قررت المحكمة الرياضية الدولية، الكائن مقرها بلوزان السويسرية في جلسة لها صبيحة أمس، إلغاء قرار المنع من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، الذي كانت لجنة الحوكمة التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، قد اتخذته في حق رئيس الفاف خير الدين زطشي، عند دراسة ملف ترشحه يوم 26 جانفي الفارط، ليستعيد بذلك زطشي حق الترشح، ويعود إلى دائرة التنافس على المقعدين المخصصين للمنطقة التي تضم البلدان الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية عن القارة الإفريقية، في سباق رباعي، في وجود كل من المصري هاني أبو ريدة الباحث عن عهدة جديدة في المكتب التنفيذي للفيفا، وكذا المغربي فوزي لقجع، إضافة إلى غوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية.
وعقدت المحكمة الرياضية الدولية جلستها، بالاعتماد على تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث عمد رئيس الفاف زطشي، إلى تقديم المبررات التي أكد من خلالها بأنه لم «يتحايل»، عند ملء الاستمارة الخاصة بالترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، خاصة في الشق المتعلق بالعقوبات الرياضية السابقة، إذ أوضح في هذا الشأن بأن الأمر لا يتعلق بعقوبات سارية المفعول، والتي تحول دون الترشح لشغل أي منصب في الهيئات الكروية القارية والعالمية، بعدما كانت لجنة الحوكمة قد بررت قرارها بتعرض زطشي لعقوبة محلية في مارس 2016، لما كان رئيسا لنادي بارادو، والثانية كانت قد سلطت عليه من طرف الكاف في جانفي 2018، تقضي بحرمانه من مزاولة مهامه بصفة رسمية على مستوى الإتحاد الإفريقي لمدة سنتين، مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دولار، وذلك على خلفية رد الفعل «العنيف»، الذي كان قد صدر منه تجاه الأمين العام للكاف، بسبب قضية رفض ملف ترشح ولد زميرلي لعضوية الكاف، وهي القضية التي كانت قد دفعت بزطشي إلى الانسحاب من لجنة تنظيم دورة «الشان»، ومغادرة مدينة مراكش المغربية عشية انطلاق المنافسة القارية، ولو أن تلك العقوبة ظلت سارية المفعول من الجانب الإداري فقط، لأنه واصل مهامه بصورة عادية على رأس الفاف، ولم يكن لها أي انعكاس على العلاقة الإدارية للإتحاد الجزائري مع باقي الهيئات الكروية، بما فيها الكاف، غير أنها طفت مجددا على السطح عند إيداع زطشي، ملف ترشحه لعضوية الفيفا.
مرشح الجزائر مرتقب بالمغرب يوم 10 مارس
كشف زطشي في مداخلة ظهيرة أمس، عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن الجلسة أفضت إلى اتخاذ «تاس» لوزان، القرار القاضي بإلغاء الإجراءات التي كانت قد أصدرتها لجنة الحوكمة التابعة للإتحاد الدولي، وعليه فإنني ـ كما قال ـ « سأستأنف حملتي الانتخابية بحثا عن المزيد من الدعم والمساندة، تحسبا للموعد الانتخابي المقرر يوم 12 مارس الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، وتعليق الرحلات الجوية إلا أنني من المرتقب أن أتنقل إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لعقد الجمعية العامة الانتخابية».
قرار المحكمة الرياضية الدولية أمس، يعيد التمثيل الجزائري إلى السباق نحو العضوية في المكتب التنفيذي لأعلى هيئة كروية عالمية، ويكون زطشي (البالغ من العمر 55 سنة)، في رحلة البحث عن مقعد جزائري في الفيفا لثاني مرة في التاريخ، بعدما كان سابقه على رأس الفاف محمد روراوة، قد ظفر بعهدة في المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي، بدأت شهر فيفري 2011، لكن بحثه عن عهدة ثانية جعله يخرج من الساحة الكروية القارية عبر أضيق الأبواب، عقب اكتفائه بالحصول على 7 أصوات فقط في انتخابات مارس 2017.
زطشي متمسك بتعديل القوانين الأساسية قبل الانتخابات !
عاد زطشي في مداخلته الإذاعية أمس إلى الوضع السائد «داخليا»، وأكد بأن الإشكال القائم يكمن في عدم تلقي الضوء الأخضر من وزارة الشباب والرياضة، بخصوص تعديل القوانين المعمول بها، لأننا ـ حسب تصريحه ـ « نبقى مجبرين على التقيد بتعليمات وتوصيات الفيفا، التي تلزم جميع الاتحادات الوطنية بتكييف قوانينها مع النصوص الجديدة، قبل تنظيم الجمعيات الانتخابية، وهي الخطوة التي يبقى لزاما علينا قطعها».
من هذا المنطلق، أشار زطشي إلى أن الفاف كانت قد تقدمت بمقترحاتها للوزارة، بخصوص مشروع تعديل القوانين في جوان 2020، لكننا ـ كما استطرد ـ «مازلنا ننتظر رد الوصاية بشأن هذا المشروع المقترح، ومهما تكن الظروف، فإن خارطة الطريق التي سنرسمها تمر عبر تنظيم دورة استثنائية، تخصص لعرض مشروع القانون الأساسي لتعديله، على أن يتم بعد ذلك تنظيم جمعيتين عادية وانتخابية، والانتخابات تكون بنصوص جديدة، تتماشى والتوصيات التي كانت الفيفا قد أصدرتها».
وإذا كان زطشي، قد كشف عن مؤشرات أولية لقبضة حديدية جديدة بين الفاف والوزارة، فإنه رفض الحديث عن مستقبله على رأس الاتحادية، وأكد بأنه لم يقرر بعد الترشح من عدمه، وأن موعد الحديث عن هذا الأمر، سيكون بعد اتضاح الرؤية حول النصوص القانونية التي سيتم العمل بها.
ص / فرطــاس
