كشف رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر، بأن الحديث عن إلزامية توقيع اتفاقيات مع اللاعبين، بخصوص رواتب فترة أزمة كورونا أمر سابق لأوانه، وأكد في هذا الصدد بأن لم يقم بأي خطوة في هذا الشأن، لأنه يترك الأمور معلقة إلى حين الشروع في دراسة مستقبل كل عنصر مع الفريق، وذلك بعد اتضاح الرؤية بخصوص مكانة النجم مع كبار الرابطة المحترفة الأولى، بعد فصل المكتب الفيدرالي في مصير البطولة عقب الانتهاء من عملية الاستشارة الكتابية.وذهب بن ناصر في دردشة مع النصر، إلى حد الجزم بأنه لن يعالج إطلاقا قضية تخفيض الرواتب الخاصة بفترة التوقف الاضطراري للمنافسة، لأننا — على حد قوله — « لم نمنح اللاعبين سوى أجور 3 أشهر بالنسبة لأغلبية التعداد طيلة الموسم، وبالتالي فإننا لن نستطيع التحدث مع أي عنصر بخصوص المستحقات العالقة، والحديث عن اقتراح إقناعه بإعادة النظر في رواتب فترة التوقف، مادمنا قد عجزنا عن تسوية الوضعية الخاصة براوتب 5 أشهر أخرى، كانت قد سبقت الأزمة الوبائية».
من هذا المنطلق، أكد محدثنا بأن كل شيء متوقف على قرار المكتب الفيدرالي، بشأن مصير الموسم العالق، لأن اعتماد الموسم الأبيض أو توقيف البطولة يغير - حسبه -» المعطيات الخاصة بقضية الرواتب، مادامت علاقة العمل التي تربط اللاعب بفريقه، كانت قد توقفت فعليا في منتصف شهر مارس الفارط لظرف استثنائي، وبالتالي فمن غير المعقول أن يطالب اللاعبون برواتب الفترة، التي ظلوا فيها بعيدين عن أي نشاط رياضي رسمي، وقرار توقيف البطولة كفيل بوضع نقطة النهاية لعلاقة اللاعبين بنواديهم عند الموعد، الذي ظهر فيه الفيروس بالجزائر، دون اللجوء إلى الجلوس لطاولة المفاوضات، بخصوص مستحقات هذه المرحلة».
وخلص بن ناصر، إلى التأكيد على أن هذه الوضعية ستجبره على انتظار قرار الفاف، بخصوص مستقبل المنافسة، قبل وضع إستراتيجية عمل للتفاوض مع كل اللاعبين بشأن مستحقاتهم العالقة، وذلك إما بالتنازل نهائيا عن رواتب فترة أزمة فيروس كورونا، أو اعتماد «البروتوكول» الإداري الذي سطرته الفاف، مادامت الفيفا قد أصرت على ضرورة اقتناع اللاعبين، بفكرة خفض مرتباتهم إلى النصف، ولو أننا نسعى - كما أردف - « إلى شطب رواتب هذه الفترة كلية من قاموس علاقتنا باللاعبين، والمفاوضات سنتحصر مبدئيا في المستحقات العالقة قبل تعليق المنافسة، والاتفاقيات التي سنبرمها تخص كل اللاعبين، سواء الذين يريدون الرحيل، أو أولئك المعنيين بالبقاء لموسم آخر، لأن التسريح سيكون بشروط التنازل عن شطر من المستحقات».
ص / فرطاس
