وضعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الخطوط العريضة لتعديلات جديدة تعتزم إدخالها على مشروع القانون الأساسي للفاف، لكن تحسبا لما بعد الدورة الانتخابية المزمع تنظيمها في مارس 2021، لأن هذه الاقتراحات تندرج بالأساس في إطار هيكلة الفيدرالية من الناحية القانونية، والسعي لتكييف قوانينها مع ما هو معمول به على مستوى الفيفا.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل المكتب الفيدرالي، والذي أوضح في نفس الإطار، بأن الاشكال الذي عمدت بعض الأطراف إلى إثارته، بخصوص طريقة تعامل الهيئات الكروية الوطنية مع قضية التسجيل الصوتي المسرب، والمنسوب للمدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، كان بمثابة نقطة الانطلاق لهذه الفكرة، وذلك بعد التحفظ على افتقاد اللجان القانونية التابعة للفاف للشرعية، بحكم أن رؤساءها ليسوا منتخبين، خاصة لجنة أخلاقيات الرياضة، وكذا اللجنة الفيدرالية للاستئناف والطعون.
من هذا المنطلق، أشار مصدر النصر إلى أن هذا التحفظ «القانوني» دفع باللجنة المختصة إلى التفكير في اعتماد هيكلة جديدة للجان الفيدرالية الدائمة، بعدما كانت الخطوة الأولى قد استهدفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، والتي كانت موضوع «روتوشات» خفيفة، تم إدخالها على المشروع الذي أرسلته الفاف إلى الوزارة والفيفا على حد سواء، منتصف شهر ماي المنقضي، لأن اشتراط تواجد رئيس أي لجنة دائمة ضمن التركيبة الفعلية للمكتب التنفيذي، يجبر رئيس الاتحادية على اسناد رئاسة جميع اللجان لأعضاء مكتبه، وتفادي الاستعانة بكفاءات وإطارات من خارج القائمة، التي تمت تزكيتها بالانتخاب من طرف أعضاء الجمعية العامة.
على هذا الأساس فإن اللجنة الفيدرالية للشؤون القانونية، شرعت في وضع مسودة لجملة من التعديلات، تخص هيكلة لجنة أخلاقيات الرياضة، التي يرأسها حاليا الأستاذ زواوي، وكذا لجنة الاستئناف والطعون التي اضطرت الفاف إلى منح رئاستها للأستاذ بلخروبي، لأن اللوائح المعمول بها تبقي اللجان القانونية مستقلة بذاتها في التسيير، مع اشتراط تواجد أحد المختصين في القانون على رأس كل هيئة، واثبات ذلك بشهادات عليا في الاختصاص، ولو أن هذا الاجراء وضع الاتحادية في إشكال من زاوية «معاكسة»، بحكم أن الإطارات التي تترأس حاليا هذه اللجان ليست منتخبة، ولا تحوز على صفة العضوية لا في المكتب الفيدرالي ولا حتى في الجمعية العامة للفاف، لكنها مع ذلك تشغل مناصب جد حساسة.
التعديل يكون ساري المفعول بعد مارس 2021
وذهب مصدر النصر إلى التأكيد على أن حجر الأساس لمشروع الهيكلة القانونية للجان الفاف، خلال العهدة الأولمبية القادمة كان قد تم وضعه من طرف اللجنة المختصة، وذلك من خلال التعديل الذي تم إدخاله على القانون الأساسي الحالي، والذي يخص تركيبة الهيئة التنفيذية، لأن «الروتوشات» التي سيتم اعتمادها رسميا بعد عرضها على أعضاء الجمعية العامة في دروة طارئة ستعقد بعد رفع الحجر الصحي، تجبر رئيس الفاف على استقدام 5 خبراء، من خارج تركيبة الجمعية العامة وضمهم بصورة أوتوماتيكية إلى طاقمه، على أن تكون هذه الخطوة عند تقديم ملف الترشح لرئاسة الاتحادية، أي أن كل مترشح مجبر على ضبط قائمة رسمية تضم 13 عضوا حائزين على عضوية الجمعية العامة، مع الكشف المسبق عن الخبراء الخمسة الذين سينضمون إلى المكتب الفيدرالي في حال الفوز بالانتخابات.
وخلص مصدرنا إلى القول بأن مشروع القانون الأساسي، الذي أرسلته الفاف إلى وزارة الشباب والرياضة وكذا الفيفا، أخذ بعين الاعتبار قضية الخبراء، واشترط تنويع التخصصات بين الأشخاص المقترحين للتواجد في المكتب الفيدرالي، من خارج تركيبة الجمعية العامة، مع وضع بعض الجوانب في صدارة الألويات، منها القانون، الإعلام، التسيير والمالية، «الماركيتينغ» وغيرها، لأن هؤلاء الخبراء سيتكفلون برئاسة لجان فرعية، وتزكيتهم بالانتخاب من طرف أعضاء الجمعية العامة يكون خطوة لإضفاء الشرعية القانونية، والمشروع المقترح يقلص أيضا من تركيبة الجمعية العامة للفاف، انطلاقا من التغيير الذي سيعرف هرم المنافسة الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية الموسم القادم، حيث تقرر تجريد أندية الرابطة الثانية من العضوية، بناء على قرار حصر تجربة «الاحتراف» في قسم واحد بفوج يتشكل من 18 فريقا، وهذا المشروع يقلص عدد الأعضاء إلى 83 عضوا بدلا من 107.
ص/ فرطاس
