قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تنظيم الجمعيات العامة الانتخابية للرابطات المنضوية تحت لوائها، ذات الطابع "الوطني"، قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك عملا بالتوصيات التي كانت قد أصدرتها وزارة الشباب والرياضة في ديسمبر 2020، عند رسم خارطة الطريق الخاصة بتجديد الهيئات الرياضية، لأن الرابطات المعنية لم تكن تتوفر على قوانين أساسية "معدّلة"، الأمر الذي استوجب تعليق نشاط مكاتبها التنفيذية، مع حصول رؤسائها على تفويض من الفاف، لضمان السهر على تسيير الشؤون الإدارية طيلة موسم كامل.
هذه القضية، كانت محور جلسة عمل عقدها أول أمس بمقر الإتحادية رئيس الفاف شرف الدين عمارة مع رؤساء الرابطات المعنية، ويتعلق الأمر برئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، ونظيره لرابطة الهواة علي مالك، إضافة إلى رئيس رابطة ما بين الجهات يوسف بن مجبر، وهذا بحضور الأمين العام للفاف محمد ساعد، وكذا النائبين عمار بهلول وياسين بن حمزة، بحكم أن الأول يترأس لجنة التنسيق مع الرابطات، والثاني مسؤول عن متابعة ملف الإحتراف، وقد خصص الإجتماع بالأساس لوضع المعالم الأولية للمخطط، الذي تعتزم الاتحادية انتهاجه لاستكمال عملية تجديد الرابطات، على اعتبار أن الوزارة كانت قد رخصت للفاف بضمان تسيير الهيئات الثلاث، بتفويض إداري فقط طيلة موسم كامل، مقابل الشروع في إعداد النصوص القانونية، التي تتماشى والتغييرات التي أقرتها الوصاية، تزامنا مع عملية تجديد كل النوادي والرابطات والاتحاديات، تحسبا للعهدة الأولمبية (2020 ـ 2024).
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر جد مقرب من الفاف، تفيد بأن الرئيس شرف الدين عمارة، طرح في هذا الاجتماع إشكالا يتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها في إعداد مشاريع القوانين الأساسية لكل رابطة، لأن المخطط الأولي الذي كان قد ضبطه المكتب الفيدرالي المنتهية عهدته ـ يضيف مصدرنا ـ أدرج قائمة "الخبراء" في تركيبة الجمعية العامة لكل هيئة، وهو أمر سجل بشأنه رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار تحفظا، لأن التعديلات التي كانت قد أدخلت على نصوص القانون الأساسي للرابطات ذات الطابع "الجهوي"، كانت قد ألغت العمل بنظام كتلة الخبراء، بسبب التأويلات التي كانت قد أثيرت بخصوص هذه القضية، خاصة على مستوى الرابطات الولائية، لأن الحائزين على صفة العضوية في الجمعية العامة عبر بوابة هذه الكتلة، يمتلكون بصورة أوتوماتيكية حق الترشح لمنصب رئاسة الرابطة، بينما يتم تجريد باقي الكتل من هذا "الامتياز"، والاقتراح الذي تم الاتفاق عليه في هذا الشأن، يقضي بفتح باب الترشح للرئاسة أمام جميع الأعضاء الشرعيين في الجمعية العامة، مع مراعاة شروط الترشح.
من هذا المنطلق، أوضح مصدر النصر بأن صفة العضوية في الجمعية العامة للرابطة المحترفة، ستصبح حكرا على رؤساء أو ممثلي أندية الرابطة الأولى للموسم القادم، بكتلة تتشكل من 18 عضوا، إضافة إلى من سبق لهم شغل منصب الرئاسة كمنتخبين وأنهوا العهدة، في انتظار رد الوزارة بخصوص المقترح المتعلق بكتلة الخبراء، بينما سينضوي رؤساء 32 فريقا من الرابطة الثانية في تركيبة الجمعية العامة لرابطة الهواة، في حين ستضم الجمعية العامة لرابطة ما بين الجهات ممثلي 95 ناديا.
عمارة يغلق عهد "التفويض"
وخلص مصدر النصر إلى التأكيد، على أن كل رابطة من الرابطات الثلاثة تبقى مجبرة على انتهاج مخطط في عملية إعادة الهيكلة الإدارية، ينطلق من عقد جمعية عامة تأسيسية، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي، ودخوله حيز التطبيق، ثم إعداد البرنامج المقترن بالعملية الانتخابية، وذلك بتنصيب لجان الترشيحات والطعون، وكذا تحديد آجال إيداع ملفات الترشح، وموعد عقد الدورة الانتخابية، لأن هذه الرابطات لم تكن تتوفر على اعتماد رسمي، وكانت مجرد هيئات كروية تابعة إداريا للفاف، وتسييرها يكون بتفويض يتجدد كل عهدة، والمخطط الذي تم ضبطه سيمنح "الاستقلالية" لكل هيئة، ولو أن مرحلة التجسيد الميداني، تبقى مرهونة بتلقي الضوء الأخضر من الوزارة، بعد دراسة مشاريع القوانين الأساسية المقترحة من طرف الفاف، وعملية إعادة الهيكلة ستنطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، شريطة تحسن الوضعية الوبائية، لأن الترخيص بعقد الجمعيات العامة التأسيسية مرتبط بالحصول على موافقة الوصاية واللجنة العلمية، سيما وأن كل رابطة ملزمة بعقد دورتين للجمعية العامة، الأولى تأسيسية، والثانية بعدها بأسبوعين على الأقل، وتكون انتخابية، ورئيس الإتحادية في جلسة أول أمس، أصر على ضرورة الحسم في أمر هذه الرابطات قبل انطلاق الموسم الكروي القادم، بغية إضفاء الشرعية القانونية على كل الرابطات.
ص / فرطــاس
