أكد المدير العام السابق للشركة الرياضية التجارية لمولودية العلمة، هشام فوناس، في تصريح للنصر أنه لم يحصل بعد على القروض التي قدمها لصالح خزينة الفريق قبل موسمين، مضيفا أنه استغرب كثيرا من التصريحات الصحفية التي أطلقها مؤخرا أمين المال في النادي الهاوي منير قارص، عندما قال عنه بأن الإدارة الحالية لا تستطيع تسديد ديونه العالقة، لعدم تقديم الشركة التجارية التقريرين الماليين لسنتي 2019 و2020.
وقال فوناس، إن تبريرات إدارة النادي الهاوي ليست منطقية، لأنه يمتلك وثائق الاعتراف بالدين عن كل القروض التي قدمها، مشيرا أيضا أنه ليس مسؤولا عن تقديم وعرض التقارير المالية، لأنها تعد أصلا من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
وكشف محدثنا أيضا، عن وجود اتصالات بينه وبين المسيرين لمعرفة موعد حصوله على قروضه، لكن من دون وجود استجابة حقيقية من قبل الإدارة، بالرغم من استفادتها من إعانات مالية معتبرة من بداية الموسم، وصرح بالحرف الواحد:" يجب أن يعلم الجميع أني قدمت القروض لصالح النادي وليس للأشخاص، وهذا كله بعلم مسبق من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي"، وأضاف بقوله:" لم أفهم بعد سر التماطل في تسوية القروض، بالرغم من كوني قدمتها في ظرف حساس جدا يوم ابتعد الجميع عن النادي".
وأظهر فوناس استياء مما حدث له، حيث قال إنه كان من المفروض على إدارة النادي الهاوي تقديم تقريرها المالي لمجلس إدارة الشركة التجارية وليس العكس، وذلك بعد قرار المحكمة التي أقرت بعدم شرعية القرارات المتخذة من قبل الرئيس سمير رقاب، وعلى رأسها حل المجلس القديم ثم تعيين مجلس مؤقت، وأضاف في هذه النقطة:" المحكمة نطقت بحكم تسيير الفريق الأول من قبل الشركة التجارية، وبالتالي فإنه من حق مجلس الإدارة الإطلاع على التقرير المالي الخاص بالنادي الهاوي من شهر جانفي، لغاية شهر جوان من سنة 2021، لأنه هو المخول له قانونا بتسيير النادي".
وعن مستقبل النادي، في ظل الضبابية التي يعرفها مع استمرار الصراعات بين مختلف الأطراف، فقد أكد فوناس أن ما يشغله في الظرف الراهن هو استعادة القروض المالية التي قدمها لصالح النادي، مع الدعوة إلى ضرورة إيجاد الحلول الممكنة للوضعية الصعبة التي يمر بها النادي.
وفي سياق منفصل، حددت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية تاريخ 31 أوت القادم موعدا لإصدار الحكم النهائي، بخصوص الشكوى التي رفعها المدير الفني السابق علي مشيش، بسبب فسخ التعاقد معه من طرف واحد.
أحمد خليل
