حددت الفاف طريقة معالجة ودراسة قضية التسجيل الصوتي المنسوب للمدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، وذلك بمراعاة الخطوة الأولى التي قطعتها الرابطة المحترفة، لأن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي أصر على ضرورة التنسيق التام بين مختلف الهيئات، وتجنب التداخل في المهام والصلاحيات، حتى يتسنى للهيئة المخول لها قانونا إصدار العقوبة الإلمام بحيثيات الملف.
مخطط دراسة هذه القضية، تم وضعه من طرف الأمين العام للفاف محمد ساعد، بالتشاور مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، خاصة وأن لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة، استدعت حلفاية للاستماع إلى أقواله وتصريحاته صبيحة اليوم، موازاة مع الإعلان المسبق عن قرار معاقبته بصفة تحفظية منذ الخميس الماضي، وهي الخطوة التي اعتبرها رئيس الفاف في بادئ الأمر «استباقية»، لأنها اتخذت حتى قبل التأكد من مدى صحة التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللجنة المعنية بررت هذا الإجراء بما خلفته هذه القضية في الوسط الكروي، كون أصابع الاتهام وجهت مباشرة للمدير العام للوفاق السطايفي فهد حلفاية، باعتباره الشخصية الرياضية التي نسب لها التسجيل الصوتي، والذي تحدث عن ترتيب نتائج بعض مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجاري، وهذا «الاشتباه» اتخذته لجنة الانضباط، كنقطة انطلاق للشروع في التحريات الميدانية، من خلال استدعاء المعني بغية الاستماع إلى أقواله وتصريحاته، إلا أن ذلك لا يعني إدانته بالأفعال التي وردت في التسجيل، مادام حلفاية كان قد سارع في أول رد فعل له إلى تفنيد التهم التي نسبت له عبر تصريح مسجل أدلى به لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، وهو التسجيل الذي تم إدراج نسخة منه في الملف، الذي شرعت في إعداده الفاف منذ نهاية الأسبوع الفارط.
وحسب ما كشف عنه مصدر جد مقرب من الاتحادية ظهيرة أمس للنصر، فإن مسؤولي الفاف وضعوا احتمالين في خارطة الطريق التي رسموها لتسيير المراحل المتبقية من التحقيق الميداني، وكلاهما مرهون بما سيدلي به حلفاية في جلسة اليوم، أمام لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة، الأول ينطلق من تمسك المدير العام لوفاق سطيف بموقفه القاضي بفبركة التسجيل، سيما وأنه كان قد ذهب إلى العدالة، وتقدم بشكوى رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة، بينما يبقى الاحتمال الثاني ضعيفا جدا، لأنه يرتكز على اعتراف حلفاية بصحة التسجيل والأفعال التي نسبت إليه، لأن الاعتراف سيكون كافيا لتوفير الدليل القاطع للجنة المعنية من أجل إصدار العقوبة اللازمة، كما كان عليه الحال في نهاية الموسم الفارط، عند طفو قضية المكالمة الهاتفية بين رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال ومناجير شباب قسنطينة طارق عرامة على السطح، فكانت الأدلة الدامغة التي وضعت في الملف السند الذي أصدرت بموجبه لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة عقوباتها بشأن هذه القضية، دون إحالة الملف على اللجنة الفيدرالية لأخلاقيات الرياضة، ولو أن هذا الطرح مستبعد جدا في قضية التسجيل الصوتي المنسوب لحلفاية.
مساءلة «المناجير» من صلاحيات الفاف فقط
من هذا المنطلق، فإن مصدر النصر أوضح بأن التحقيق على مستوى الرابطة المحترفة، سيبقى منحصرا في الاستماع إلى أقوال المدير العام لوفاق سطيف من طرف اللجنة المختصة، على أن يتم بعدها تحويل الملف إلى لجنة «الأخلاقيات» التابعة للفاف، لأن الاتحادية تبقى الهيئة الوحيدة المخول لها قانونا استكمال مراحل التحريات، بحكم أنها حددت مبدئيا هوية الطرف الثاني في التسجيل الصوتي، ويتعلق الأمر بوكيل اللاعبين المسمى (ن ـ س)، والذي كان قد تحصل على شهادة الاعتماد كمناجير من طرف الفاف، وملفه الإداري متواجد على مستوى الاتحادية، مما يعني بأن علاقته الإدارية الفعلية تبقى مع الفاف، وليس مع الرابطة المحترفة، كما أن الاستماع إلى الطرفين كفيل بتحديد هوية الشخص الذي قام بتسجيل التسجيل الصوتي ودواعي ذلك، لأن المكالمة الهاتفية كانت في الأيام الأربعة الأولى من شهر مارس الفارط، وتسريبها بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد أزيد من شهرين، الأمر الذي يبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة.
وخلص مصدر النصر إلى التأكيد على أن رئيس الفاف أصر على ضرورة الفصل بين الشقين الرياضي والجزائي عند دراسة هذه القضية، لأن الهيئات الكروية ستعمل على النظر في الملف من الناحية الرياضية، وفق المعطيات المتوفرة، دون أن تتأسس مبدئيا كطرف مدني، بينما يبقى التحقيق جاريا على مستوى الجهات القضائية، بناء على الشكوى التي قدم بها حلفاية، باعتباره طرفا مباشرا في القضية، ولو أن زطشي أعرب عن استيائه من موقف بعض النوادي، والتي أودعت بدورها شكاوى، ومنها حتى من تأسس كطرف مدني، رغم أن القضية تبقى مبدئيا بين شخصين، ولها علاقة لها بباقي الفرق.
صالح/ ف
