عبّر صبيحة أمس، لاعبو وفاق سطيف بعد نهاية الحصة التدريبية عن غضبهم من تصرف إدارة النادي، عندما عمدت إلى تعليق نسخة من القانون الداخلي في غرف تغيير الملابس، دون الاجتماع بهم للحديث عن النقاط الرئيسية، خاصة المتعلقة بموعد تسوية المستحقات المالية المتأخرة من الموسم المنقضي.
وتساءل رفقاء القائد أكرم جحنيط، عن سر نشر القانون الداخلي في هذا التوقيت بالذات، لاسيما وأن الفريق على موعد غدا مع مباراة هامة أمام الضيف شباب بلوزداد ضمن الجولة الخامسة.
ومباشرة بعد وصوله خبر غضب اللاعبين، سارع رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار للحديث مع أشبال الكوكي حول الموضوع، حيث أكد أن القانون الداخلي أعدته الرابطة المحترفة، وهو موحد بالنسبة لجميع الفرق، مضيفا أن الهدف الأول من وضعه في غرف تغيير الملابس، أخذ فكرة عن أهم بنوده قبل استدعائهم قريبا إلى مقر النادي للتوقيع عليه.
وبخصوص موعد تسوية المستحقات العالقة، فقد قال سرار في حديثه مع رفقاء المخضرم جابو، إن النادي يعاني حاليا من أزمة مالية خانقة، داعيا إياهم إلى الصبر مرة أخرى، لغاية استفادة خزينة النادي من الإعانات المخصصة من قبل السلطات المحلية.
كما أكد سرار أن الإدارة تنتظر منهم الفوز في لقاء الغد، من أجل الرد على الانتقادات الحادة التي تعرضوا لها من قبل الأنصار، جراء المستوى الهزيل الذي قدموه في المباريات الأربع الماضية، مشيرا أن الإدارة تجتهد حاليا في سبيل توفير السيولة لتسديد جميع الأجور المتأخرة.
وفي سياق منفصل، لم تصدر بعد السلطات المحلية قرارها النهائي، بخصوص لعب مباراة الغد بحضور الجمهور من عدمه، خاصة بعد تأكيدات الرابطة المحترفة عن استنفاذ النادي العقوبة المسلطة عليه قبل سنتين، بحرمانه من أنصاره في مباراتين.
وحسب مصدر موثوق، فإن القرار سيصدر اليوم، وذلك عند عقد الاجتماع الأمني للمباراة في مركب الثامن ماي، وإن كانت آخر المعطيات تشير لكون اللقاء سيجرى في ظل غياب الأنصار، بسبب ضيق الوقت لطبع التذاكر وحتى نظام المراقبة على مستوى المداخل الرئيسية، بسبب الشروط التي وضعتها السلطات العمومية، من أجل السماح للأنصار بالعودة إلى المدرجات.
وفي سياق منفصل، تلقت إدارة الوفاق مراسلة من قبل لجنة المنازعات التابعة للإتحاد الدولي، تدعوها إلى تسديد قيمة مالية قدرها 82 مليون سنتيم، تمثل غرامة التأخر في تسديد مستحقات المهاجم المالي السابق مليك توري.
وحسب نص الإرسالية، فإن الوفاق مطالب بتسديد القيمة المذكورة قبل تاريخ 02 جانفي المقبل، وإلا سيكون معرضا لعقوبة المنع من التعاقدات في فترة التحويلات الشتوية المقبلة.
وتجدر الإشارة، لكون الوفاق قد سدد في وقت سابق قيمة مالية قدرها 2 مليار و875 مليون سنتيم لصالح اللاعب توري، جراء فسخ التعاقد معه من جانب طرف واحد، بسبب الأداء المتوسط الذي قدمه في مرحلة الذهاب من بطولة الموسم المنقضي. أحمد خليل
