أشرفت السلطات العمومية لولاية باتنة وعلى رأسها الوالي، محمد بن مالك، أمس، على مراسيم تسليم مقررات الإدماج النهائي لفائدة 95 مستفيدا من عقود التوقيت الجزئي بقطاع الشباب والرياضة، بعد سنوات من الانتظار.
وحسب ما كشف عنه مدير قطاع الشباب والرياضة لولاية باتنة زهير بخوش، فإن 90 بالمائة من المدمجين موزعين عبر مؤسسات القطاع بالبلديات، وأشار المسؤول إلى الانتهاء من عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل المقدر عددهم بـ 468.
وكانت مديرية التشغيل لولاية باتنة قد أنهت إجراءات تحويل عقود الإدماج الاجتماعي بالتوقيت الجزئي، إلى عقود غير محددة المدة عبر كافة بلديات الولاية، حيث تم إحصاء 3136 مستفيدا، وأشرفت السلطات العمومية، على تسليم مقررات تحويل العقود لفائدة 95 معنيا على مستوى الإدارة المحلية لولاية باتنة.
وفي سياق متصل، كانت مديرية التشغيل قد طوت ملف الإدماج لـ 6465 مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل الذين تم إحصاؤهم وتثبيتهم عبر ثلاث مراحل، ويتعلق الأمر بمستخدمي الإدارة العمومية المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي.
وتم إدماج المعنيين المتعاقدين حسب مديرية التشغيل، وفق معياري الأقدمية والخبرة، وكانت العملية قد انطلقت بإدماج 3205 مستخدمين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وتلتها دفعة ثانية من 1399 ثم دفعة ثالثة وأخيرة، تتكون من 1861 مستفيدا.
وتشتغل مختلف مصالح التشغيل بولاية باتنة، بعد طي ملف إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل على تطهير ملفات منحة البطالة، وهي العملية التي باشرتها اللجنة المشتركة بين مديرية التشغيل والفرع الولائي للتشغيل ومفتشية العمل، وكشفت عن تجاوزات بينها استفادة 28 تلميذا بالطور الثانوي من منحة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دج، ما جعل اللجنة تبادر إلى إجراءات استرجاع القيمة المالية للمنح التي صرفت باستدعاء المعنيين المتحايلين، وكللت العملية باسترجاع مبلغ مليار ونصف من المنح المسحوبة عن طريق تحايل أصحابها، وفي ذات السياق قامت اللجنة بتعليق أزيد من 5 آلاف منحة نهاية السنة الماضية.
يـاسين عـبوبو
