أبرمت صبيحة أمس وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المسؤول الأول عن القطاع سيد علي خالدي اتفاقية ترمي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته في المجال الرياضي والشباني، وذلك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي كانت ممثلة في رئيسها طارق كور.
وأكد الوزير خالدي في الكلمة التي ألقاها عند توقيعه مراسيم هذه الاتفاقية بمقر وزارة الشباب والرياضة أن هذه الخطوة ملموسة وغير مسبوقة وتهدف بالأساس إلى حماية المنافسة الرياضية في جميع التخصصات، مع الحرص على ضمان نزاهة التنافس بعيدا عن أساليب الفساد، وكذا توفير الحماية لكل الأطراف الفاعلة في الساحة الرياضية، من ممارسين، اندية وهيئات، لأننا ـ كما قال ـ « بصدد مسايرة السياسة التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد في مسارها الرامي إلى بناء جزائر جديدة».
وأشار وزير الشباب والرياضة بأن تجسيد هذه الإتفاقية لا يجب أن يقتصر على حملات التوعية، بل يتطلب التطبيق الميداني الصارم، لأننا ـ على حد تصريحه ـ « نصبو لأخلقة الرياضة والوقاية من شتى انواع الفساد، وإرساء منظومة رياضية محكمة، بعيدا عن كل الشبهات، مع الحرص على قطع الطريق أمام كل من تخوّل له نفسه القفز على القوانين».
من هذا المنطلق أوضح خالدي بأن التدابير الميدانية التي تم إدراجها كخطوة أولى في هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع خارطة طريق تكفي لردع كل مظاهر الفساد في المجال الرياضي، مع اعداد مسودة لقواعد السلوكات التي تعمل بها كل الأطراف، فضلا عن اتخاذ جملة من الاجراءات الإدارية الجديدة، منها مرسوم تنفيذي يضبط لوائح الجمع بين المصالح في مختلف الهيئات، وكذا إعادة النظر في الكيفيات المتبعة لتمويل هياكل التنظيم، والسعي لاعتماد معايير موضوعية لتمويل النوادي الرياضية وكذا مختلف الهيئات المشرفة على تنظيم المنافسات.
بالموازاة مع ذلك أكد رئيس المنظمة الوطنية لمحاربة الفساد طارق كور بأن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مبادئ التعاون مع مختلف القطاعات، سعيا لمواكبة «الديناميكية» الوطنية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه في أكبر عدد ممكن من القطاعات، وهذا ضمن البرنامج الرامي لأخلقة الحياة العامة. واعترف كور في معرض حديثه بأن الوقاية من الفساد في المجال الرياضي والشباني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة، لأن هذا القطاع يمثل نسبة 70 بالمئة من شرائح المجتمع الجزائري، وحساسية القطاع تعطي أهمية كبيرة لهذه الإتفاقية. ص/ فرطاس
