وضعت لجنة الشؤون القانونية على مستوى الفاف الروتوشات المتعلقة بسلك التحكيم على مسودّة مشروع القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قبل إرساله إلى الفيفا في غضون الأسبوع القادم، وذلك بترسيم هيكلة هذه اللجنة ضمن اللجان الدائمة والمنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي، مع إلزامية منح رئاسة اللجنة الفيدرالية لعضو منتخب من المكتب الفيدرالي، لضمان بقاء هذا السلك تحت وصاية الهيئة التنفيذية.
وفي سياق متصل، فقد وجدت لجنة الشؤون القانونية مخرجا للإشكال الذي كان قائما، خاصة في وجود تعليمة من الفيفا، تشترط تعيين حكم دولي سابق على رأس السلك في أي اتحاد وطني، والحل القانوني الذي تضمنته مسودّة مشروع القانون الأساسي للفاف، يقضي بتنصيب لجنة فرعية تحت تسمية «المديرية الوطنية للتحكيم»، وهي الهيئة التي ستعمل تحت وصاية اللجنة المركزية للتحكيم، مع تكييف قوانينها مع لوائح الاتحاد الدولي، سيما في الجانب المتعلق بالتركيبة وشروط حيازة العضوية.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن الفاف وبإدخال هذه التعديلات تكون قد تخلصت مبدئيا من إشكالية اللجنة المركزية للتحكيم، والتحفظات التي ظلت تقدمها الفيفا بخصوص رئاسة هذه الهيئة، لأن هذه القضية كانت قد طرحت في عهد روراوة، لما أسند مسؤولية سلك التحكيم لخليل حموم، رغم أنه لم يكن حكما في مسيرته الرياضية، ثم طفا نفس الإشكال على السطح مع زطشي، بتعيينه محمد غوتي على رأس اللجنة المركزية للتحكيم، والنصوص المعدلة تجبر الفيفا على توجيه بوصلتها صوب المديرية الوطنية للتحكيم، والتي يبقى بلعيد طاهير الشخصية الأبرز لتولي رئاستها، باعتباره العضو المسؤول على تعيينات الحكام، ولو أن الهيكلة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم المقبل، توسع من تركيبة المديرية، خاصة لجنة التعيينات، والتي لا تبقى منحصرة في عضو وحيد من خارج الفاف.
ص / فرطــاس
