جددت الفيفا التأكيد على أن كل الاتحادات الوطنية والقارية، مطالبة ببذل قصارى الجهود لضمان إنهاء الموسم الكروي الجاري، قبل التفكير في التدابير المقترنة بالموسم الموالي، وأوضحت بأن الشلل الرياضي الذي يعيشه العالم برمته بسبب فيروس كورونا ألقى بظلاله على كل المنافسات الكروية، لكن الاتحادية الدولية تسعى لتكييف القوانين المعمول بها بصفة «استثنائية» مع هذه الحالة الخارجة عن النطاق، خاصة في الشق المتعلق بالعقود الإدارية للاعبين، والعلاقة التي تربط اللاعب والنادي.
قرار أعلى هيئة كروية دولية، كان خلال جلسة عمل عقدت يوم الإثنين الفارط، بتقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة مسؤولي مختلف الاتحادات الوطنية، أشرف عليها المدير القانوني على مستوى الفيفا إيميليو غارسي، وكانت الجزائر ممثلة فيه بكل من الأمين العام للفاف محمد ساعد وكذا المدير التقني الوطني عامر شفيق، حيث تم الوقوف على الخطوات الميدانية، التي قطعتها كل فيدرالية بخصوص مستقبل المنافسة، بناء على تطورات الأزمة الوبائية السائدة في كل بلد، مع مراعاة التدابير التي كان الاتحاد الدولي، قد اعتمدها في مختلف جلسات العمل التي نظمتها كل الورشات، التي تم تشكيلها تحت لواء خلية الأزمة التي نصبتها الفيفا للتعامل مع الوضعية الطارئة، والتي نتجت عن انتشار «كوفيد 19».
وذهب المدير القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم في هذه الجلسة، إلى توضيح الرؤية أكثر حول الإشكاليات القانونية، التي قد تطفو على السطح عند الحرص على ضرورة اتمام الموسم الكروي «العالق»، وأشار في هذا الصدد إلى أن الفيفا تسهر على تكييف القوانين المعمول بها مع التطورات التي يشهدها العالم بأسره، وألح على ضرورة سعي كل فيدرالية وطنية، لإيجاد حلول ناجعة للاشكاليات التي قد تصطدم بها، لأن التفكير في خارطة الطريق لضمان نهاية الموسم الجاري، تسبق أي خطوة أخرى تتعلق بالموسم القادم.
وأوضحت الفيفا في المنشور الذي أصدرته مجموعة العمل التي كان المكتب التنفيذي، قد نصبها خصيصا للتكيف مع تطورات أزمة كورونا، بأن هذا الفيروس يدرج ضمن الحالات الطارئة التي يستوجب التعامل معها بإدخال تعديلات على مختلف النصوص والقوانين المعمول بها، سيما وأن أغلب البطولات ـ كما جاء في المنشور ـ « قد تمدد إلى ما بعد الآجال التي كانت محددة آنفا، وكذا بعد الموعد الذي كان محددا لإعطاء إشارة انطلاق الموسم الموالي، لأن عقود الكثير من اللاعبين ستنتهي في أواخر جوان 2020، والعقود الجديدة كان من المفروض أن تصبح سارية المفعول بداية من الفاتح جويلية المقبل، والوضعية الاستثنائية الناتجة عن الفيروس، تجبر كل الاتحادات بتمديد العقود الحالية إلى ما بعد موعدها الأولي، مقابل تأخير تاريخ دخول العقود الجديدة حيز التطبيق إلى ما بعد النهاية الفعلية للموسم الجاري، وهذا حفاظا على نزاهة المنافسات، لأن الأولوية يجب أن تعطى للفريق الأصلي، في الاستفادة من خدمات لاعبيه من أجل انهاء الموسم».
أزمة كورونا بطالة «تقنية» ولوائح صارمة لمراجعة الأجور
عرّجت اللجنة القانونية للفيفا في منشورها على الشق المالي، حيث أكدت على أن تجميد عقد العمل الذي يربط اللاعب بناديه خلال فترة توقف النشاط الرياضي الناتجة عن الأزمة الوبائية، مما يعني تأجيل تسديد الأجور الشهرية، شريطة بقاء ضمان التغطية الطبية سارية المفعول، والسعي لإيجاد أرضية اتفاق بين الطرفين بخصوص مراجعة الرواتب الخاصة بهذه الفترة، ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى نظام العلاوات أو البطالة التقنية «رياضيا»، لأن التفاوض ـ كما جاء في تعليمة الفيفا ـ خطوة إجبارية لا بد من القيام بها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تتم مراعاة معايير أخرى، منها الوضعية المالية للنادي وكذا العائدات الصافية للاعب بناء على المقترح المقدم له، لأن الاتحادية الدولية لا توافق على التعديلات التي يتم إدخالها على بنود العقود، إلا إذا كانت مطابقة للتشريعات المعول بها وطنيا، أو تتعلق بحالة معترف بها في الاتفاقيات الجماعية و»ميكانيزمات» أخرى للتفاوض بين مختلف الأطراف.
من جهة أخرى، فقد جددت الفيفا تأكيدها على إعادة النظر في اللوائح التي تضبط سوق انتقالات اللاعبين على الصعيد الدولي، وشرط تسجيل العقود عبر النظام الإلكتروني «تي ـ أم ـ آس»، لأن هذا النمط يشترط تحديد موعد انطلاقة الموسم لكل اتحادية، وكذا الفترة المحددة لتأهيل اللاعبين، وقد أوضحت اللجنة القانونية على مستوى الفيفا في هذا الشأن بأنها ستدخل تعديلا على نص الفقرة 1 من المادة 6 من القوانين المعمول بها، وذلك حتى يتسنى لكل هيئة ضبط فترة التسجيل استثنائيا، والسماح لأي ناد بإيداع ملف لاعب محترف خارج الآجال التي كانت سارية المفعول آنفا، ولو أن مجموعة العمل التابعة للفيفا ستعدل من المعالم الأساسية لخارطة الطريق، التي رسمتها في أواخر شهر ماي الجاري وفق تطورات الأزمة الوبائية، وتشعر جميع الفيدراليات بالتدابير الواجب القيام بها لضمان نهاية الموسم.
ص / فرطــاس
