تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الفيفا في شكل تحفظ على القانون، الذي يصر اتحاد شمال إفريقيا على التمسك به، والقاضي بإلغاء عامل «الجنسية» في انتقالات اللاعبين على مستوى الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه، وهو القانون الذي كان قد دخل حيز التنفيذ الموسم الفارط، وجديده تمثل في دخول مصر على الخط تحسبا للموسم الجديد، الأمر الذي سيرفع من حدة «النزيف»، وتغيير البوصلة إلى أكبر النوادي المصرية، بعدما كانت الفرق التونسية قد استفادت كثيرا من هذا الإجراء الموسم المنصرم، وعلى رأسها الترجي.
هذا ما كشف عنه للنصر أمس، المكلف بالإعلام على مستوى الفاف عبود صالح باي في اتصال هاتفي، والذي أوضح في معرض حديثه، بأن العريضة التي تقدمت بها الاتحادية، جاءت على خلفية الشكاوى التي كانت قد تلقتها من الكثير من الأندية الجزائرية، بخصوص القانون الذي يضع اللاعب «الأجنبي» في نفس الكفة مع نظيره «المحلي» في بلدان منطقة شمال إفريقيا، مع ضمان نفس الحقوق والواجبات، رغم الاختلاف في الجنسية، وهو نص عمد مسؤولو «لوناف» إلى استنساخه من قانون «بوسمان» المعتمد على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم أننا ـ كما قال ـ « أسسنا الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولي على نصوص قانونية، انطلاقا من المادة 4 من قوانين الفيفا، والتي تضع جنسية اللاعب في المقام الأول عند إعداد الملف الإداري».
وأشار مسؤول خلية الإعلام على مستوى الفاف، إلى أن الخطوة التي قطعتها الاتحادية الجزائرية، باللجوء إلى الفيفا جاءت استجابة لمطالب مسؤولي الأندية، لأن هذا التحفظ القانوني كان قد سجل الموسم الفارط، بعد شروع الجامعة التونسية في تطبيقه، وما انجر عن ذلك من هجرة اللاعبين الجزائريين إلى تونس، مما انعكس بالسلب على مستوى البطولة الوطنية، وكذا التمثيل الجزائري على الصعيد القاري في منافستي دوري الأبطال وكأس الكاف، في الوقت الذي كانت فيه الفاف قد أعربت عن رفضها التام للعمل بهذا المشروع، حرصا على انتهاج سياسة جديدة على الصعيد المحلي، بتوجيه البوصلة نحو التكوين والعمل القاعدي على مستوى الأندية، لقطف الثمار وتشجيع المنتوج «المحلي»، على أن تكون القارة الأوروبية بوابة «الاحتراف».
وحسب ذات المتحدث، فإن التحفظ على قانون «بوسمان» المغاربي لم يبق حكرا على الجزائر فقط، بل أن أندية تونسية دخلت بدورها على نفس الخط، وأعربت عن رفضها للإجراء الذي أقرته الجامعة التونسية منذ الموسم الفارط، لأن هذه التدابير ـ كما أردف ـ «زادت في توسيع الهوة بين الأندية في مستوى البطولة، وسمحت للفرق التي تتوفر على إمكانيات مادية ضخمة من الاستثمار في هذا القانون، مقابل تحويل خيرة لاعبيها إلى الخليج، خاصة الدوري السعودي والقطري، بينما تبقى باقي الأندية عاجزة عن مسايرة ريتم المنافسة الذي فرضته كبار النوادي، في صورة الترجي التونسي، النادي الإفريقي، النجم الساحلي والنادي الصفاقسي».
وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قد اقترحت في أكتوبر 2018 هذا المشروع، بإلغاء عامل «الجنسية» في سوق انتقالات اللاعبين بين البلدان المنخرطة في هذه الهيئة «الإقليمية»، سيما وأن لوائح الفيفا تمنح الحق للاتحادات الوطنية، في تكييف قوانينها مع ما هو معمول به دوليا، واعتماد القرار كان محل تزكية من الجامعة التونسية فقط، بينما استعلمت اتحادات الجزائر، مصر، المغرب وليبيا حق «الفيتو»، ورفضت استنساخ قانون «بوسمان»، في وجود نصوص «داخلية» معتمدة لتسيير البطولات وحركية اللاعبين «الأجانب»، لكن الاتحاد المصري الذي كان قد رفض في بادئ الأمر هذا المشروع، بعد الاعتراض الكبير الذي لقيه المقترح من لدن مسؤولي الأندية وحتى وزارة الشباب والرياضة، لمح إلى إمكانية العدول عن موقفه، ودخول مرحلة التطبيق، بتوسيع دائرة الاستغناء عن «الجنسية»، لأن هذا الإجراء كان يخص اللاعبين الفلسطينيين والسوريين، والذين لا يوضعون في نفس الكفة مع نظرائهم الحاملين للجنسية المصرية.
ص/ فرطــاس
