أعلنت ليلة أمس الأول، إدارة الوفاق عبر الصفحة الرسمية للنادي عن إقالة مدرب تشكيلة صنف الآمال سفيان دوار، نظرا لتوالي النتائج السلبية في البطولة، آخرها التعادل المسجل أمام الضيف أهلي البرج، في حين تم تكليف المدرب الكوكي بالإشراف المباشر على تدريبات هذه الفئة بصورة مؤقتة، مع إعطائه كامل الحرية في تعيين المدرب الرئيسي الجديد.
ومباشرة بعد صدور بيان الإقالة، سارع رئيس مجلس الإدارة سرار إلى وضع منشور على صفحته في "الفايسبوك"، كتب فيه ما يلي:" لم أفهم شيئا بعد قرار تنحية مدرب صنف الآمال دون علم رئيس مجلس الإدارة...هرمنا"، ليأتي الرد مباشرة بعد تعليق المناجير العام هشام بوعود، والذي أجاب على منشور سرار بالقول:" أظن أنك أنت من كنت وراء الفكرة (إقالة المدرب دوار) وكنت حاضرا بالاجتماع، لم أفهم كتابة هذا المنشور، هل هو نوع من التهرب أم تم اختراق حسابك الشخصي؟".
ودون شك، فإن قضية إقالة المدرب دوار ستأخذ أبعادا أخرى في بيت الوفاق، حيث بدا الصراع جليا بين طرفين متصارعين، الأول يقوده سرار ورئيس النادي الهاوي كمال لافي ضد الطرف الثاني بقيادة المدير العام حلفاية والمناجير العام بوعود.
ويكمن جوهر الصراع في سعي الجهتين لتصدر المشهد العام في النادي، والأكثر من ذلك، فإن التكتل الأول بقيادة سرار يرغب بشدة في عودة الوجوه القديمة على غرار العرباوي، زغلاش وأعراب، لكن هذا المقترح يرفضه بشدة التكتل الثاني بقيادة حلفاية، خاصة وأنه قدم قروضا مالية لخزينة النادي، من أجل تسوية المستحقات واحتواء غضب اللاعبين، بعد دخولهم في إضراب عن التدريبات.
وازداد الصراع "ضراوة" بين الجانبين، بعد إعلان لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن معاقبة النادي، بسبب الشكوى التي رفعها اللاعب السابق توري، حيث حمل سرار مسؤولية ذلك للمدير العام حلفاية والمناجير بوعود، لأنهما هما من كانا وراء قرار تسريح اللاعب
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل تعدى ذلك إلى إعلان سرار عن رفضه المطلق لتصريح أي شخص باسم النادي، وجاء ذلك ردا على التصريحات النارية، التي أطلقها بوعود في حق رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، مباشرة بعد صدور العقوبات من قبل لجنة الانضباط حول مباراة سريع غليزان، وما انجر عنها بعد ذلك من عقوبات في حق بوعود، بمنعه من ممارسة أي نشاط لمدة زمنية قدرها ستة أشهر، وهي العقوبة التي حاول سرار استغلالها لإبعاد بوعود من خلال استحداث منصب جديد، وهو المنسق العام ، لكن وجد في تحقيق ذلك صعوبات جمة، نظرا للرفض الشديد من قبل التكتل الثاني.
وبات في حكم المؤكد أن "التعايش" بين "تكتل" سرار و"تكتل" حلفاية صعب للغاية، وينتظر الجميع نهاية الموسم الجاري من أجل إعلان الطلاق النهائي بين الجانبين، وتحديد الجهة النهائية التي ستتولى الإشراف على تسيير النادي.
وبسبب الصراعات الحاصلة بين قطبي الإدارة، فقد تأثر سير المفاوضات مع الركائز المنتهية عقودها، بدليل الأخبار القوية التي تحدثت عن إعلان أحد الأساسيين رفضه لفكرة التمديد، بعد تلقيه عروض جدية للاحتراف الخارجي، حيث طلب من المسيرين الشروع من الآن في البحث عن بديل له، تحسبا للموسم القادم.
أحمد خليل
