ينتظر أن يلتقي غدا، أعضاء المكتب المسير لمولودية باتنة في ثالث اجتماع منذ انتخابهم في الجمعية العامة الأخيرة، وذلك لاستعراض تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق، وتهديدات الدائنين بالحجز على الرصيد، بكل ما يحمل من إسقاطات سلبية على مستقبل الفريق.
كما سيكون هذا اللقاء، فرصة لفتح ملف مستحقات اللاعبين، وتلويحهم بالدخول في إضراب بعد العودة للتدريبات الجماعية، حيث سيعمل الحاضرون على إيجاد الصيغة المثلى، لامتصاص غضبهم وضمان الاستقرار المطلوب.
وحسب الرئيس زيداني، فإن قضية الديون ستنال حصة الأسد من الأشغال، في ظل تأثيراتها على خزينة النادي، مبرزا ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج لهذه الإشكالية:» لقد تحولت كل اهتماماتنا لقضية الديون، وتهديدات بعض المسيرين السابقين بتجميد الرصيد. وقد حاولنا القيام باتفاق ودي مع الدائنين، إلا أن كل مساعدينا باءت بالفشل».
إلى ذلك، منح المدرب السابق للبوبية علي عيادي مهلة أسبوع، للحصول على مستحقاته المالية العالقة، والتي تعود لمواسم خلت والمقدرة بمبلغ 70 مليونا، قبل اللجوء إلى تجميد الحساب البنكي عن طريق محضر قضائي، وهو ما سيزيد في نظر زيداني من متاعب الفريق، ويحرمه من الاستفادة من المساعدات المالية، التي هي في طريقها لخزينة النادي، الأمر الذي يستوجب تدخل السلطات المحلية، لإيجاد الحلول المناسبة لإشكالية الديون على حد تعبيره.
من جهة أخرى، يأمل المدرب غيموز في تسوية الخلاف القائم مع اللاعبين، بشأن مستحقاتهم المالية قبل استئناف التدريبات، سعيا منهم لضمان تواجد كامل التعداد أمام قيمة التحديات المنتظرة، لتدارك التأخر في التحضيرات.
م ـ مداني
