وزارة الشباب والرياضة ترفض الترخيص بعقد جمعية استثنائية
رفضت وزارة الشباب والرياضة، الطلب الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والقاضي بالترخيص بعقد جمعية عامة استثنائية، تخصص بالأساس للفصل في مصير الموسم الكروي العالق، حيث اعتبرت الوصاية هذا الإجراء بمثابة «مناورة» ناتجة عن قرار «ارتجالي»، لأن الأزمة الوبائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كانت قد أجبرت الوزارة على تعليق جميع النشاطات الرياضية وكذا تأجيل كل الجمعيات العامة، ومنع التجمعات في المرافق والملاعب، عملا بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة العلمية.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيانها بالتعليمات، التي كانت قد أصدرتها في بيان أصدرته بتاريخ 9 جويلية 2020، سيما منها تلك التي تمنع الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن، ومنع الاستئناف يخص أيضا الجمعيات العامة وكذا استغلال المرافق، في إجراء دخل حيز التطبيق منذ ظهور الوباء في منتصف شهر مارس الفارط، وظل ساري المفعول طيلة فترة اعتماد الحجر الصحي، هذا فضلا عن كون طلب الفاف، كان في وقت عرف فيه مؤشر انتشار الفيروس منحى تصاعديا، ببلوغ الذروة في عدد الحالات المؤكدة، الأمر الذي اعتبرته الوزارة بمثابة «استفزاز»، لأن الظرف لا يسمح بالترخيص لتنظيم أي تجمع، خاصة وأن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات «كوفيد 19»، ما فتئت تحرص على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها احترام التباعد الاجتماعي، ومنع تنقل الأشخاص بين الولايات التي مازالت معنية بتدابير الحجر الصحي.
بيان الوصاية ذكر بدواعي
طلب دورة طارئة
إلى ذلك، فإن بيان الوزارة تحفظ على شرعية الخطوة التي تعتزم اتحادية كرة القدم القيام بها، وذلك بالسعي لبرمجة جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير الموسم الكروي العالق، حيث ذكرت الوصاية بنص الفقرة 6 من المادة 29 من القانون الأساسي للفاف، والتي تحدد النقاط التي تستوجب برمجة دورة استثنائية للجمعية العامة، حيث أن هذه الشروط تبقى منحصرة في 3 نقاط فقط، وهي تغيير مقر الاتحادية، تعديل القانون الأساسي وكذا حل المكتب الفيدرالي، دون التطرق إطلاقا إلى صيغة المنافسة أو مستقبل البطولة أو أي نقطة أخرى.
وفي سياق متصل، فإن الوصاية ذهبت إلى وضع النقاط على الحروف، بشأن إقدام الاتحادية المعنية على مراسلة الفيفا لتنظيم استشارة كتابية، لأن التحفظ بخصوص هذه الخطوة لم يكن من حيث الشكل الذي انتهجته الفاف، وإنما مس المضمون، لأن الاستشارة ـ حسب الوزارة ـ ممكنة، ويجب أن تكون لكل الأطراف الفاعلة في الساحة الكروية الوطنية، لكن شريطة التقيد بما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، حتى ولو كان الطلب موجها إلى الوزارة، لأن موضوع الاستشارة يبقى مرهونا بشرعية الإجراء المتخذ، وعدم تنافيه مع النصوص المعمول بها، وقضية تقرير مستقبل الموسم العالق، ليست مدرجة إطلاقا في مختلف القوانين.
خطوة الاتحادية طعنت مصداقية المكتب الفيدرالي
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن الفاف اصطدمت مرة أخرى بإشكاليات قانونية، حالت دون تخلصها من «كابوس» الموسم الكروي العالق، رغم أن الحل كان بيد أعضاء الهيئة التنفيذية، لأن المادة 82 من القانون الأساسي تخوّل للمكتب الفيدرالي الفصل في القضايا القاهرة، واتخاذ القرار الذي يحظى بتزكية الأغلبية المطلقة من الأعضاء التنفيذيين، دون فتح المجال لبرمجة جمعية عامة أو تنظيم استشارة، لكن الاتحادية ارتأت في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي، «التنازل» عن هذا الحق القانوني، والتنصل من المسؤولية في اتخاذ قرار «ثقيل»، مقابل الرمي بالكرة في معسكر الجمعية العامة، مع تبرير ذلك بالبحث عن قرار «ديمقراطي» يكون أكثر «مصداقية»، ويجنب الفيدرالية مختلف ردود الأفعال، لكن هذه الخطوة ضربت مصداقية المكتب الفيدرالي في الصميم، وأدخلته في متاهة قانونية، كانت عواقبها العودة إلى نقطة الصفر، بعدم القدرة على الفصل في مصير الموسم الكروي العالق، بعد دخول فترة التوقف الإضطراري شهرها الخامس تواليا، دون وجود أي مؤشر مستقبلي، سيما بعد سقوط المخططات المرسومة من طرف المكتب التنفيذي في الماء. ص/ فرطاس
