قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، فتح ورشة إصلاحات لتكييف القوانين المعمول بها مع المعطيات الراهنة التي تعيشها المنظومة الكروية الوطنية، وذلك على خلفية النقاش الذي أثاره رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة المنعقدة يوم الخميس الفارط، حيث طالبوا بضرورة مراجعة القوانين، التي تقيّد تجربة الاحتراف منذ دخولها حيز التطبيق قبل عشرية من الزمن، لأن أغلب هذه النصوص تبقى مجرد حبر على ورق، وتعجيزية بالنسبة لمسؤولي الفرق.
قرار رئيس الفاف، بالشروع في إصلاحات كبيرة من الناحية القانونية، كشف عنه عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، والذي كان قد حمل راية تمثيل الإتحادية خلال أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، بحكم أنه يشغل رئاسة اللجنة الفيدرالية المكلفة بالتنسيق مع الرابطات، حيث أوضح في هذا الصدد، بأن إعادة النظر في الكثير من القوانين، تبقى في صدارة الأولويات المطروحة على طاولة مسؤولي الإتحادية، لكن الإشكال ـ كما قال ـ «يبقى يتجاوز صلاحيات الفاف، لأن العديد من المواد القانونية، كانت قد صدرت في الجريدة الرسمية، وتعديلها يستوجب تقديم مقترحات بشأنها إلى وزارة الشباب والرياضة، ولو أن الوصاية كانت قد بادرت إلى فتح باب النقاش بخصوص هذه القضية، تمهيدا للخطوة الموالية، والتي ستعرف تغييرات جذرية في النصوص القانونية، التي تحكم النوادي المحترفة والشركات الرياضية».
وأكد بهلول في دردشة مع النصر، إلى أن الانشغالات التي طرحها رؤساء وممثلو النوادي خلال الجمعية العامة منطقية إلى أبعد الحدود، وتجسد ـ كما استطرد ـ «الواقع الميداني الذي تعيشه كل الفرق، خاصة وأن المطلب الرئيسي تمحور حول دفتر شروط قانون الإحتراف وتأسيس الشركات الرياضية، لأن التجربة التي عشناها على مدار أزيد من 10 سنوات أثبتت الفشل الذريع للمشروع ، بدليل أن الاحتراف يبقى مجرد إجراء إداري فقط، وكل النوادي تنتظر إعانات السلطات العمومية، بينما تبقى الشركات التي تم تأسيسها مفلسة، في الوقت الذي تم فيه تطبيق المشروع في شقه الذي يخص الجانب المادي للاعبين ومختلف الطواقم، لتكون عواقب ذلك إغراق النوادي في ديون بالملايير، مع تهاطل القرارات الإدارية ضدها، والتي تلزمها بتسديد المستحقات العالقة لجميع الدائنين الذين لجؤوا سواء إلى المحكمة الرياضية أو الغرفة الفيدرالية للمنازعات».
وفي نفس الإطار، أوضح بهلول بأن إعادة النظر في النسخة النموذجية لعقد اللاعب المحترف، أصبحت من الأولويات المطروحة للنقاش، وذلك ـ على حد تصريحه ـ « بعد الفشل في تجسيد مخطط تسقيف الأجور، ولو أن الغريب في هذه القضية، هو أن الرفض كان من طرف العديد من رؤساء الفرق، والذين يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية جد حرجة، خاصة عند تعرض النوادي لقرارات المنع من الاستقدامات، جراء تراكم مستحقات اللاعبين في القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، والتعديل يجب أن يمس الشق المالي بالدرجة الأولى، بحثا عن حلول أكثر نجاعة لتخليص النوادي من مشاكلهم مع اللاعبين، والتي تنتج بالأساس عن الرواتب الشهرية الخيالية، التي يتم تقييدها في العقود الإدارية التي تسلم إلى الرابطة». ص / فرطاس
