أبدى مسؤولو بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى، تحفظاتهم على قرار المكتب الفيدرالي المتخذ أمس، وأعتبروا الخطوة القاضية ببرمجة جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير الموسم العالق، حلقة جديدة من مسلسل تمديد «السوسبانس»، دون القدرة على توضيح الرؤية أكثـر للنوادي، وما لذلك من انعكاسات على الوضعية المالية للفرق، خاصة في ظل تواصل «الضبابية»، بشأن علاقة العمل التي تربط أي فريق بلاعبيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عزالدين أعراب في هذا الصدد، بأن القرار المتخذ لا يخدم مصلحة أي طرف، سيما وأن موعد عقد الجمعية العامة الاستثنائية يبقى ـ كما قال ـ « مجهولا، خاصة وان الجميع يعلم بأن تنظيم التجمعات ممنوع في مثل هذه الظروف، وتعليمة الوزارة واضحة وصارمة، والجمعية العامة التي تعتزم الإتحادية تنظيمها لن تكون في القريب العاجل، الأمر الذي أعادنا إلى نقطة الصفر، لأن تواصل الغموض سيحول دون فصلنا في عدة قضايا مع اللاعبين، سواء في قضية الرواتب العالقة والفترة التي سنسددها أو الشروع في التحضير للموسم الجديد، بتسريح بعض العناصر، وهذا السيناريو ابقانا في طريق مسدود».
وعلى نفس الموجة، سار رئيس مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس، الذي أوضح بأن تأجيل المكتب الفيدرالي في جلسة الأمس، الفصل في مستقبل الموسم سيزيد من متاعب الأندية، ولا يخدم مصلحة أي طرف، لأن الأندية ـ حسبه ـ « تبقى مجبرة على تسديد رواتب اللاعبين، مادامت الرؤية غامضة، ولا يمكن لأي فريق قطع علاقة العمل التي تربطه باللاعبين، مادام الإستئناف يبقى من بين المقترحات المطروحة، واللاعب من حقه أن يطالب بمرتبه الشهري الخاص بالفترة التي مازال فيها عقده ساري المفعول».
إلى ذلك فقد ذهب المدير الرياضي لشباب بلوزداد توفيق قريشي إلى التأكيد على أن قرار ذهاب المكتب الفيدرالي إلى الجمعية العامة يبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، لأن الغموض ـ على حد تصريحه ـ « يبقى متواصلا، وتمديد «السوسبانس» يبقي الأندية المتضرر الأكبر من هذه الوضعية، خاصة من الناحية المادية، بسبب رواتب اللاعبين منذ تعليق المنافسة، ولو اننا كنا قد طالبنا منذ الوهلة الأولى بضرورة توقيف البطولة، وتمسكنا باللقب كان بعد الحديث عن مقترح يقضي باعتماد الترتيب الحالي كمعيار للفصل في مصير تأشيرات المشاركة في المنافسات القارية والعربية، لأن الإجراء لا بد ان يكون شاملا في تطبيقه، سواء تعلق الأمر باللقب أو حسابات السقوط».
بالموازاة مع ذلك فإن قضية الوضعية الإدارية للاعبين كانت قد نالت حصتها من النقاش خلال جلسة الأمس للمكتب الفيدرالي، خاصة بعد حديث رئيس الرابطة المحترفة عن الأضرار الجسيمة التي تكبدتها النوادي من هذه القضية، وقد كان تأكيد زطشي على أن العلاقة الفعلية للاعب مع ناديه تبقى مرهونة بما هو مسجل في العقد الإداري «الفعلي» المودع لدى الرابطة، والعقود الذي انتهت بتاريخ 30 جوان 2020 توضح الرؤية حول علاقة العمل بين اللاعب والنادي، خاصة إذا ما تقرر توقيف المنافسة، والتمديد الاستثنائي سيكون ـ حسبه ـ في حالة وحيدة، تخص توفر الظروف التي تسمح باستئناف البطولة واستكمال الجولات المتبقية من الموسم العالق، وهو الإجراء الذي اصر رئيس الفاف على ضرورة تطبيقه، خاصة وان الأندية لم تشرع بعد في إيداع أي ملحق يخص التدبير الإستثنائي لعقود اللاعبين، التي كانت قد انتهت أواخر شهر جوان الفارط، في الوقت الذي ألح فيه زطشي على قطع الخطوة التي تلزم النوادي بإيداع اتفاقياتها الكتابية مع جميع اللاعبين، والتي تحدد النسبة المتفق عليها لخفض الرواتب خلال فترة التوقف الإضطراري للمنافسة، لأن هذه الإتفاقيات يجب أن تكون فردية، وتسلم نسخة منها إلى الغرفة الفيدرالية للمنازعات.
ص / فرطــاس
