عمد رئيس الفاف خير الدين زطشي، خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، إلى تفادي الحديث عن «مشروع» ورقة التحكيم الإلكترونية، بعدما توصل إلى قناعة، تقضي بعدم القدرة على تجسيد المشروع الذي كان قد وضعه ضمن الأولويات منذ توليه رئاسة الاتحادية في مارس 2017، رغم أن التدابير التنظيمية التي وضعتها الاتحادية، تحسبا للموسم الكروي القادم، تضع مرة أخرى ورقة التحكيم الإلكترونية ضمن الشروط الواجب التقيد بها على مستوى النوادي، وذلك باشتراط توفير الظروف الكفيلة، بتمكين الحكام من التعامل مع الرابطات عبر البوابة الإلكترونية، مباشرة من حجرات الملابس.
موقف زطشي بخصوص هذه القضية، جعل أعضاء مكتبه يتأكدون بأن مشروع ورقة التحكيم الإلكترونية، لن يجد طريقه إلى التجسيد الميداني في القريب العاجل، وأن مضمون الإجراءات التنظيمية التي تم نشرها يبقى مجرد حبر على ورق، سيما وأن القرار الكتابي الذي تم اتخاذه يرمي إلى تعميم التعامل بالبوابة الإلكترونية، في جميع البطولات الخاصة بمختلف الأصناف بما في ذلك الشبان، رغم أن التطبيق يبقى منحصرا على مستوى الرابطة الولائية للجزائر الوسطي، وكذا في بطولة السيدات، بعدما كانت الرابطة المختصة، قد عمدت إلى الشروع في تطبيق هذا الإجراء منذ بداية الموسم الماضي، في الوقت الذي تبقى فيه الرابطة المحترفة، تحصر تعاملها بهذا النظام مع الحكام فقط، وذلك لإعداد التقارير عقب نهاية المباريات.
من هذا المنطلق، فإن رئيس الفاف اقتنع بأن المشروع الرامي إلى استعمال التطور التكنولوجي، في تسيير المنافسة لن يدخل حيز التطبيق خلال عهدته الأولى على رأس الإتحادية، بعدما كان يعتزم خوض مرحلة تجريبية على مستوى بعض الرابطات خلال الموسم قبل الماضي، لما تم تكليف رئيس رابطة ما بين الجهات يوسف بن مجبر بمتابعة هذا المشروع عن كثب، لكن الواقع الميداني أثبت بأن المشروع لم يخرج من مخططه الإداري، بسبب عدم القدرة على ضبط الأرضية الرقمية الكفيلة، بتمكين كل الرابطات الجهوية والولائية من التعامل بالنظام الإلكتروني مع الحكام، سيما وأن المرور إلى التطبيق يستوجب تكييف عملية تسجيل إجازات اللاعبين على مستوى الرابطات مع معطيات البوابة الإلكترونية، والتي تكون بمثابة اللبنة الأساسية لمشروع ورقة التحكيم الإلكترونية، ولو أن أغلب الرابطات المعتمدة على الصعيد الوطني، لم تباشر العمل بهذا النظام، بحجة عدم قدرة الأندية على مواكبة هذا التطور.
ص / فرطــاس
