أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، بأن الفصل في مستقبل الموسم الرياضي «العالق»، لن يكون بقرار «سياسي» تتخذه السلطات العليا للبلاد، بل يبقى بيد اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الأزمة الوبائية، الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ويتجاوز ـ كما قال ـ صلاحيات وزارته، ولو أنه اعترف بالمقابل بأن استئناف المنافسة بالنسبة للرياضات الجماعية، أمر صعب التجسيد على أرض الواقع، بالنظر إلى الوضعية الراهنة، سيما بعدما أخذ مؤشر عدد الإصابات المؤكدة على الصعيد الوطني، في التصاعد منذ نحو أسبوعين.
خالدي، وعند نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أوضح بأن مصير النشاط الرياضي، يبقى محل نقاش واسع بين أعضاء اللجنة العلمية، لأننا ـ حسب تصريحه ـ « كنا قد قمنا بالخطوات المطلوبة، بإلزام جميع الاتحاديات بتقديم مقترحات بشأن «البروتوكول» الصحي، الواجب انتهاجه في حال تلقي الضوء الأخضر باستئناف النشاط الرياضي، لأننا كوصاية وجدنا أنفسنا مجبرين على غلق كل الملاعب والمرافق والرياضية ومنع التدريبات، وهذا في إطار مساعي الحد من انتشار الفيروس، ومقترحات جميع الفيدراليات الوطنية، أرسلناها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطورات الأزمة الوبائية، وكذا خلية التفكير المنصبة على مستوى مصالح الوزارة الأولى، وبالتالي فإننا ننتظر قرار اللجنة المختصة بخصوص مستقبل النشاط الرياضي، مع مراعاة ظروف كل اختصاص، ومدى تأثير قرار الاستئناف على صحة وسلامة الأشخاص، فما يهمنا هو حماية المواطنين من انتقال العدوى بينهم، ومن غير المنطقي أن نفتح المرافق الرياضية حتى تتحول إلى بؤر».
وذهب المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة، في معرض حديثه إلى التأكيد على أن الوضعية الحالية، تستوجب التمييز بين «شريحيتين»، لأن الاستئناف بالنسبة للرياضات الجماعية أمر صعب جدا، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات المؤكدة من يوم لآخر، ولو أن اللجنة المختصة مازالت ـ على حد قوله ـ «لم تتخذ أي قرار رسمي ونهائي، في الوقت الذي تبقى وضعية الرياضات الفردية استثنائية، وهنا بالإمكان مراعاة الظروف، التي تخص الرياضيين الجزائريين الذين ضمنوا التأهل إلى أولمبياد طوكيو، أو أولئك الذين مازالوا معنيين بخوض دورات تصفوية تأهيلية إلى هذا المحفل الرياضي العالمي، إذ أن الترخيص لهؤلاء الرياضيين باستئناف النشاط، والشروع في التحضير على مستوى المرافق الرياضية العمومية أمر جد وارد، شريطة التقيد بالتدابير الوقائية، التي تحول دون انتقال العدوى بين الأشخاص داخل هذه الفضاءات، وهي أمور عمدنا إلى مناقشتها وإثرائها مع اللجنة الطبية التابعة للمركز الوطني للطب الرياضي، وليس من صلاحياتي اتخاذ القرار الرسمي».
رمي الوزير بالكرة في معسكر اللجنة العلمية، جاء ليواكب التصريحات التي كان عضو اللجنة محمد بقاط بركاني، قد أدلى بها منذ نحو 10 أيام، والتي ذهب فيها إلى الكشف عن الصعوبة الكبيرة، التي تواجه الرياضات الجماعية في استئناف المنافسة، إلى درجة أنه ألح على ضرورة توقيف البطولة، وخص بالذكر كرة القدم، لأنه اعترف باستحالة تطبيق التدابير الوقائية على مستوى الملاعب الجزائرية، بالنظر إلى الوضعية التي تشهدها مختلف المرافق، خاصة على مستوى حجرات تغيير الملابس.
لست وزير كرة القدم وقرار زطشي شخصي
رفض خالدي في مداخلته التعليق على تلويح رئيس الفاف خير الدين زطشي، بالانسحاب من منصبه بمجرد نهاية العهدة الأولمبية الجارية، وأردف في هذا الشأن قائلا: « لست وزير كرة القدم، بل إنني مسؤول عن جميع الرياضات، والكرة المستديرة تبقى الرياضة الأكثر شعبية، لكنني لا أستطيع التعليق عن قرار أعلن عنه زطشي عبر أمواج الإذاعة، لأن الأمر شخصي، وإعلانه عن عدم الترشح لعهدة جديدة لا يخص أي طرف آخر، ومن يريد استفسارات وتوضيحات أكثر، فما عليه إلا توجيه السؤال إلى زطشي شخصيا دون غيره».
