على إعتبار أن الإستثمار في الجيل الحالي كفيل بجعل مشاركة الجزائر في نهائيات كأس العالم بصفة منتظمة أمرا منطقيا.
تدشين الموسم سيكون بالكأس الممتازة بين وفاق سطيف و مولودية بجاية في لقاء سيقام إما يوم 7 أو 8 أوت القادم، على أن تنطلق البطولة بعد ذلك بأسبوع في الرابطتين الأولى و الثانية، و الجديد في قضية البرمجة إمكانية توزيع اللقاءات 3 أيام إنطلاقا من الخميس إلى السبت، و هذا تنسيقا مع مصالح الأمن، خاصة في المدن التي تحتضن مباريات كثيرة في نهاية الأسبوع، و هذا بهدف تخفيف الضغط الكبير المفروض على رجال الشرطة، و العمل بهذه الطريقة ستكون أكثر في الجزائر العاصمة، في حين أن باقي البرمجة ستكون وفق النظام الذي عملنا به الموسم الماضي، مع تفادي إجراء مقابلات في السهرة، لأن ذلك قد تكون له عواقب وخيمة، في مقدمتها رد فعل المناصرين، و عدم توفر وسائل النقل، و عليه فإننا سنعمد إلى برمجة بعض المباريات في ساعة السادسة مساء.
نحن ننتظر التدشين الرسمي لمركب 5 جويلية، لأن قرارنا المبدئي يتمثل في برمجة كل «ديربيات» العاصمة في هذا الملعب من أجل ضمان أكبر متابعة جماهيرية ممكنة، بينما يبقى مشكل الملاعب مطروحا في ولايات أخرى، لكننا كرابطة مضطرون إلى التعامل بصرامة شديدة مع هذه القضية، لأن هناك قوانين تحدد شروط إعتماد الملعب، خاصة من الناحية الأمنية، حيث تبقى حادثة مقتل إيبوسي الدرس القاسي الذي لا بد أن نستخلص منه العبر، و الإلحاح على ضرورة وضع أمن و سلامة كل الأطراف من لاعبين، حكام و مسيرين و حتى أنصار في المقام الأول، و عليه فإننا لن نعتمد الملاعب التي لا تستوفي الشروط، و كل فريق لا يعتمد ملعبه مجبر على البحث عن مكان لإجراء المباريات الرسمية، و في حال الفشل فإن الرابطة ستلجأ إلى إختيار ملعب وفق الإمكانيات المتاحة، من دون وجود أية حالة إستثنائية تخص الملاعب هذا الموسم.
مشكل الكرة الجزائرية ليس في المرافق الرياضية فقط، و إنما في العقلية، لأن المناصر لا يبحث عن التمتع، و إنما يريد فوز فريقه بشتى الأساليب، و تصرفات المناصرين تعاقب وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين، و عقوبة اللعب في غياب الجمهور ستبقى سارية المفعول، لأننا جربنا الكثير من الخيارات في هذا الجانب من دون أن تكون هناك جدوى، خاصة مطلب إجبار الفريق على الإستقبال خارج ملعبه على مسافة معينة مع السماح بدخول الأنصار، لكن هذه التجربة كانت فاشلة، و تعاقب النوادي و ليس أنصارهم، و بالتالي فإنني أؤكد بأن «الويكلو» سيبقى معمولا به و كل من يتحفظ بخصوصه فما عليه سوى تقديم البديل، بعدما كان الموسم الماضي قد عرف إجراء 58 مباراة دون جمهور في الرابطتين الأولى و الثانية، و نحن بصدد التفاوض مع مؤسسة التلفزيون الجزائري لدراسة إمكانية نقل بعض المقابلات التي تجرى دون جمهور لتمكين المناصرين من متابعة فرقهم حتى في فترة العقوبة.
لقد طرحنا منذ أسبوعين مناقصة للقنوات التلفزيونية الخاصة لكننا إلى حد الآن لم نتلق أي عرض رسمي، و المهلة القانونية ستنتهي يوم 9 جويلية، و نحن نراهن على الحسم في هذه الصفقة لتوسيع دائرة المتابعة للبطولة في جميع مستوياتها، كما أنها ستعود بالفائدة على النوادي، لأن عملية توزيع العائدات ستكون وفق سلم مضبوط بحسب عدد مرات البث بالنسبة لكل فريق، هذا فضلا عن كوننا سنعمل الموسم القادم على تشديد المراقبة لتفادي التجاوزات التي حدثت سابقا، و ذلك بمنع دخول كاميرات القنوات التي لم تشتر حقوق التصوير وفقا لما هو منصوص عليها في الإتفاق المبرم مع الجهة الحائزة على حقوق البث.
صدقني بأن الإدمان على السيجارة لا يؤثر على مواقفي في هذا الشهر، بدليل أنني أصوم من دون أن أفكر طوال اليوم لا في السجائر و لا في فنجان القهوة، و أنتظر السهرة للتدخين، لكن ليس إلى درجة الإفراط، حيث يكون كل ليلة أقل من علبة، و أنا أزوال عملي في رمضان نهارا دون تأثر كبير من الصيام، كوني لا أفضل كثرة الكلام، مع البقاء في البيت في وقت الفراغ بعد التسوق، و طبقي المفضل هو الشربة و «الكسرة الجيجلية»، لأني أبقى وفيا لعادات رمضان في المنطقة التي ترعرعت فيها.
