أكد الأعضاء الستة في مكتب النادي الهاوي لمولودية العلمة، في حديث للنصر، أنهم «تراجعوا رسميا»، عن سحب الثقة من الرئيس الحالي سمير رقاب.
وأوضح الأعضاء أن التراجع يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ضيق الوقت والاتهامات التي طالتهم في الآونة الأخيرة، مضيفين أنه حتى في حال إقرار القسم الإداري بمجلس قضاء سطيف هذا الأحد، بقانونية عقد أشغال الجمعية الاستثنائية، فإنهم اتفقوا مع بقية أعضاء الجمعية العامة على إلغاء عقدها، دون القيام بأي تغييرات على مستوى هرم الإدارة.
ومن الدوافع التي جعلتهم يعلنون عن هذا «القرار المفاجئ»، فقد قال الأعضاء إن موعد انطلاق المنافسة اقترب، وبالتالي لن يكون أمامهم الوقت المطلوب لتطبيق خطة العمل، بالإضافة إلى ذلك الادعاءات التي مستهم بصورة شخصية، بعد اتهامهم من قبل أطراف بعينها بأن الهدف من تحركاتهم للإطاحة برقاب، هو استغلال الإعانة المالية المخصصة من مصالح البلدية بقيمة 5.5 مليار سنتيم. ودعا الأعضاء الستة رقاب إلى تحمل مسؤولياته في الموسم الجديد، خاصة بعد اللوائح المعلن عنها من قبل المكتب الفيدرالي، والتي تمنح تسيير غالبية أندية القسم الثاني إلى إدارات النوادي الهاوية وليس الشركات التجارية، مشيرين أيضا أنهم قاموا بواجبهم كاملا، من خلال تجسيد مطالب الأنصار في إزاحة رقاب، لكنهم في النهاية اصطدموا بالكثير من العقبات.
وكشف الأعضاء أيضا أنهم كانوا يطمحون إلى تسوية جزء هام من ديون المنازعات، حتى يتسنى رفع الحظر المفروض عن النادي، ثم انتداب عدد من اللاعبين لتدعيم التعداد، لأنهم يعتبرون أن الاعتماد على خدمات اللاعبين الشبان في الموسم القادم يعتبر «مغامرة حقيقية»، قد تودي بالنادي إلى السقوط في نهاية الموسم.
أحمد خليل