وفي نفس الإطار، أوضح خالدي بأنه كان قد وجه تعليمة إلى جميع الفيدراليات الرياضية الوطنية مطلع شهر جوان الفارط، تضمنت جملة من التوجيهات الخاصة بنهاية العهدة الأولمبية الحالية، والمسعى منها ـ كما استطرد ـ « ضمان الإستقرار على مستوى كل اتحادية، وتفادي الدخول في متاهات من شأنها أن تفتح باب التأويلات على مصراعيه، وعليه فإن نص التعليمة كان واضحا وصريحا، ويمنع القيام بأي تعديل على النصوص القانونية خلال السنة «الإنتخابية»، لأن المتعارف عليه أن بعض مسؤولي الفيدراليات، يحاولون استغلال السنة الأخيرة من العهدة لتمرير بعض مشاريع القوانين، تحسبا لعهدة جديدة، وهذا ما دفع بنا إلى التحرك مبكرا، وقطع الطريق أمام كل الرؤساء، لإدخال روتوشات على مختلف النصوص القانونية، أو حتى اقتراح تغيير نظام المنافسة، والمراهنة عليه كورقة رابحة لكسب المزيد من الدعم التأييد، كما أننا اتخذنا قرارا يقضي بعدم تمديد العهدة الأولمبية الجارية، وأن الإنتخابات ستقام في موعدها المحدد آنفا، والتأخير المسجل حاليا ناتج بالأساس عن الأزمة الوبائية، ولا يعني تمديد العهدة لسنة إضافية، لأن تأخير دورة الألعاب الأولمبية إلى غاية 2021، ليس له أي انعكاس على هذا القرار، وعواقب التمديد، ستكون لها تأثيرات سلبية على مدة العهدة الجديدة، التي يجب أن تمتد على مدار 4 سنوات».
شكوى التسجيل دليل على إرادة الدولة في محاربة الفساد
عاد خالدي للحديث عن قضية التسجيل الصوتي المسرب، وأكد في هذا الصدد بأن تدخل الوزارة، كان بمجرد التأكد من معلومات تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مفادها نشر تسجيل لمكالمة هاتفية بين شخصين، الحديث فيها كان عن ترتيب نتائج مباريات في البطولة الوطنية لكرة القدم، وتدخلنا ـ كما قال ـ « كان بنية إظهار إرادة الدولة في محاربة الفساد بشتى أنواعه، وفي جميع المجالات، دون الدخول أكثر في تفاصيل القضية، لأن الأمر بيد العدالة، بعد الشكوى الرسمية التي تقدمنا بها، ونحن مصرون على الضرب بيد من حديد لردع الفساد الرياضي، وإحداث قطيعة مع تصرفات الماضي، للمحافظة على المال العام، ووضع حد لمختلف أساليب التلاعب به، لأن أخلقة الرياضة تبقى في صدراة أولوياتنا، والإتفاقية المبرمة مؤخرا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعد بمثابة الخطوة الرئيسية في خارطة الطريق التي رسمناها، ولو أن المبادرة إلى فتح تحقيقات في التسيير، لا تعني بالضرورة إدانة الأطراف المعنية، بل علينا انتظار نتائج التحريات الإدارية، قبل إحالة الملفات على الجهات القضائية».
مخلوفي مستفيد من منحة والعودة إلى التكوين استراتيجية المستقبل
عاد وزير الشباب والرياضة للحديث مجددا، عن قضية البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، ونداء الاستغاثة الذي أطلقه عبر «تغريدة»، حيث جدد التأكيد في هذا الشأن على أنه على تواصل منتظم به، قبل أن يوضح بأن الدولة الجزائرية، لم تترك بطلها الأولمبي متشردا، وأردف قائلا: « مخلوفي مستفيد من منحة لاجراء تربص في جنوب إفريقيا، وهو يقيم في ظروف ممتازة، ومكوثه لنحو 4 اشهر ناتج عن تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا».
وخلص خالدي إلى القول، بأن مشكل الرياضة الجزائرية لا يكمن في عدم توفر المرافق اللازمة، وإنما في التسيير، والإستراتيجية التي رسمناها تقضي بفتح 2000 منصب عمل في إطار عقود التشغيل على مستوى الهياكل الرياضية، للتخلص من هذا الهاجس، كما أن هناك العديد من المسابح ـ حسب قوله ـ مغلقة منذ فترة بولايات الجنوب الجزائري، وذلك بسبب عدم وجود مشرفين على إدارتها، في الوقت الذي نسعى فيه للعودة إلى سياسة التكوين والعمل القاعدي، بحثا عن المواهب الشابة، وذلك بالاتخاذ من الرياضة المدرسية والجامعية، كخزان للتنقيب عن رياضي النخبة، وذلك بإبرام اتفاقية «ثلاثية» ستدخل مرحلة التطبيق شهر أكتوبر المقبل. صالح فرطــاس
