مقابل منح الإجازة: عقود رسمية لمدربـي أندية ما بـين الرابطـــات

عمدت المديرية الفنية الوطنية إلى تمديد إجراءات العمل بالعقود الرسمية بالنسبة للمدربين وأعضاء الطواقم الفنية إلى بطولة ما بين الجهات، من خلال إلزام الفرق الناشطة في قسم ما بين الرابطات، بتسجيل عقود المدربين لدى الرابطة المختصة، مع الوقوف على مطابقتها القانونية على مستوى المديرية الفنية، وهذا كشرط أساسي لاستخراج الإجازة.
هذه التدابير تم الإعلان عنها من طرف رابطة ما بين الجهات، بناء على توصيات المدير التقني الوطني بالنيابة توفيق قريشي، الذي كان قد أرجأ التوقيع على طلبات الاجازات الخاصة بأعضاء الطواقم الفنية لأندية ما بين الجهات إلى غاية رسم خارطة الطريق، الخاصة بمخطط الهيكلة التنظيمية لعمل التقنيين في الدرجة الثالثة من الهرم الكروي المعتمد وطنيا، وهذا بعد ضبط الأمور على مستوى الرابطة المحترفة وكذا الرابطة الوطنية للهواة، وعليه فقد تقرر الشروع في العمل بالعقود الرسمية بالنسبة للمدربين في فرق ما بين الجهات.
ونشرت المديرية الفنية الوطنية نسخة من النموذج الموحد لعقود المدربين، والذي يتضمن 7 بنود، من أهمها ذلك الذي يحدد قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدرب وكذا مدة العقد، مع تعهد الطرفين بالترخيص للتقني بالمشاركة في التربصات والدورات التكوينية وكذا الملتقيات كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولو أن الشيء المميز أن البند السابع يضبط كيفيات التعامل مع حالات الفسخ، انطلاقا من الطلاق بالتراضي، والذي يجب أن يمر عبر إشعار الرابطة والمديرية الفنية على حد سواء، مرورا بإمكانية تعديل بنود العقد، والتي تستوجب إعداد ملحق، وصولا إلى الإشكاليات المقترنة بسوء التفاهم، والتي تمنح الحق لكل طرف من أجل إيداع شكوى رسمية لدى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، وهو أمر قانوني كفيل بالتحكم أكثر في حركية المدربين في بطولة ما بين الجهات، خاصة وأن تسجيل العقود على مستوى الرابطة يبقى إجباريا، ويجب أن يتم بعد 5 أيام على أقصى تقدير من التوقيع الرسمي وذلك بتقديم 4 نسخ، لضمان حقوق وواجبات كل طرف.
اشتراط توقيع العقود جاء عشية الجولة الثالثة من البطولة، والرابطة ألحت على ضرورة استكمال هذه الاجراءات القانونية كشرط أساسي لاستخراج إجازة أي مدرب، وفقا لتعليمات المديرية الفنية الوطنية، على أن يتم الشروع في تطبيق العقوبة على النوادي التي يغيب مدربوها عن «الدكة» أثناء اللقاءات الرسمية بداية من الجولة القادمة، وذلك بفرض غرامة مالية على النادي بقيمة 3 ملايين سنتيم، وفقا للمادة 53 .
ص / فرطــاس