أرسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مساء الأحد، استمارة الاستشارة الكتابية إلى جميع أعضاء الجمعية العامة عبر البريد الإلكتروني، بغية التعرف على موقف كل عضو بخصوص مصير الموسم الكروي العالق، وقد تم تحديد تاريخ 25 جويلية الجاري كآخر أجل للرد على إرسالية الفاف، على أن يتولى بعدها المكتب الفيدرالي النظر في نتائج الاستفتاء الإلكتروني، واتخاذ القرار الذي تزكيه الأغلبية المطلقة.
وأكدت الاتحادية في الإرسالية، التي وجهتها إلى 112 عضوا يشكلون تركيبة الجمعية العامة، بأن اللجوء إلى الاستشارة الكتابية، جاء بعد استحالة تنظيم دورة استثنائية، في ظل رفض الوصاية الترخيص بتنظيمها حسب معطيات شرحت في بيان الوصاية السابق، وخاصة ما تعلق بما هو منصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 29 من الققانون الأساسي، وعليه فإن الفاف لم تخرج سوى الاستشارة الكتابية كمخرج قانوني وحيد من هذه الوضعية، بحثا عن قرار حاسم يضع نقطة النهاية لحالة «السوسبانس»، التي تعيش على وقعها المنظومة الكروية الوطنية منذ منتصف شهر مارس الفارط.
خيار إكمال الموسم يغلق «الاستفتاء»
الاستمارة التي أرسلتها الفاف إلى أعضاء الجمعية العامة، تضمنت المخطط الذي سطره المكتب الفيدرالي، للخروج من الوضعية الراهنة، لأن الاستفتاء سيكون على مرحلتين، الأولى تضع الأعضاء أمام اختيار إما إكمال الموسم أو توقيف البطولة، والطرح الأول يعفي اللجوء إلى اختيارات أخرى، لأن تزكية اقتراح إتمام المنافسة يجبر الفيدرالية على العودة إلى القرار، الذي كانت قد تمسكت به في الأشهر الأربعة الفارطة، والقاضي بانتظار تحسن الوضعية الوبائية، لتلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد، من أجل العودة إلى النشاط الكروي، وإدراج هذا الخيار في الاستشارة كان إجراء حتميا، حتى تتمكن الفاف من تفادي أي رد فعل قد ينجر عن باقي الخطوات، مادامت هناك بعض الأطراف، خاصة من رؤساء الفرق أعربت عن تأييدها المسبق لهذا الطرح، دفاعا عن حظوظ أنديتها في تحقيق الأهداف التي كانت تراهن عليها، سيما الصعود، رغم أن أعضاء المكتب الفيدرالي كانوا في إجتماعهم قبل نحو أسبوع، قد توصلوا إلى قناعة تقضي باستحالة إكمال الموسم «العالق»، لأن الاستئناف يتطلب تخصيص فترة تحضير لا تقل عن 6 أسابيع، وبرمجة الجولات الثمانية المتبقية من بطولة الرابطة المحترفة، تكون في مدة 45 يوما على أقل تقدير، دون تجاهل الصعوبات التي أثارها مسؤولو النوادي بخصوص تطبيق «البروتوكول» الصحي، وكذا الإكراهات المالية الناتجة عن العجز عن تسديد رواتب اللاعبين.
