رفض أمس الأول، لاعبو مولودية العلمة التدرب في الحصة الثانية المسائية بملعب عمار حارش، بعد أن بلغت مسامعهم معلومات تفيد برغبة بعض المسيرين غربلة التعداد، مقابل التعاقد مع مجموعة من الأسماء الجديدة، قبل نهاية فترة التحويلات الصيفية.
وبالرغم من محاولات المسيرين إقناع رفقاء ميباركي، بالنزول من غرف الفندق والتوجه نحو الملعب مثلما كان مبرمجا من قبل الطاقم الفني، غير أن جميع اللاعبين رفضوا ذلك جملة وتفصيلا، وطالبوا الإدارة بضرورة ضبط التعداد النهائي في أقرب وقت ممكن، رافضين استمرار الصراعات الشخصية بين المسيرين.
وحسب بعض اللاعبين، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية هدفها الرئيسي هو وضع حد للصراعات الحاصلة، بعد المعلومات التي بلغتهم حول نية بعض المسيرين التوقيع لصالح لاعبين لم يلعبوا في أي فريق منذ مواسم عديدة، في حين أن التعداد بحاجة إلى تدعيمات نوعية جديدة، خاصة في الخط الدفاعي.
ومباشرة بعد تداول معلومة مقاطعة اللاعبين الحصص التدريبية، توجه العشرات من الأنصار إلى مقر إقامة الفريق في فندق "إسعادي بلازا"، حيث تحدثوا مع المسيرين وطالبوهم بالانسحاب جميعا، مادام أنهم غير قادرين على وضع حد لحالة التسيب، التي يعرفها النادي منذ المواسم المنقضية، في حين أن الشغل الرئيسي بالنسبة لهم، هو الضغط بشتى الطرق للتوقيع لصالح أقربائهم" في النادي.
وأبدت السلطات المحلية عدم رضاها بخصوص ما يجري في النادي، حيث اتصل أمس، رئيس دائرة العلمة بالمسيرين لدعوتهم إلى ضبط التعداد في أقرب وقت ممكن، مع التفكير في الطريقة المثلى التي تجعلهم يسددون الديون العالقة على مستوى لجنة المنازعات، رافضا استمرار حدوث الصراعات التي لم تعرف بعد نقطة النهاية.
وعاد أمس، اللاعبون بصورة جماعية للتدريبات بعد إقناعهم من قبل الطاقم الفني، حول ضرورة التحضير بجدية في هذه المرحلة، خاصة وأن الفريق يعتبر جد متأخر في التدريبات، مقارنة بالفرق الأخرى من نفس القسم.
وتسعى الإدارة اليوم، إلى الإعلان عن التركيبة النهائية للتعداد، لوضع حد للصراعات الإدارية الحاصلة، قبل الشروع في البحث عن مصادر تمويلية جديدة، في سبيل تسديد الديون العالقة على مستوى لجنة المنازعات، على أمل سحب إجازات اللاعبين الجدد، بداية من الجولة الأولى.
ولم تحدد بعد إدارة الشركة الرياضية التجارية، موعد عقد الأشغال الجمعية العامة العادية، الخاصة بعرض التقرير المالي لسنة 2019، بسبب عدم اكتمال جميع الوثائق المتعلقة بالكثير من الفاتورات.
هذا التأخر، جعل غالبية الأعضاء يرون أن الحل الأنسب يكمن في إحداث التغييرات، أو الشروع في الخطوات الأولى لتصفية الشركة تحت إشراف محكمة العلمة الابتدائية، خاصة في ظل الديون العالقة اتجاه اللاعبين السابقين أو حتى مختلف الفنادق.
أحمد خليل
