تناقش اللجنة الفيدرالية للتحكيم في جلسة عمل، ستعقدها مساء اليوم بقسنطينة بقيادة الرئيس محمد غوتي، المخطط الذي ستعتمده رسميا لاستئناف النشاط الكروي، تحسبا للموسم الكروي الجديد، خاصة في شقه المتعلق بتنظيم الاختبارات الانتقائية للحكام، على اعتبار أن المنافسة من المقرر أن تنطلق في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، وحكام النخبة وجدوا أنفسهم مجبرين على التدرب على انفراد منذ ظهور الوباء، بسبب قرار غلق الملاعب والمنشآت الرياضية.
اجتماع اليوم، يأتي بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها اللجنة المختصة بالاعتماد على تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لأن غوتي كان قد سهر على متابعة برنامج استثنائي، تم اعتماده لتكوين الحكام طيلة فترة الحجر الصحي، وهذا تحت إشراف مكونين تابعين للفيفا، لكن التعليق الاضطراري للنشاط الميداني، حال دون متابعة تدريبات الحكام.
ومن المنتظر أن تضبط اللجنة، برنامج إخضاع الحكام للمراقبة الطبية على مستوى المركز الوطني للطب الرياضي ببن عكنون، بعدما كانت اللجنة الطبية الفيدرالية تعتزم إحالة الحكام على الرابطات الجهوية لمتابعة ملفاتهم الطبية، وهو الإجراء الذي كان محل تحفظ من طرف المسؤولين على سلك التحكيم، لأن الحكام الدوليين وكذا حكام النخبة، ملزمون بالخضوع دوريا، لمراقبة طبية على مستوى المراكز الطبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
إلى ذلك، من المرتقب أن يتم خلال اجتماع اليوم، الإفراج عن نتائج الاختبارات الكتابية، التي كانت اللجنة قد نظمتها مطلع السنة الجارية لفائدة الحكام الجهويين، من أجل الارتقاء إلى مصاف ما بين الرابطات، على أن يخضع الحكام الناجحون لاختبارات بدنية إقصائية، قبل إجراء امتحان تطبيقي في مباراة واحدة من بطولة وطني الهواة بنمطها الجديد. ص / فرطــاس