غلبة كفة الداعمين لتوقيف البطولة تقود إلى مرحلة «تصويت» ثانية
وفي سياق ذي صلة، فإن المقترح الثاني في المرحلة الأولى من الاستشارة يخص توقيف البطولة، وتزكية هذا الإختيار كحل للوضعية الراهنة، يجبر صاحبه على اللجوء إلى المرحلة الثانية من الاستفتاء الكتابي، لأن الفاف وضعت في الاستمارة 3 اقتراحات أخرى، الأول يتمثل في اعتماد موسم أبيض والعودة إلى نقطة الصفر، وهو الإحتمال الذي كان المكتب الفيدرالي قد أسقطه من حساباته، بحجة السعي لإنقاذ النظام الجديد للمنافسة، الذي كانت الجمعية العامة للفاف قد زكته بالإجماع في دورتها الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019، بينما يبقى القاسم المشترك بين المقترحين الثاني والثالث، هو توقيف البطولة واتخاذ الترتيب الحالي كمعيار «نهائي» مع اعتماد الصعود، والإختلاف بينهما يكمن في نظام السقوط، سواء بالتمسك به أو الإلغاء، وما لذلك من تأثيرات على حسابات الصعود والسقوط، ولو أن مخطط اعتماد الصعود والسقوط، سيجبر الفاف على تطبيق الكيفيات التي كانت قد ضبطتها عند وضع الصيغة الجديدة للمنافسة، والتي ستدخل حيز التطبيق مع بداية الموسم الكروي المقبل، مما يعني اعتماد بطولة الرابطة المحترفة الأولة بفوج واحد يضم 18 فريقا، مقابل توزيع أندية القسم الثاني بنمطه الجديد على مجموعتين، تتشكل كل واحدة من 16 فريقا، بينما سيتم رفع عدد منشطي بطولة وطني الهواة إلى 96 فريقا موزعين على 6 أفواج، يضم كل واحد 16 ناديا، مع استفادة منطقة الجنوب من فوجين، فضلا عن شطب قسم ما بين الرابطات من الهرم الكروي.
هذه المعطيات تتغير بصورة أوتوماتيكية في حال اللجوء إلى المقترح الثالث، والقاضي باعتماد «الصعود بلا سقوط»، وهو الأمر الذي دفع بالفاف إلى أخذ احتياطاتها من هذا الجانب، تفاديا لأي إشكال قانوني، لأنها تعتبر هذا الاقتراح من الحلول الاستثنائية للمرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، وعليه فإن الإتحادية ألزمت كل عضو يزكي هذا الاقتراح على توقيع تعهد مسبق بالموافقة على العودة إلى نظام المنافسة السابق، مع بداية الموسم الكروي 2021 / 2022، لأن هذا الإختيار سيجبر الفاف على إدخال بعض «الروتوشات» على صيغة البطولة، على خلفية إلغاء السقوط، الأمر الذي ينجر عنه رفع عدد الأندية في كل قسم، منها الوطني الأول ب 20 فريقا، والقسم الثاني بعدد إجمالي يصل إلى 36 فريقا، مع حصر السقوط في بطولة ما بين الجهات فقط، مما سينجر عنه ارتفاع عدد الأندية في الجهوي الأول، وتعميم قرار الإعفاء من النزول على الأقسام السفلى، سيجبر الرابطات الجهوية والولائية على اعتماد صيغ استثنائية تصل إلى حد تقسيم أندية الجهوي الأول على فوجين، وهي حلول استثنائية تستوجب توقيع مسؤولي مختلف الهيئات على تعهدات كتابية مسبقة، للعودة إلى النظام المصادق عليه من طرف أعضاء الجمعية العامة في دورة سبتمبر 2019، من حيث عدد الأندية، وهذا التعديل الاستثنائي المقترح سيجعل كوطة «السقوط» كبيرة في نهاية الموسم الكروي 2020 / 2021.
هذا، ومن المنتظر أن تشرع الفاف مطلع الأسبوع القادم، في عملية فرز نتائج الإستفتاء الإلكتروني الخاص بالاستشارة الكتابية، وذلك تحت إشراف محضر قضائي وكذا لجنة الشؤون القانونية، وعلى ضوء ذلك سيأخذ المكتب الفيدرالي صورة واضحة عن موقف أعضاء الجمعية العامة، بخصوص مصير الموسم العالق، ليكون بعدها القرار النهائي في جلسة من المزمع أن يعقدها زطشي بصورة استعجالية قبل نهاية شهر جويلية الجاري، حيث سيقوم اعضاء الهيئة التنفيذية بتبني القرار الذي تزكيه الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العامة، وهذا لتفادي أي إشكال قانوني بخصوص الخطوة التي تقطعها الإتحادية، مادام القانون الأساسي لا ينص على مثل هذه الحالات، وقرار المكتب الفيدرالي سيدرج ضمن الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 82، بعدما كانت الإتحادية قد إرتأت في بادئ الأمر التنازل عن هذا الحق المخول لها قانونا واللجوء إلى الجمعية العامة للفصل في مستقبل البطولة.
صالح فرطاس
