علمت النصر من مصادر حسنة الإطلاع، بأن عدة أندية من المحترف مهددة ببدء الموسم الكروي الجديد 2023/2022 بلاعبي الموسم المنقضي والرديف، بعد تأجيل موعد عقد اجتماع المكتب الفدرالي، الذي كان مبرمجا يوم الاثنين 15 أوت، إلى نهاية الشهر الجاري بالضبط يوم 29 أوت، ما يعني عدم الفصل النهائي في ملف الديون العالقة، وكيفية التسوية للحصول على الإجازات من الرابطة المحترفة لكرة القدم قبل موعد انطلاق الجولة الأولى من القسم المحترف المبرمجة يوم 26 من نفس الشهر.
وحسب ذات المصادر، فإن سبب تأجيل موعد عقد الاجتماع، راجع لتأخر عودة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف من تنزانيا من جهة، ومن جهة ثانية رغبة من المسؤول الأول على مبنى دالي براهيم في مناقشة عدة قضايا أخرى عالقة سيتم إدراجها ضمن جدول الأعمال، سيما فيما يتعلق بلجنة التحكيم، في ظل الأخبار التي تتحدث عن رغبة خليفة عمارة في إحداث تغييرات على مستوى هذه اللجنة، التي يترأسها حاليا زفيزف ونائبه محمد بيشاري، هذا الأخير يتعرض لانتقادات حادة من طرف الأسرة الرياضية.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن اجتماعا مصغرا عقد على مستوى مبنى دالي براهيم، أين تم طرح عدة مقترحات يمكن الاعتماد على أحدها، من بينها اشتراط تسوية الفرق المدانة نصف المبلغ مقابل الحصول على الإجازات، ما يعني رفع السقف مقارنة بالقرار المتخذ من هيئة عمارة الموسم الفارط، والتي كانت تسوية 30 بالمئة فقط.
وفي السياق ذاته، فإن تفكير مسؤولي الفاف برفع قيمة التسوية لم يكن من العدم، حيث أكدت ذات المصادر، بأن الهيئة الدولية (فيفا) لم يعجبها الخطوة التي قامت بها الفاف الموسم المنقضي، من خلال تخفيض قيمة سقف التسوية، بدليل المراسلة التي وصلت هيئة عمارة آنذاك، والتي اكتشفها رئيس الاتحادية الجديد، عند اطلاعه على الملفات الموجودة على طاولته، الأمر الذي جعله رفقة الأعضاء يدرسون الموضوع بعناية، ويبحثون عن حل وسط، لمساعدة الفرق من جهة، ومن جهة ثانية لمحاولة التخلص من ديون لجنة المنازعات، والتي تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في ظل الشكاوى الموجودة على مستوى لجنة المنازعات سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين.
وما يتوجب الإشارة إليه، أن بدء الأندية الموسم بلاعبي الموسم المنقضي والرديف، مرشح للارتفاع، ولن يقتصر على فرق المحترف الأول فقط، بل حتى القسم الثاني، بالنظر إلى القضايا الموجودة أيضا على مستوى المحكمة الرياضية الدولية، حيث يوجد كل من النادي الرياضي القسنطيني (قضية شيبوب) وجمعية عين مليلة (قضيتا المدرب دانيال وروني) ونصر حسين داي (قضية اللاعب الموريتاني دلاهي) والمدية (المدرب السليمي)، إضافة إلى وجود عدة فرق مهددة بالمنع أيضا، في صورة اتحاد الجزائر مع المدرب لافان، ومولودية وهران مع قرب انتهاء آجال إعذار المدرب التونسي معز بوعكاز ( 29 أوت )، وشبيبة القبائل (قضيتا تراوري واتارا) ومولودية الجزائر (قضيتا الغربال وروني)، إضافة إلى وفاق سطيف الذي خرج من دائرة الأندية الممنوعة من الاستقدامات بعد تسوية الملفات العالقة، ليجد نفسه على موعد مع قضية جديدة في المحكمة الرياضية الدولية، بعد شكوى المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي يطالب بالحصول على 172 ألف أورو (أكثر من 3 مليار سنتيم).
جدير بالذكر، أن زفيزف يمكنه برمجة اجتماع مصغر مع الأعضاء ورئيس الرابطة المحترفة قبل انطلاق البطولة للفصل في ملف تسوية الديون، لكون جل الأندية تترقب جديد القضية، وكيفية تسوية الديون مقابل الحصول على الإجازات. حمزة.س
