ضبطت اللجنة الفيدرالية المكلفة بكرة القدم النسوية بالتنسيق مع كل من الرابطة المختصة وكذا المديرية الفنية الوطنية الإجراءات التنظيمية الخاصة بالموسم الكروي 2020 / 2021، مع تأجيل الحسم في بعض النقاط إلى غاية اتضاح الرؤية حول الحجر الصحي، وتلقي الضوء الأخضر من وزارة الصحة لاستئناف النشاط الرياضية، بناء على تطورات الأزمة الوبائية.
واللافت للإنتباه، أن الإجراءات التنظيمية المعلن عنها عبر الموقع الرسمي للفاف لم يتم فيها تحديد أي موعد محتمل لإنطلاق المنافسة ولا حتى لفترة انتقالات اللاعبات، وعليه فقد تم التركيز على الجوانب الأخرى المتعلقة أساسا بالتعداد وكيفية تنظيم البطولة، وفق الهرم الجديد الذي سيتم اعتماده بداية من الموسم الكروي القادم، سيما وأن المكتب الفيدرالي كان في اجتماعه الأخير قد زكى المقترحات التي تم تقديمها في هذا الشأن من طرف اللجنة المختصة.
من هذا المنطلق، فإن النمط الجديد للمنافسة سيتم استحداث بطولة القسم الثاني، وذلك استجابة للمطلب الذي كان رؤساء الأندية التي اعتادت على النشاط في الجهوي قد تقدمت به، بحكم أن الرابطة ذات طابع وطني، ومهمتها الإشراف على تسيير كرة القدم النسوية على اختلاف مستويات النشاط، وهو الجانب الذي أخذه رئيس الفاف خير الدين زطشي بعين الاعتبار، وقرر بالتالي تجريد الرابطات الجهوية من مهمة تنظيم منافسة السيدات، مع ضم أندية هذا القسم إلى الرابطة «الأم»، والإعلان بالتالي عن قرار استحداث قسم ثاني، تكون فيه البطولة موزعة على 4 أفواج، وذلك بمراعاة التقسيم الجغرافي، لأن المنافسة كانت في المواسم الفارطة تقام على مستوى 4 رابطات جهوية، وهي قسنطينة، الجزائر الوسطى، وهران وورقلة.
إلى ذلك فقد تم ترسيم قرار اعتماد «إلغاء السقوط» من بطولة الوطني الأول هذا الموسم، بعد موافقة الفاف على تعميم نتائج الإستشارة الكتابية على جميع المنافسات، بعدما كان المكتب الفيدرالي في بادئ الأمر قد قرر اعتماد «موسم أبيض» بالنسبة للسيدات، مقابل إسقاط فريقي مشعل زيبان بسكرة وانتصار وهران إلى الدرجة الثانية، سعيا لتطبيق توصيات الفيفا، والتي تلزم الفيدرالية بتقليص عدد أندية القسم الأول إلى 10 فرق فقط، لكن المكتب الفيدرالي وعند تشريحه الوضعية في الجلسة الأخيرة اعتبر المرحلة استثنائية بسبب جائحة كورونا، وقرر المحافظة على نفس التركيبة لموسم آخر، مما مكن فريقي بسكرة ووهران من ضمان البقاء في الوطني الأول.
على صعيد آخر، فقد حددت اللجنة الفترة المحددة للإيداع ملفات الإنخراط الإداري في الرابطة، وذلك باعتماد النصف الثاني من شهر سبتمبر 2020 كموعد لتسوية الوضعية الإدارية تجاه الرابطة الوطنية، على أن يكون انخراط أندية الوطني الأول بتكلفة 20 مليون سنتيم، مقابل اعتماد نصف هذه القيمة كمستحقات لترسيم المشاركة بالنسبة لأندية الوطني الثاني، لأن أندية كرة القدم النسوية أصبحت منذ الموسم الفارط مجبرة على تسديد حقوق الإنخراط، بعدما كانت في السنوات السابقة تستفيد من الإعفاءات المالية، ولو أن الفاف إرتأت اعتماد مهلة إضافية مدتها أسبوع واحد بعد انقضاء الآجال القانونية، وتكون هذه الحالات الاستثنائية مرفوقة بفرض غرامات التأخير، قبل غلق باب الإنخراط نهائيا.
بالموازاة مع ذلك، فقد ضبطت الإتحادية الفئات العمرية بالنسبة للاعبات، وكذا الأصناف الواجب الانخراط بها، حيث أن أندية الوطني الأول تبقى مجبرة على الانخراط ب 3 أصناف، إنطلاقا من الكبريات، وقد تم إدراج شرط يتعلق باللاعبات اللواتي يتجاوزن من العمر 30 سنة، حيث أصبح من حق كل فريق ضم 3 لاعبات فقط على أقصى تقدير من هذه «الشريحة»، مقابل اشتراط إلحاق 8 عناصر من فئة أقل من 21 سنة بتعداد الأكابر، لأن رئيس الفاف كان في جلسة تشريح شهر أفريل الفارط قد أعرب عن استيائه من السياسة المنتهجة في التسيير، وطالب بضرورة وضع حد لحالة «العقم» التي تعيشها البطولة، خاصة في تزويد المنتخبات الوطنية بلاعبات قادرات على إثبات وجودهن ضمن التعداد، فكان اللجوء إلى التشبيب الخيار الحتمي للخروج من هذه الوضعية، سيما وأن اللجنة المعنية بالتنسيق مع المديرية الفنية عمدت إلى وضع برنامج عمل يمتد على مدار 5 سنوات، ويهدف بالأساس إلى عودة «سيدات» الجزائر إلى الواجهة على الصعيد القاري، بعد تراجع رهيب في السنوات الثلاث الأخيرة.
ص / فرطــاس
