شكّلت قضية منع بث ملخصات مباريات بطولة الرابطة الثانية للموسم الجاري، سواء عبر مختلف القنوات التلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي محورا بارزا من أشغال الجمعية العامة للرابطة الوطنية للهواة، لأن رئيس الرابطة علي مالك، أكد في حديثه عن هذه النقطة، بأن التعليمات التي أصدرها المكتب التنفيذي منبثقة عن توصيات الدورة العادية المنعقدة في فيفري 2022، والرامية بالأساس إلى سعي الرابطة لإيجاد مصادر لتمويل الأندية، والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمات المالية التي تعيشها أغلب الفرق، وذلك بالسعي لضمان حقوق النقل التلفزيوني لمباريات القسم الثاني، وهي الخطوة التي ـ كما قال ـ " لاحت مؤشرات انفراجها في الأفق، بعد التواصل مؤخرا مع إدارة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، على أن يتم الجلوس على طاولة المفاوضات، في غضون الأسبوع القادم".
من هذا المنطلق، أوضح علي مالك في مداخلته أمام أعضاء الجمعية العامة، بأن التعليمة الصادرة عن مكتب الرابطة، تبقى سارية المفعول إلى غاية اتضاح الرؤية بشأن مشروع العقد المقترح لشراء حقوق البث، بينما تبقى الرابطة تمتلك حق المتابعة القضائية لكل من يتجاوز مضمون هذه التعليمة، خاصة وأن العديد من الصفحات مازالت تنقل المقابلات على المباشر، بتصوير هاو، لكن المتابعة ـ حسبه ـ "قد تطال الأندية التي تحمل الصفحات شعارها أو حتى تسميتها، لأن المادة 24 من التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الحالي واضحة، وتلقي بكامل المسؤولية على النادي بخصوص الصفحات المسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
الدورة العادية التي انعقدت أول أمس، بفندق "نيو داي" بالجزائر العاصمة، جرت بحضور 32 عضوا من أصل 41 مسجلا، تحت إشراف حكيم مدان كممثل عن الفاف، وكذا المدير التقني الوطني مصطفى بسكري، وقد عرفت الأشغال المصادقة بالإجماع على محتوى التقريرين المالي والأدبي لنشاطات الرابطة خلال لسنة 2022، وكذا تزكية المشروع المقترح كميزانية أولية لتسيير رابطة الهواة خلال سنة 2023، قبل أن يتم فتح باب النقاش، والذي كان فرصة لرؤساء الفرق لطرح بعض الانشغالات، كانت من بينها قضية الغرامات المالية التي يتم فرضها على الفرق بسبب غياب المدربين أثناء المباريات، وطالب أحد المتدخلين بإلغائها، وإعادة النظر في الإجراء العقابي المتخذ في هذا الشأن، لأن الكثير من الأندية أصبحت عاجزة عن تعيين مدرب جديد، بعد استنفاذ الحد الأقصى المرخص به، والغرامات المالية المفروضة في كل جولة أثقلت كاهل الفرق، لكن رد المدير التقني الوطني بسكري على هذا الانشغال كان بالكشف عن برنامج مكثف من التربصات التكوينية التي سيتم تنظيمها عبر كل الرابطات الجهوية، والذي يبقى المسعى منه فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من التقنيين للحصول على إجازات "الكاف".
من جهة أخرى، فقد أثار رؤساء النوادي في تدخلاتهم قضية نظام بطولة الشبان، وإشكالية نمط المنافسة المعتمد، فضلا عن عدم حضور الحكام لإدارة المباريات، مما يستوجب في الكثير من الأحيان الاستعانة بحكام متطوعين، وهنا أكد رئيس الرابطة علي مالك بأن المخطط المعتمد في بطولة الشبان يبقى من صلاحيات المديرية الفنية الوطنية، لكن النقائص التي تم تسجيلها ميدانيا تحتم على الرابطة اتخاذ تدابير من شأنها ضمان سير البطولة في ظروف أحسن، مع التمهيد لمراجعة القرارات المتعلقة بتحديد عدد الإجازات المسموح بها في الأصناف الشبانية، شريطة الرفع من عدد الأصناف الواجب الانخراط بها.
صالح / ف
