وضحت اللّجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بمتابعة عملية تجديد الهيئات الرياضية من خلال البيان، الذي أصدرته عشية أول أمس، الرؤية بخصوص خارطة الطريق المستقبلية الواجب انتهاجها لتقرير مصير اتحادية كرة القدم، خاصة بعد التأكيد على تعليق عملية تعديل القوانين إلى ما بعد الدورة الانتخابية، الأمر الذي يبقي النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول، خلال الانتخابات المزمع تنظيمها شهر أفريل القادم.
بيان اللجنة الوزارية المشتركة، أبقى نص المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 8 جوان 2020 معمولا به، والذي ذهبت من خلاله وزارة الشباب والرياضة، إلى منع إجراء أي تعديل عن القانونين الأساسي والداخلي، أثناء «السنة الانتخابية»، مع إلغاء كل العقوبات الإدارية التي قد تصدر في هذه الفترة، ليكون ترسيم موقف الوصاية بالتمسك بقرارها، مما يبطل «مفعول» المناورات التي بادر المكتب الفيدرالي الحالي إلى القيام بها مؤخرا، سيما بعد إظهار مراسلة الفيفا إلى الواجهة، والتي تضمنت إشعارا مسبقا بإمكانية تعرض المنظومة الكروية الوطنية لعقوبة «دولية»، في حال عدم تكييف القوانين مع التوصيات، التي كان الإتحاد الدولي قد أصدرها في أكتوبر 2019.
قرار الوزارة، وإن اعتبرته الغالبية «نجاحا» للجناح المعارض لزطشي، بعد تجميد مشروع تعديلات القانون الأساسي، الذي اقترحه المكتب الفيدرالي الحالي، لكن هذا الإجراء والذي تم تطبيقا للمرسوم الوزاري الصادر منذ 7 أشهر، يبقى بعض المواد كافية لإسقاط كل الحسابات الأولية للعملية الانتخابية، تحسبا للعهدة القادمة في الماء، لأن القانون الذي سيتم العمل به في الانتخابات القادمة، كان قد دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للاتحادية، في دورتها المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2018 ، والمادة 21 منه تضع شرط «العضو المنتخب» في الرابطة أو النادي، المعيار الأول للحصول على ترخيص بالمشاركة في أشغال دورة الجمعية العامة للاتحادية، وهذا الشرط قد يقطع الطريق أمام بعض من أبدوا نيتهم في الترشح لرئاسة الفاف، بصرف النظر عن شروط الترشح المضبوطة في المادة 26، وفي مقدمتها حيازة 5 سنوات خبرة في التسيير الرياضي.
ص / فرطاس
